سلطات الضبط الاقتصادي

Abstract

ان القانون الذي ينظم مجلس المنافسة يخاطب كل القطاعات مما يبين توسيع مجال اختصاصه كما تم نقل السلطة القمعية للممارسات المقيدة للمنافسة من المحاكم الجزائية لمجلس المنافسة لأنه القادر على مسايرة الاوضاع الاقتصادية الجديدة . كما اقر المشرع الجزائري الطابع الاداري لمجلس المنافسة فأعماله اعمال ادارية و ميزانيته تخضع للقواعد العامة للتسيير ما يؤكد انه سلطة ذات طابع اداري . و لقد اعترف المشرع صراحة الاستقلالية مجلس المنافسة و التي يقصد بها تحرر السلطات الادارية من الخضوع ولاية وصايةاو سلطة سلمية فالسلطات الحكومية و السياسية ليس لها أي توجيه لقرارات مجلس المنافسة فاستقلاليته مستمدة من النصوص القانونية حيث نصت على : " تنشا سلطة 12/08 من القانون 23المنشئة له و هذا ما تؤكده المادة ادارية مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي ، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة و تتجسد هذه الاستقلالية في انه يتكون من اثني عشر عضوا و يتشكل من القضاة ، اصحاب الكفاءات في الميدان الاقتصادي او المنافسة والاستهلاك و يضم ايضا المهنيين ما يعكس تنوع اعضائه .