دور اللجان البرلمانية في مكافحة الفساد

Abstract

يعتبر التحقيؽ البرلماني كسيمة مف كسائؿ الرقابة الفعالة التي تممكيا السمطة التشريعية في مكاجية فلب يمكف لمبرلماف، أف يكشؼ عيكب الجياز الحككمي ، السمطة التنفيذية كىي كسيمة عممية لمغاية سكاء مف الناحية الإدارية أك المالية أك السياسية كبكاسطتو يمكف التعرؼ عمى مساكئ كالانحارفات إف حؽ البرلماف في تشكيؿ لجاف التحقيؽ مف أىـ الكسائؿ ، التي تنطكم عمييا الإدارة الحككمية حيث تستطيع بيذه الكسيمة أف تفرض ، التي تزكدىا بيا الدساتير في مكاجية السمطة التنفيذية لا سيما إذا ما تشككت بصحة المعمكمات المعطاة مف قبؿ الحككمة ، رقابة فعالة عمى أعماليا فلب يمكف لمبرلماف ، بمناسبة سؤاؿ مقدـ إلييا أك ما كشفت عنو المناقشة العامة في مكضكع معي ، أف يكتشؼ عيكب الجياز الإدارم سكاء مف الناحية المالية أك العسكرية أك السياسية أك الإدارية كقد يككف الأمر ، كما لا يمكف أف يتعرؼ عمى حاجيات البلبد بغير ىذه الطريقة ن ا خطير كخمؿ في فيرغب المجمس في أف يستكضح الأمر بنفسو ، جياز مف أجيزة الدكلة أك فساد سياسي أك مالي كعمى الطبيعة، فيجرم ن تحقيقا قد يندب لو ن ا عضك أك أكثر مف أعضائو، كقد يؤلؼ لجنة خاصة تتكلى بنفسيا، كباسـ المجمس كلحسابو دارسة المكضكع الذم ألفت مف أجمو . فاليدؼ مف استخداـ التحقيؽ البرلماني ىك التأكد مف سير الأعماؿ في مصالح الدكلة كتكضيح كتثير التساؤؿ عما إذا كاف ثمة تصرفات مشبكىة تستتبع ، بعض القضايا التي تيـ الأرم العاـ كأف يتكصؿ البرلماف إلى الكقكؼ عمى ، كالتأكد مف حدكث كقائع محددة ، مسؤكلية الكازرة السياسية حقيقة معينة عف طريؽ فحص عمؿ معيف أك سياسة معينة فيك إجارء يمجأ إليو البرلماف بقصد الاستنارة كالتي عمى ضكئيا يمكف أف يحدد مكقفو . كقد كانت لجاف التحقيؽ ن سببا ن دائما لتكتر العلبقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كمحؿ خلبفات دائمة حكؿ اختصاصات لجاف التحقيؽ التي يجب عمى كجو العمكـ ألا تشمؿ كما يجب ألا يؤدم تشكيؿ ىذه المجاف إلى ، المكضكعات التي تدخؿ في اختصاص القضاء الاعتداء أك المساس بحقكؽ المكاطنيف التي كفميا الدستكر . كيمكف أف نمخص أىداؼ التحقيؽ البرلماني فيما يمي: ) الاستنارة قبؿ إصدار تشريع معيف: كىذا النكع يرمي إلى البحث كالاستقصاء كالاستجلبء 1 في بعض النظـ أك الشئكف العامة التي يرغب المجمس معالجتيا بتشريع، كيرل ن تحقيقا الخاتمــة

90

لممصمحة العامة أف يستبيف حقيقة الحاؿ كنقط الضعؼ التي ينبغي علبجيا فيككف تشريعو عمى أساس مف دارسة الكاقع كبحثو . ) استجلبء كقائع معينة كبحثيا كتمحيصيا في صدد تحريؾ المسئكلية الكازرية 2 ن تحقيقا كحتى تككف قارارت المجمس عمى أساس ، لمبدأ الرقابة البرلمانية كما يترتب عميو مف نتائج سميـ مف معرفة الحقيقة كالكقكؼ عمييا بالكسيمة التي يطمئف إلييا قبؿ البت في مكقؼ الكزارء. ) استجكاب الحككمة لغرض تحريؾ المسؤكلي 3 ة السياسية لمحككمة. لا شؾ في أف كصكؿ لجاف التحقيؽ إلى نتائج بمثؿ ىذه الخطكرة، كتزكيد البرلماف بيا تعمؿ عمى تحريكو في كجو الحككمة، كدفعيا لردع المخالفيف لمقانكف، بإحالتيـ عمى الجيات القضائية المختصة، ىذا ما ستككف لو نتائج عمى مستكل السمطتيف التنفيذية كالقضائية مف حيث تقدير كاحتارـ العمؿ الذم يقكـ بو البرلماف بكاسطة لجانو، كعمى مستكل الأرم العاـ الذم يرل أف البرلماف يعبر بصدؽ عف ضمير الأمة، كأنو يقؼ ضد الفساد، كأكؿ الحارصيف عمى تنفيذ القانكف كالالتازـ بو تحقيقا لدكلة القانكف .