دور و آليات الجباية في التنمية المحلية في الجزائر

Abstract

الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر تجعلها بحاجة أكثر إلى الاهتمام بنظام الإدارة المحلية ولقد تم تعلي أمال كبيرة على هدذا النظدام مدن ناحيدة انده يرسدخ مبدادئ الديمقراطيدة، ومن جهة أخرى انه يمكن من الاستفادة من الطاقات والموارد المتواجدة محليدا، وان التحددي 52

المطروح في مجال التنمية المحلية واستغلالها استغلالا رشيدا وقصد فهم شتى طرق الحديثة للتحكم في تسيير الموارد الجبائية انص اهتمامنا حول دراسة موضوت مدى مساهمة الجباية المحلية في تحقي التنمية المحلية. اذ سمحت لنا هذه الدراسة ولو بصورة مبسطة بالتعرف على الوضعية المالية للجماعات المحلية والخوى في مسائل التمويل المحلي الذي يحضى باهتمدام كبيدر مدن متخدذي القدرار. وحتى نتمكن من تحديدد الجواند المتعلقدة بالموضدوت خصصدنا مدن خلالهدا بتوضديح مفهدوم الجماعات المحلية والتنمية المحلية والعلاقة التى تربط بينهما وفي هذا الإطار خصصنا جانبا للتعرف على الموارد المحلية وتحديد علاقتها بالتنمية المحلية. إن العلاقدة التدي تدربط التمويدل المحلدي بالتنميدة المحليدة حيدث ت كدد جدل الدراسدات أن التمويل المحلي يشكل مجالا خصبا لتفعيل الجماعات المحلية وتأديتها للدور المنوط بها ،وهذا ما يعود الى منحها الاستقلالية المالية وترسيخ مبادئها مما يفتح المجال أمدام توسديع الحريدات للجماعات المحلية ويمكنها من أداء دورها التنموي بكل فعالية ولن يحدث هدذا إلا باسدتغلالها الأحسن للموارد المالية التي تمتلكها. وبشكل عام تبقى موارد الجماعات المحلية ضعيفة تعتمد على المساعدات التي تأتيها من الإعانات والإمدادات من قبل الإدارة المركزية ،ومن حصتها من الضرائ والرسوم المحلية وهذا ما يظهر وبوضوح عجز العديد من البلديات على مسدتوى الدوطن ،وهدذا مدا يتندافى مدع خاصدية الاسدتقلال المدالي ،فتزايدد تددخل السدلطة المركزيدة فدي الشد ون الماليدة للجماعدات المحليدة سدواء بشدكل مباشدر أو عدن طريد تددخل الصدندوق المشدترك للجماعدات المحليدة .إضافة إلى الضعف الفني والتقني الذي تعداني منده الم سسدات الإداريدة للجماعدات المحليدة. وهذا الطرح يثبت مدى صحة الفرضية الأولى . إن الضدعف والعجدز المدالي الدذي تعداني منده العديدد مدن البلدديات و ر دم توفرهدا علدى عددة ممتلكات متنوعة، إنما يدل على التهميش والإهمال الذي طال عدة ممتلكات وهذا اجابدة علدى الفرضية الثانية. تحتدل المدوارد الجبائيدة مكاندة هامدة فدي تمويدل مشداريع ونشداطات الجماعدات المحليدة فهدي المورد الأساسدي لهدا وهدذا مدا يظهدر مدن خدلال نسد مسداهمتها فدي تددعيم مدوارد الميزانيدة البلدية الا انه وبتحليل بنيتها نجد أن الضرائ والرسوم المخصصة للبلدية لا تساهم الا بنسبة ضئيلة مقارنة بالموارد المالية الاخرى، وهذا تأكيد للفرضية الثانية. ومن خلال هذه الدراسة وبشكل عام فان ضعف الموارد المحلية ا رجع الدى عددة نقدائص فدي المنظومدة الجبائيدة ككدل، وسدب ذلدك التسديير التقليددي للمدوارد الماليدة المحليدة المبندي علدى الأسس ير العلمية الحديثة. إن امتلاك الإدارة المركزية لجميع الصلاحيات في تخفيض نس الضدرائ المحليدة وتحديدد القاعدة الخاضعة للضريبة وتوزيع العائد منهدا، والدذي لا تحصدل البلديدة إلا علدى جدزء قليدل منها كما تملك الدولة جميع الصدلاحيات فدي تخفديض نسد الضدرائ للجماعدات المحليدة أو حدذفها أو إدخدال ضدرائ جديدة،وهدذا تماشديا مدع متطلبدات الوضدع الاقتصدادي للدبلاد.كلده لعارقيل تحول دون تحقي الغدرى المنشدود مدن دور الجماعدات المحليدة فدي عمليدة التنميدة. وهذا ما يثبت صحة الفرضيتين الرابعة و الخامسة.