الخلاصة:
ﻟﻘدﺗطرﻗﻧﺎﻓﻲﻫذﻩاﻟدارﺳﺔإﻟﻰﻣﺧﺗﻠفاﻷﺣﻛﺎماﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﻟﻣﻛﺎﻧﺔودور ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟازﺋري ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﯾﺧﺗﻠف ﻣرﻛزﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋري ﻋن ﻣرﻛز ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻرﻓﻬوﯾﻌﯾنﺑﻣوﺟبﻣرﺳومرﺋﺎﺳﻲﺑﻧﺎءاﻋﻠﻰاﻗﺗارحوزﯾراﻟﻌدلﺣﺎﻓظاﻷﺧﺗﺎم وﺑﻌد ﻣداوﻟﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء، وﺑذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻔق وﯾﺗطﺎﺑق ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻌﺎن ﺑﺎﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء وأن ﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻌﺎن ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ إﺑداء اﻟأري ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ وﻟﻘد ﻻﺣظﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ وﻣن ﺣﯾث إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎوﺣﺿوراﻟﻣداوﻻت. وﻻ ﺗﺧﻠو وظﯾﻔﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻣن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وأندور ،( (اﻟﻣﺣﺎﻛماﻹدارﯾﺔوﻣﺟﻠساﻟدوﻟﺔﻛﺟﻬﺎتﻗﺿﺎﺋﯾﺔإدارﯾﺔ،وﻣﺣﻛﻣﺔاﻟﺗﻧﺎزع ﻣﺣﺎﻓظاﻟدوﻟﺔﻣﻬمإﻟﻰﺣدﻛﺑﯾرﻓﻲاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎتاﻹدارﯾﺔﻋﻠﻰوﺟﻪاﻟﺧﺻوص،وﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻻﻧﺗﻘﺎدات ذروﺗﻬﺎ، ﻓذﻟك ﻟن ﯾﻘﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛماﻹدارﯾﺔوﻣﺟﻠساﻟدوﻟﺔ،ﻓﻲﺗوﺟﯾﻪاﻟﺣﻠولواﻗﺗارﺣﻬﺎ،ﻣنﺧﻼلاﻟﺗﻘرﯾراﻟذي ﯾﻌدﻩﺑﺧﺻوصﻛلﻗﺿﯾﺔ،وﺑﺧﺎﺻﺔﻣﺎﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪﻣنﻣﺳﺎﺋل،ﯾﺟﺗﻬدﻓﻲ إﺑارزﻫﺎ، وﺗﻧوﯾرﻫﯾﺋﺔاﻟﺣﻛمﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ. ٕوانﻛﺎندورﻣﺣﺎﻓظاﻟدوﻟﺔﻋﻠﻰﻣﺳﺗوىاﻟﻣﺣﺎﻛماﻹدارﯾﺔﻣﻬم،ﻓﺈﻧﻪﯾزدادأﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل ذات اﻟطﺎﺑﻊاﻻﺳﺗﺷﺎري.وﺑوﺻفﻣﺣﺎﻓظاﻟدوﻟﺔﻣﻧﺗﻣﯾﺎإﻟﻰﻫﯾﺋﺔاﻟﺣﻛم،ﻓﻬوﻻ ﺑﺧﺻم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، وﻻ ﺑﺻﺎﺣب ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎلﻋﻠﯾﻪﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﻟﺟﻬﺎزاﻟﻧﯾﺎﺑﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﻓﻲاﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي،ﻓﺈﻧﻪﯾﺳﺎﻫمﺑﺷﻛلﻓﻌﺎل ﻓﻲﻣﻬﻣﺔاﻟﺣﻛماﻟﻣﻧوطﺔﺑﻛﺎﻣلاﻟﻬﯾﺋﺔ.
ٕواذا ﻛﺎن دور ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ دوار إﻧﺷﺎﺋﯾﺎ، وﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻬذا ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻟﯾﺳﺎﻫم ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ وﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟدور اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم، وﯾﺗوﺟب اﻻﻋﺗارف ﻟﻪ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت أوﺳﻊ ﺑﻣﺎﯾﻔﯾدﺗﻔﻌﯾلدورﻩ،ﻛﻣﺎﻫواﻟﺷﺄنﻋﻠﯾﻪﻓﻲﻓرﻧﺳﺎ،ﻣﻬدﻧظﺎمﻣﻔوﺿﻲاﻟﺣﻛوﻣﺔ. ﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻘﺗرﺣﺎتإﻟﻰاﻟﻣﺷرعاﻟﺟازﺋري: ﺿرورة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ 1ﺗﺟﻌﻠﻪأﻛﺛراﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔﻋنﻣﺻﺎﻟﺢوازرةاﻟﻌدلوذﻟكﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻧظﺎمﺗﻌﯾﯾﻧﻪﻣناﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﻘﺿﺎة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ وذﻟك ﺑﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ 2ﻣنأﺟلﺿﻣﺎنﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪﻓﻲﺣﻣﺎﯾﺔاﻟﺣقاﻟﻌﺎموﺗطﺑﯾقﻣﺑدأاﻟﻣﺷروﻋﯾﺔداﺧلﻫﯾﻛل اﻟﻘﺿﺎءاﻹداري ﺿرورة إﺻدار ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺣدد ﺑدﻗﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ 3ورﺋﯾساﻟﻣﺣﻛﻣﺔاﻹدارﯾﺔوذﻟكﻹﺿﻔﺎءاﻟﻣروﻧﺔﻓﻲاﻟﻌﻼﻗﺔاﻟوظﯾﻔﯾﺔﺑﯾﻧﻬﻣﺎﺑﻌﯾداﻋن اﻟﺧﻼﻓﺎتﺣولاﻟﺻﻼﺣﯾﺎتواﻟﺗﻲﻗدﺗﺣولدونﺟودةاﻟﻌﻣلاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
