آليات تفعيل دور البلدية في التنمية المحلية في الجزائر

Abstract

الصادر في ظل التحول السياسي الذي عرفته 09 / 08 يعتبر فشل قانون البلدية البلاد و توجهها من الأحادية إلى التعددية الحزبية تكريسا لمبادئ الديمقارطية في تحقيق التنمية المحلية، الدافع وارء تعديل المشرع لقانون البلدية، محاولة منه معرفة مكمن الخلل في هذا القانون حاول فيه المشرع تحقيق 10/11 في القانون القادم و تداركه في قانون مبادئ الحكامة الرشيدة، فمبدأ الشفافية يلزم المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض مفصل عن نشاطه السنوي، في حين أن مبدأ المشاركة يقتضي إشارك فاعلي المجتمع المدني في التسيير المحلي و أعتبره آلية للمساهمة في التنمية المحلية. وبما أن البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وبحكم قربها من المواطن تعتبر المسئولة الوحيدة عن تحقيق التنمية المحلية، وبالتالي فإن الدور المنوط بها يحتاج لتوفر كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك. هذه الإمكانيات تتوفر على عنصرين إمكانيات بشرية وأخرى مالية، يفترض توفرها تحقق التنمية المحلية. لكن ما يلاحظ على الموارد البشرية التي تتوفر عليها البلدية، هو عدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، فبالرغم من احتارم المشرع للقواعد الدستورية في تشكيله للمجلس الشعبي البلدي حيث تعتبر آلية تشكيل المجلس الشعبي البلدي -الذي يعتبر البيئة الأساسية لممارسة الديمقارطية في الانتخاب، إلا أن هذه الآلية لقيت الكثير من النقد، بسبب إفارزها لأعضاء ليست لهم القدرة على تسيير البلدية والخوض في مجال التنمية المحلية و هو ما يفسر اعتماد البلدية على الإطاارت الموجودة مسبقا و هيئات أخرى لها المؤهلات العلمية الكافية. وفي ذلك إستحدث المشرع هيئة ثالثة لإدارة البلدية يتأرسها الأمين العام، هذا الأخير بحكم خبرته وداريته بالمسائل الإدارية إحتل مكانة هامة ضمن مسار العملية التنموية، وبالرغم من ذلك فإن هؤلاء الأعوان يتمتعون بقلة الكفاءة بالرغم من توفرهم على الخبرة. الأمر الذي جعل المشرع يتوجه نحو تعويض ذلك بدوارت التكوينية التي نص عليها في قانون البلدية الجديد حيث نص على ضرورة رسكلة وتك وين الخاتمة آليات تفعيل دور البلدية في التنمية المحلية في الجزائر

- 67 -

مستخدمي البلدية، فألزم المنتخب البلدي متابعة دوارت التكوين وتحسين المستوى، خاصة تلك المرتبطة بالتسيير البلدي. وبالمقابل ألزم الموظفين والإطاارت أيضا بمتابعة الدوارت التكوينية وهو ما يحسب لصالح المشرع. فالبلدية باعتبارها الأقرب للمواطن خولها المشرع مهام متعددة في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، المالية والتجهيازت القاعدية . وتجسيدا لصلاحياتها تلجأ البلدية إلى إنشاء المارفق العامة، كما قد تلجأ إلى التعاون مع البلديات الأخرى أو مع منظمات المجتمع المدني. وبما أن البلدية هيئة لا مركزية فإنها في إطار ممارستها لصلاحياتها تخضع لرقابة السلطات الوصية، هذه الرقابة تقع على أعمال المجلس، وتمتد إلى المجلس حيث قد تصل إلى حل أعضاءه بالإضافة إلى إمكانية مسائلة المجلس الشعبي البلدي جنائيا، كما نص المشرع على مشاركة المواطن المحلي في تسيير شؤونه المحلية وهذا في الباب . الأمر الذي يعكس توجه المشرع نحو تفعيل 10 / 11الثالث من القسم الأول من قانون المشاركة الشعبية. أما بالنسبة للموارد المالية للبلدية فإن الدولة تستحوذ على جزء كبير من الموارد المخصصة لها، فهي تأخذها لتعيد منحها لها محددة. وبالرغم من كثرة الموارد المالية للبلدية إلا أنها تبقى غير كافية لتغطية النفقات الأمر الذي يحتم على رئيس البلدية المبادرة الى كل عمل من شأنه أن يطور هذه الموارد البلدية، هذه الوضعية تحتم على البلدية إيجاد الآليات اللازمة لتفعيل وتدعيم وسائل تمويلها التي تعتبر من الضروريات الحتمية، فتوفير موارد مالية ثابتة ومنتظمة يسهل على البلدية القيام بوظائفها. وبالدرجة الثانية تثمين الموارد المالية للبلديات يتم عن طريق إصلاح المنظومة الجبائية والرفع من قدارت البلدية في التمويل الذاتي، ويتأتى ذلك من خلال تثمين الموارد الجبائية بإشارك البلديات في الجباية المحلية ومن جهة أخرى تثمين الثروات والأملاك المحلية. الخاتمة آليات تفعيل دور البلدية في التنمية المحلية في الجزائر

- 68 -

ومن أهم التوصيات التي نقترحها، ولتفعيل دور البلدية في التنمية المحلية وجعلها مقار للازدهار الاقتصادي، يجب على المشرع مارعاة النقاط التالية: - الاعتماد على الكفاءات الموجودة بالبلدية لتسيير عملية التنمية. - إعادة الثقة بين الرئيس والمرؤوس. ر عادة الاعتبا ا و لثقافة العمل الجماعي والإبداع وهذا بضرورة توحيد كل الجهود لتحقيق التنمية المحلية. - توفير الحوافز المادية والمعنوية لاستقطاب الإطاارت والكفاءات الموجودة في البلدية بدل توجهها نحو القطاع الخاص. - تثمين دور الإعلام وجعله حافز للتنمية، فإذا كانت البلدية تخضع للسلطة الوصية، فإن الإعلام يفعل الرقابة الشعبية. - ضرورة مارعاة الفروق الموجودة على مستوى كل بلدية، ومارعاة إمكانيات كل بلدية عند التقسيم الإداري. - يجب على البلدية أن تلجأ إلى الاستثمار المنتج للثروة ت يجاد الضمانا ا و لاستقطاب المستثمرين وبذلك خلق موارد جديدة للبلدية تقلل من تبعية البلدية ماليا للدولة. - إيجاد آليات بديلة للتضامن المالي للبلديات عوض الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي لم يعد يقوم بالدور المنوط به. - تفعيل دور الجهات الوصية في الرقابة على البلدية، سواء كانت على الأشخاص أو على مالية البلدية بشرط ألا تمس هذه الرقابة بمبدأ الاستقلالية. - على المشرع أن يحدد وبدقة آلية إشارك الإطاارت البشرية للبلدية في التنمية المحلية. - يجب تحديد المركز القانوني للأمين العام بما يسمح له بأداء دوره بفعالية في تحقيق التنمية المحلية. الخاتمة آليات تفعيل دور البلدية في التنمية المحلية في الجزائر

- 69 -

- باعتبار تكوين موظفي البلدية أمر ضروري للنهوض بالتنمية المحلية، يتعين استحداث لجان تارقب مدى احتارم البلدية لهذه الدوارت التكوينية، وتارقب مدى التازم هؤلاء الموظفين بالحضور لهذه الدوارت التكوينية. ومنه فإن تحقيق التنمية المحلية يبقى مرهون بالتنمية البشرية التي تفرز أفارد يتمتعون بالوعي اللازم للدور الأساسي والمهم الذي يلعبونه في العملية التنموية بدل إلقاء كامل المسؤولية على عاتق البلدية.