الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟازﺋري ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﯾﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت وﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ رﺻدﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟازﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣن ﻓﺿﺎﺋﺢ ّ ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود وﻻ أدل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾ رة ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص واﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻣول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟازﺋري ﻓﺿﯾﺣﺔ ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﺧﯾر ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ذاﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ّ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺳن ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ وذﻟك ﺑوﺻﻊّ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﺻﻼ وﻟﯾس ﺳن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻫذا ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﻣن ذاﻟك : ﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗ وى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓارد ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟارﺋم ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ واﻻﺧﺗﻼس، ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔرد وﺗﻛوﯾﻧﻪ وﺗرﺑﯾﺗﻪ ﺗرﺑﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ وﺣب اﻟوطن وﺣﻔظ اﻷﻣﺎﻧﺔ ....إﻟﺦ. وﻣن ﺧﻼل دارﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ: - اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗطور ﺑﺗطور اﻟﻌﺻر ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺿﻰ أﺻﺑﺢ اﻵن ﯾﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﻬذﻩ اﻟﺟارﺋم. - إن ﺑﻌض اﻟﺟارﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻛون ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى وﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻣﺛﻼ ﻓﻠﻛﻲ ﺗﻛون ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﯾﯾض ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون اﻷﻣوال ﻣﺻدرﻫﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروع )ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدارت، اﻷﺳﻠﺣﺔ، اﻟﺑﻐﺎء، اﻟﻘﻣﺎر، اﻟرﻗﯾق اﻷﺑﯾض(. - اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري وﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑظﺎﻫرة اﻟرﺷوة ﯾﺷﺎﻫم ﻛﺛﯾار ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟﺟارﺋم. - ﻣﺧﺎطر اﻟﺟارﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﻌد وﻻ ﺗﺣﺻﻰ ﻓﻬﻲ ﺗﻣس ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﻓارد واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب: - رﻏم اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗازل ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣن وارءﻫﺎ. اﻟﺧــــــــــــﺎﺗﻣﺔ 57 - ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﺷري ﻣن ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻧﺷﺄة ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﻘدر اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻛﺣب اﻟوطن ﻣﺛﻼ وذﻟك ﺑﺧﻠق ﺑارﻣﺞ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻣارﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرد. - ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟارﺋم، وﻋدم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل أو اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻘط دون اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌواﻗب اﻟوﺧﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘارارت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. - اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال وﺧﺎﺻﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﻔﻌﯾل وﺧﻠق آﻟﯾﺎت أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ. - ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺎﻟﻔﻘر، واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﺣدة ﻟﻠﺑﻠد اﻟواﺣد )ﺻﺣارء، ﺷﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﻣﺛﻼ(. - ﺧﻠق آﻟﯾﺎت ﺗﺳﺎرع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑﺈﺷارك اﻟﻣواطن ﺑرﺳم ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﻼد واﺣﺗارم اﻟﻘﺎﻧون. - ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ دارﺳﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟارﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد. - اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن ﻋن اﻟﺗﻌﻣﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺳر ﺑﻣروﻧﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻛل ﻓرد ﯾﺣﺎول ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ. - ﺿرورة اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻋن ﺗﻘﻠﯾد ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎﻻﻗﺗﺑﺎس اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗ رﺟﻣﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼف ظﺎﻫار ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟازﺋري ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﻗﺑل ذﻟك ﻓﻲ اﻟدﯾن. - ﻋدم ﺗﻘﯾد ﺑﻌض اﻟﺟارﺋم ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺷﻛوى ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﻔﺷﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑل ﺗﺻﺑﺢ أﻣار ﻣﺄﻟوﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون أن ﺗﻘوم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟارﺋم.