الخلاصة:
في الختام يمكن القول أن دارسة تفسير النصوص القانونية وتطبيقاتها تقتصيها ضروارت متعددة، منها ما هو عملي يتجسد في انه يعد السبيل لتنفيذ القوانين وتطبيقها، وما هو نظري يثبت في ضرورة امتلاك المفسر لتقنيات تسير له هذه العملية. كما إن للقاضي الإداري الدور الفعال في حماية الحقوق المكتسبة للأفارد وله دور أساسي في مواجهة الغدارة بإلازمه بتنفيذ المقرارت القضائية بكافة الطرق القانونية كما يلزمها بإلغاء القارارت الإدارية المعيبة. لقد استنتجنا من خلال دارستنا لهذا الموضوع، أن عمل القاضي الإداري يتمثل شأنه شأن القاضي العادي في إيجاد حل ملزم للنازع المعروض عليه، ولكن هذا الحل قد يجده القاضي في فتعتبر هذا ، بداعه ا بعيدا عن خلقه و الحل والمصدر المستقى منه هو المنبع ، مصدر قانوني آخر للقاعدة القانونية التي نطق بها القاضي الإداري، وأما إذا لم يجد القاضي الإداري نصا معينا، وكهذا أمر كثير الورود لحداثة القانون الاداري النسبية ومرونته وعدم تقنية كان لازما عليه خلق قاعدة آمة لتسوية النازع المعروض عليه