جريمة الرشوة و سبل مكافحتها مابين قانون العقوبات و قانون الفساد

Abstract

من خلال دارستنا السابقة لهذا الموضوع وعليه الأخير يجب القول أنه رغم تنبه المشرع الجزائري لخطورة جريمة الرشوة كظاهرة إجرامية استفحلت في المجتمع بشكل كبير وعلى جميع المستويات إذ لا يمر يوم إلا وتنشر في الصحف الوطنية قضايا تتعلق بالرشوة مماشوه صورة الجازئر على الصعيد الدولي ، بل أكثر من ذلك تعالت الأصوات على المحافل الدولية لمكافحتها والحد من انتشارها. ورغم إرسائه لنصوص عقابية وإجارئية تتماشى مع الأشكال الإجارمية المستجدة 0 -06 بالخصوص القانون رقم المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن ذلك لا 1 يكفي لوحده إذا لم تسايره إجارءات ملموسة لتفعيل المجتمع المدني من جمعيات وأحازب ووسائل الإعلام، للكشف عن الرشوة ومقترفيها باعتبارها جريمة خفية لا يمكن إثباتها إلا عن طريق إجارءات اللبس، والدور الذي يجب أن تلعبه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في وضع وتنفيذ سياسة وطنية شاملة ومتكاملة للوقاية والحد من الفساد. الان جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تعتبر من الجارئم المستحدثة، و التي ع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بمعزل عن قان نص عليها المشر ، ون العقوبات ، ع الفرنسي الذي ابقي عليها في قانون العقوبات الخاص وهذا عكس ما جاء به المشر أضحي ، ع الجزائري و مارأى من خطورة لهذه الجريمة وهذا ما يتضح لنا جليا أن المشر لا ، بمحاولة القضاء عليها من تجريمها في قانون خاص بين هذه الجريمة في باب واسع يترك مجال للف ر ار من هذا القانون باستعمال طرق احتيالية قد تساعد الجاني من قبضة العدالة. أما عن استنتاجها من هذه الجريمة، فهي تعتبر من اخطرجارئم الفساد و أكثرها انتشاار، ع الجزائري النظام الثنائي في تجريمه للرشوة الذي يسوي بين الراشي و وقد اعتمد المشر المرتشي في الخطورة الإجارمية ويعتبرهما فاعلين أصليين لكي لا يفلت أي منهما من ع ادمج نص المادة 129 و المادة 126 لكن الجديد في هذا القانون أن المشر ، العقاب خاتمة

97

25 الملغاة من قانون العقوبات في نص المادة وقد أصاب 01 / 06 من القانون رقم المشرع في ذلك، و أيضاخص جريمة الرشوة في الصفقات العمومية بمادة مستقلة توضح هذه الجريمة علی حدا و أيضا هذا صائب. إلا أن كل هذه الأساليب غير فعالة لوحدها في القضاء على هذه الافة التي بالكاد تحطم النمو الاقتصادي والنهوض به، بل وجب على كل من غرس روح ثقافية دينية في المجتمع، وخاصة دور الجمعيات وتشديد العقوبة على مقترف هذه الجريمة بصفة خاصة و اضفاء روح الشفافية والتنافس و العمل النزيه في مجال ، والجرائم الاخرى بصفة عامة الصفقات العمومية. بما أن جريمة الرشوة لها مخاطرها على كافة الاصعدة الاخلاقية و الاجتماعية و السياسية لذلك فإن الاهتمام بها لا يفترض ان يقتصر على رجال القانون بل يجب أن يتعداهم إلى رجال الاقتصاد و السياسة و علماء الدين و التربية وإن كانت أسباب الرشوة تتمثل في الأنظمة السياسية في الديمقارطية و ضعف الوازع الديني و تدني مستوى الوعي العام إلى سوء الوضع الاقتصادي و ضعف الرقابة فإن لابد من مكافحة هذا الداء من خلال تحسين الوضع الاقتصادي و زرع المبادئ و القيم الدينية في المجتمع إضافة إلى إيجاد رقابة وإستارتيجية فعالة و عقوبات ردعية كما يجب أن يستنهض كل من أهل الوعي و المعرفة للوقوف و الحد من هذا الوباء و اتخاذ كافة سبل الوقاية و العلاج من هذا الداء الخطير كي يعم المجتمع بالعدل و الاستقارر.