القرار الاداري محل دعوى الالغاء

Abstract

ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺤل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ، ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺓ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭ ﺔ ﻥ ، ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ ﻴﻜﻭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ. ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨ ﺍ ﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﺕ ﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎ ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ ﻤ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻔﻬﻭ ﻭ ﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺠ ﺍﻟﺘﻲ ﻪ ﻌﻠﺕ ﻤﻨ ﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴ ﻓﻴ ﻤ ﺎﺴﺘﺨﺩﺍ ﺕ ﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﻑ ، ﺇﺫ ﻻ ﻤﺜﻴل ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭ ل ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﺸﺨﺹ ﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﻴﺘﻤﺜﻼﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ل ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎ . ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒ ﺹ ﺎﻟﺨﺼﺎﺌ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺫ ، ﺘﺨﺴﺭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻷﻥ ﺼ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌ ﻭ ﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀ ، ﻉ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻓ ﻤﻥ ﺄﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺨﻠﻭ ﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍ ﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺘﺘﻌﺴﻑ ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻥ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ، ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ى ﺃﺩﻯ ﺇﻟ ل ﺘﻔﻌﻴ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴ ﺤﻴﺜ ﺴﺩ ، ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﺠ ﻬﺎ ﻏﺎﻴﺘ ﺃﻥ ﺠل ﺓ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭ ﺃﻨ ﻴﺠﺏ ﺘﺘ ﻕ ﻁﺎﺒ ﻤﻌﺎ ﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴ ﻕ ، ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻪ ﻴﻭﺠ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺫﺍﺘﻴﺔ. ﻓ ﺀ ، ﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ، ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 

- 109 -

ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩ ، ﻷﻓﺭﺍ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﻬﻡ ﻭﻴﻤﺱ ﺒﻤﺭﺍ ﻫ ﻜﺯ ﻡ ﻨﻴ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺔ ﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍ ﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍ ﺘﺘﺤﺩﺩ ، ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻪ ﻭ ﻪ ﻘ ، ﺴﻼﻤﺘ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠ ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪﻓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻥ ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍ ﻤﺸﻭﺒﺎ ﺒﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﺭ ﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺭﺍ ﺍ ﻋ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. ﻭﺒﻌﺩ ﻟ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻨﺎ ﻨ ﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﻨﺎ ، ﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺠﺩ ﺨﻠﻁ ﻜﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤ )ﺀ ﺍﻹﻟﻐﺎ (ﻓ ، ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻓﻬﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺔ ﺼﺩﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗ ﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻓﺤﺹ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﺭﺴﻬﺎ ﺍ ، ﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻉ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭ. ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻷﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤ ﺓ ﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ: - ﻱ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎ. - ﺔ ﺍ ، ﻴﺠﺏ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺔ ﻹﺩﺍﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋ ﻴ ﺍﻹﺩﺍﺭﺔ. - ، ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭ ﻨﺎ ، ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺓ ؛ ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎ.