الضمانات القانونية لحماية المـكـلـف بـالضريـــــــــــبة

Abstract

إن حماية المكلف بالضريبة في منازعات الوعاء الضريبي قد جاءت مكرسة دستوريا، حيث جاءت ممثلة في الشرعية الدستورية إذ لايمكن أن تحدث ضريبة إلا بمقتضى نص قانوني، وقد إشتملت هذه الحماية الدستورية العديد من الحقوق التي هي عبارة عن ضمانات للمكلف بالضريبة، منها ما جاء في نصوص خاصة من قانون الإجراءات الجبائية ومنها ما أحيل إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإعتبار أن المنازعات الجبائية منازعات وحسب ما جاء في النصوص القانونية أن هذه الضمانات جاءت بدايتها في المجال الإداري كما جاءت دراسة الفصل الأول، فإن المكلف بالضريبة يستفيد من الحق في الإعلام وذلك عندما ت ريد الإدارة القيام بالرقابة الجبائية وذلك حتى يتمكن من تحضير الدفاتر والسجلات التجارية الخاصة به قبل حضور المفتس بفترة معينة وكذا الاستعانة بمستشار والذي يكون في العادة محاسبا عموميا إذ يمكن له أن يناقش المفتش ويتجاوب معه أكثر من المكلف بالضريبة، ويعتبر هذان الحقان من أكثر الضمانات أهمية عندما تقوم الإدا رة بالرقابة الجبائية، وعند انقضاء التحقيق لا بد من الإدارة أن تبلغ المكلف بالضريبة بنتائج التحقيق الذي قامت به وتوصلت فيه إلى الأساس الذي تقوم عليه الضريبة، وذلك حتى يقوم بالاعتراض إن لم يقتنع بالقرار عن طريق التظلم أمام الإدا رة الجبائية حتى تعيد النظر في القرار الذي أصدرته، كما يستفيد من الحق في طلب التأجيل إلى حين صدور القرار النهائي في التظلم، وإن صدر القرار بالتخفيض الضريبة لا بد من الإدارة أن تبلغه بهذا القرار. أما الحقوق الاختيارية للمكلف بالضريبة فهي في اللجوء إلى لجان الطعن الإدارية، واللجوء إلى هذه اللجان هو اختياري للمكلف بالضريبة وذلك لأن قراراتها غير ملزمة، وإنما تبدي آ راء فقط. أما فيما يتعلق بالحماية القضائية فإن المشرع الجبائي قد منح المكلف جملة من الحقوق كثرة فيها الإجراءات وذلك بحكم ما کرس في هذه المرحلة من تطبيقات وإجراءات لنصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فقد منح الحق في رفع دعوى ضريبية أمام المحكمة الإدارية ضد الإدارة الجبائية وبما أن، رفع الدعوى أمام المحكمة مرتبط بآجال فإن المكلف بالضريبة إستفاد من حقوق مقترنة بألاجال، فعندما تنقطع مدة حساب الآجال بسبب رفع الدعوى الضريبية أو رفع شكوى أمام إدارة الضرائب، يتوقف الميعاد بسبب القوة القاهرة أو طلب المساعدة القضائية، ويعاد تمديد الميعاد في حالة البعد المكاني أو العطل الرسمية. خــــــــــــــــــــــــاتمة

59

وعند سير الدعوى الضريبية يستطيع أن يطلب أو يستعين بالخبير المعاين كما له الحق في رفضه أو رده في حالة القرابة أو وجود مصلحة، أما فيما يتعلق بالحقوق الغير مباشرة والمتمثلة في مراجعة الأحكام القضائية فتتم عن طريق المعارضة أمام المحكمة الإدارية والاستئناف أمام مجلس الدولة وكذا الطلبات الاستعجالية المتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإداري و التأجيل القانوني. إن هذه الضمانات التي جاء بها المشرع لحماية حقوق المكلف لو جئنا إليها من الجانب النظري فإنها متعددة ومختلفة باختلاف الجهة التي يحق للمكلف بالضريبة أن يلتجأ إليها ليستوفي حقه منها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعدد الجهات التي تنظر في النزاع الجبائي إلا أن هناك الكثير من المكلفين الذين لا يستطيعون الدفاع عن حقهم في حال إنتهكت حقوقهم وإلى أبي جهة من الجهات يلجؤن أ ولا. . إن عدم وجود نصوص قانونية تحدد التزامات الإدارة أمام المكلف بالضريبة كما لها حقوق و امتيازات أكثر 1 مما لدى المكلف، جعله يعاني من العديد من المشاكل المتعلقة بالأمور الجبائية كالإعلام والتوجيه ولذلك نرجو أن يحدد لها المشرع نصوصا قانونية خاصة يلزم بما الإدارة وفي ذلك فائدة كبيرة تتجلى في خلق نوع من الثقة بين المكلف بالضريبة والإدارة وخاصة عندما توضح الإدارة له بأن للضريبة فائدة تعود على المجتمع ككل مما يجعل المكلف يقوم بدفعها قناعة من نفسه وبذلك تتحقق مقولة القاضي الأمريكي هولمز في مقولته المشهورة »أحب دفع ضرائي لأنهما ثمن الحياة المدنية المتحضرة« . إن كثرة التعديلات في المجال الجبائي وإن مست كل من الإدارة و المكلف بالضريبة ، إلا أن المكلف 2 بالضريبة يبق بعيدا عن معرفة هذه التعديلات كما أن أغلب هذه التعديلات تك ون ضمن إجراءات معقدة لا يستطيع المكلف أن يلم بما ولذلك نجوا من المشرع إيجاد طريقة لإعلام المكلف بها و كذلك تبسيط الإجراءات وتوحيد المواعيد، ونعني هذا أن يكون النظام الجبائي مستقرا في القوانين الضريبية، وهي أهم نقطة ينبغي مراعاته إذ لا يمكن للمكلفين بالضريبة الإلمام بكل جديد في هذا المجال وخاصة وأن أغلب المكلفين هم مستوى تعليمي محدود، وذلك ما يجعلهم بعيدين عن كل إستحداث وتغيير فيما يخص الأم ور الإدارية والجبائية خاصة . . يجب أن تكون التصريحات والمطالب التي يعي المكلف بالضريبة بأن يملئها تحتوي على بيانات واضحة 3 وسهلة مما ييسر الأمر على المكلفين الملأ دون أخطاء أو اللجوء إلى المختصين لملتها و بالتالي إضافة عبئ مالي إضافي عليه. . العمل على إنشاء جمعيات خاصة بالمكلفين بالضريبة تعمل على الدفاع عن حقوقهم عن طريق توعيتهم 4 وتحسيسهم بالضمانات الجبائية بموجب القانون مع الأخذ بعين الإعتبار أن أغلب المكلفين بالضريبة وخاصة التجار هو يجهلون الكثير مما يتعلق بالأمور الجبائية خــــــــــــــــــــــــاتمة

60

. إن إنشاء لجان الطعن الإدارية للضرائب المباشرة ودورها في حماية حقوق المكلف بالضريبة جاءت محدودة 5 النتائج وذلك لأنها لم تتعرض إلى تعديلات كافية وإصلاحات تجعلها تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدليل على ذلك أن آرائها غير ملزمة وهذا ما يجعل أغلب المكلفين يتجاوز عنها إلى المحاكم الإدارية وهذا يدل على أنها غير ضرورية في مجال الطعن ولذا نرجو من المشرع أن يجد حلا فيما يتعلق بالنصوص المنظمة لها وأن يقوم باستحداثها وحل الغموض والنقص الذي يعتري نصوصها وأن يصبح لها د ور فعال في مجال الطعن بالنسبة للمكلف بالضريبة حتى يعود الإقبال عليها من جديد.. . ضرورة تكوين القضاة في المجال الجبائي وذلك من أجل التخفيف من الإستعانة بالخبير سواءا من طرف 6 القاضي أو بطلب من المكلف بالضرية وذلك لأن أغلب أتعاب الخبير يتحملها المكلف بالضريبة