النظام القانوني للأموال و التركان الشاغرة في التشريع الجزائري

Abstract

ﻟﻘد ﺴبق وأن ﺘﻘدم ﻤﻌنﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدارﺴﺔ، ﺒیﺎن اﻷﻫمیﺔ اﻟﻘصوى ﻟﻼﻫتمﺎم �موﻀوع اﻷﻤوال واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة ﻤن �ﺎب ﺤمﺎ�ﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟمصﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻰ أرﺴﻬﺎ اﻟمصﻠحﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن إﻤكﺎﻨیﺔ اﺴتﻔﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻤن اﻷﻤوال واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة، �ﻌد إدارﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻤﻼك اﻟوطنیﺔ اﻟخﺎﺼﺔ و�ﻌد اﺴتحﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷﻤوال، ﻤروار �جمیﻊ اﻹﺠارءات اﻟتﻲ أﻗرﻫﺎ ﻗﺎﻨون ( اﻟمتﻌﻠق �كیﻔیﺎت ﺘسییر اﻷﻤﻼك 417-12( واﻟمرﺴوم اﻟتنﻔیذي )30-90اﻷﻤﻼك اﻟوطنیﺔ ) اﻟخﺎﺼﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ. ﻛمﺎ ﻻ �خﻔﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟمجﺎل أن ﺒیﺎن اﻟنظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻸﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة ﯿرﻤﻲ أﺴﺎﺴﺎ إﻟﻰ ﺤمﺎ�ﺔ ﻤصﺎﻟﺢ اﻟمﻼك اﻟمحتمﻞ ظﻬورﻫم أﺤیﺎء، �ﻌودة اﻟﻐﺎﺌب وظﻬور اﻟمﻔﻘود ﺤیﺎ، و�ذا إﻤكﺎﻨیﺔ ظﻬور ورﺜﺔ ﻤحتمﻠین ﻟﻠتر�ﺎت اﻟتﻲ ﻻ �ﻌﻠم ﻟﻬﺎ وارث وﻫذا ﻟمدة زﻤنیﺔ ﻤﻌینﺔ، ﻻ �مكن أن ﺘطول �ﻲ ﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤصﺎﻟﺢ اﻟﻐیر وﻫم اﻟطرف اﻟثﺎﻟث ﺒین اﻟمصﺎﻟﺢ اﻟمتﻘدم ذ�رﻫﺎ، واﻟتﻲ ﻋ �ﺎﻟحﻔﺎظ ﻋﻠیﻬﺎ ﻤثﻞ ﻤصﺎﻟﺢ ﺠیارن ﻫذﻩ نﻰ اﻟمشرع اﻟجازﺌري اﻷﻤﻼك ﻓﻲ اﻻﺴتﻔﺎدة ﻤن �ﻌض اﻟحﻘوق اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ �ﺎﻻرﺘﻔﺎق ﻤثﻼ، واﻟتﻲ ﯿتﻌذر ﻤمﺎرﺴتﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟمﺎﻟك ﻏﺎﺌبﺎ أو ﻤجﻬوﻻ. وﻟﻘد ﺤﺎول اﻟمشرع اﻟجازﺌري اﻻﻫتمﺎم �موﻀوع اﻷﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة ﻤنذ ( اﻟذي ﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ 88-63 اﻻﺴتﻘﻼل ﺤیث أﻗر ﺘنظیمﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻬﺎ �موﺠب اﻟمرﺴوم) ﻤﻌﺎﻟجﺔ اﻹرث اﻟذي ﺘر�ﻪ اﻟمستﻌمر اﻟﻔرﻨسﻲ، واﻟذي أ�ﺎن ﻋن �ﻠﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻷﻤوال واﻟﻌﻘﺎارت ﻤجﻬوﻟﺔ اﻟمﺎﻟك، اﻟتﻲ ﺘﻌرﻀت ﻟﻼﺴتیﻼء ﺴواء ﻤن وﺠﻬﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟمﻌروف ﻤن طرف اﻟدوﻟﺔ أو ﻤن وﺠﻬﻪ ﻏیر اﻟمشروع ﻤن طرف اﻟمواطنین واﻟتﻲ ﻤﺎ ﻟبثت أن ﺘارﺠﻌت ﻋنﻪ ( ﺘمﻬیدا ﻟنﻘﻞ اﻟنظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻸﻤﻼك اﻟشﺎﻏرة 178-80 اﻟتنظیمﺎت وأﻟﻐتﻪ �موﺠب اﻟمرﺴوم) وﻤجﻬوﻟﺔ اﻟمﺎﻟك و�ذﻟك اﻟتر�ﺎت اﻟتﻲ ﺘحمﻞ ذات اﻟوﺼﻒ إﻟﻰ أول ﻗﺎﻨون ﻟﻸﻤﻼك اﻟوطنیﺔ ( وﻗد ﺘمیزت ﻫذﻩ اﻟﻔترة �ﺎﻀطارب اﻟمشرع ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟموﻀوع 16-84ﺘحت رﻗم ) -66( وﻫو اﻷﻤر)88-63ﻓتﺎرة �ﻘر �موﺠب أﻤر �حمﻞ ﺘصنیﻔﺎ ﻗﺎﻨوﻨیﺎ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟمرﺴوم) اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 74

( اﻟمتضمن اﻨتﻘﺎل اﻷﻤﻼك اﻟشﺎﻏر ة إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻤتجﺎواز ﺒذﻟك �ﻞ اﻷﺤكﺎم واﻟمدد 102 ( وطوار آﺨر ﯿبیﺢ اﻟتنﺎزل ﻋن اﻟسكنﺎت 88-63واﻹﺠارءات اﻟتﻲ أﻗرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟمرﺴوم ) واﻟمحﻼت اﻟتﻲ ﺴبق دارﺴتﻬﺎ ذات اﻟطﺎ�ﻊ اﻟتجﺎري اﻟتﻲ ﺘحمﻞ وﺼﻒ اﻟشﻐور �ﺄﺤد اﻟطرق ﻟﻠخواص، �ﻌد اﺴتﻔﺎءﻫم ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟشروط اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ واﻟتنظیمیﺔ، وﻟم �ستﻘر اﻟمشرع ﻋﻠﻰ (30-90) وﻀﻊ ﺜﺎﺒت ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟجتﻪ ﻤوﻀوع اﻟتر�ﺎت واﻷﻤوال اﻟشﺎﻏرة إﻻ �ﻌد ﺼدور اﻟﻘﺎﻨون اﻟمتضمن ﻗﺎﻨون اﻷﻤﻼك اﻟوطنیﺔ واﻟنصوص اﻟتنظیمیﺔ اﻟمارﻓﻘﺔ ﻟﻪ، ﻻ ﺴیمﺎ اﻟمرﺴوم ( واﻟذي ﺘمت دارﺴﺔ 427-12( اﻟمﻠﻐﻰ �موﺠب اﻟمرﺴوم اﻟتنﻔیذي )454-91اﻟتنﻔیذي) أﺤكﺎﻤﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻷﺠازء اﻟسﺎ�ﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟبحث. وﻗد ﺘوﺼﻠت ﻫذﻩ اﻟدارﺴﺔ إﻟﻰ ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ أﺴﺎﺴﺎ �مﻔﺎﻫیم اﻷﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏ اﻛتسﺎب ﻫذا اﻟنوع ﻤن اﻟمﻠكیﺔ، واﻨتﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤن اﻟنواﺤﻲ اﻟموﻀوﻋیﺔ رة وطرق واﻹﺠارﺌیﺔ واﻟتﻲ �مكن إ�جﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟنﻘﺎط اﻟتﺎﻟیﺔ: - ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟجﺔ اﻟنظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻸﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة ﻓﻲ ﻟﻘد ﺘردد اﻟمشرع اﻟجازﺌري ﺒدا�ﺎت اﻻﺴتﻘﻼل دون ﺘمییز ﺒین طبیﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﻤﻼك، وﻫو ﻤﺎ ظﻬر ﺠﻠیﺎ ﻓﻲ اﻟتنﺎﻗضﺎت اﻟموﻀوﻋیﺔ واﻹﺠارﺌیﺔ اﻟتﻲ أﻗرﺘﻬﺎ اﻟنصوص اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ: ( اﻟمتضمن اﻨتﻘﺎل اﻷﻤﻼك اﻟشﺎﻏرة إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ102-66 - اﻷﻤر) . - ) ( اﻟمتضمن اﻟتنﺎزل ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻼك اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ذات اﻻﺴتﻌمﺎل اﻟسكنﻲ أو 01-81 اﻟﻘﺎﻨون اﻟتجﺎري. (278-80 ( اﻟمتضمن ﺘنظیم اﻷﻤﻼك اﻟشﺎﻏرة واﻟمرﺴوم ) 88-63 - اﻟمرﺴوم) ( وﻫﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ اﻟتﻲ ازدت ﺘﻌﻘیدا ﻋﻠﻰ اﻟمرﺤﻠﺔ 88-63اﻟمتضمن إﻟﻐﺎء اﻟمرﺴوم) اﻟسﺎ�ﻘﺔ )اﻻﺴتﻌمﺎر�ﺔ( ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟجﺔ طرق اﻛتسﺎب واﻨتﻘﺎل اﻷﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة ﺒین اﻟدوﻟﺔ واﻟخواص، وﻫﻲ ﺘﻌبیر ﺼﺎدق ﻋن اﻹﯿدﯿوﻟوﺠیﺔ اﻻﺸتارﻛیﺔ اﻟسﺎﺌدة آﻨذاك. اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 75

�ﻌد ﻤ اﻷﻤﻼك حﺎوﻟﺔ إدارج اﻟنظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻸﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟوطنیﺔ، وﻤحﺎوﻟﺔ ﺘبیﺎن اﻷﺴس اﻟتنظیمیﺔ اﻹﺠارﺌیﺔ واﻟموﻀوﻋیﺔ ﻻﻨتﻘﺎل ﻫذا اﻟنوع ﻤن اﻟمﻠكیﺔ، إﻻ أﻨنﺎ ﻻﺤظنﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟدارﺴﺔ، أن اﻟمشرع ﻟم ﯿبین اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻋمﻠیﺎت اﺴتحﻘﺎق اﻟمﻠك اﻟشﺎﻏر ﺒین اﻷﻤﻼك اﻷﺠنبیﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻟتر�ﺎت اﻟتﻲ ﯿﻬﻠك أﺼحﺎﺒﻬﺎ اﻷﺠﺎﻨب أو اﻷﻤﻼك اﻟتﻲ ﻓرت ﻋنﻬﺎ اﻟشر�ﺎت اﻷﺠنبیﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌشر�ﺔ اﻟسوداء، �ﺎﻟمواازة ﻤﻊ اﻷﻤﻼك اﻟتﻲ �موت ﻋنﻬﺎ أﺼحﺎﺒﻬﺎ ذوو اﻟجنسیﺔ اﻟجازﺌر�ﺔ دون ﻤورث . ﻛﺎن ﻤن اﻷﺠدر ﻋﻠﻰ اﻟمشرع ﺤین ﻤﻌﺎﻟجتﻪ ﻤوﻀوع اﻷﺴﻬم وﺤصص اﻟم ؤﺴسین واﻟﻘیم اﻟمنﻘوﻟﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمودﻋﺔ ﻓﻲ ﺤسﺎ�ﺎت ﺠﺎر�ﺔ ﻷﺼحﺎب ﻤجﻬوﻟین إﺤﺎﻟتﻬﺎ اﻟﻰ اﻟتشر�ﻊ اﻟسﺎري اﻟمﻔﻌول، ﻻﺤتارم اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻟتﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻟنﻘد واﻟﻘرض اﻟصﺎدر 11-03�ﺎﻷﻤر ) ( و�ذﻟك �ﻞ اﻷﻨظمﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻟصﺎدرة ﻋن ﺒنك اﻟجازﺌر، ﻷﻨﻪ اﻟﻘﺎﻨون اﻟخﺎص �مﻌﺎﻟجﺔ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟجزﺌیﺎت، و�ﺎن ﻤن اﻷﺠدر ﻋدم ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻷﻤﻼك ﺴنﺔ( ﻓیﻪ إﺠحﺎف ﻓﻲ 15اﻟوطنیﺔ، �مﺎ أن ر�ط اﻟﻌمﻠیﺎت اﻟواردة ﻋن اﻟمنﻘول �ﺎﻟتﻘﺎدم اﻟﻌﺎم ) ﺠﺎﻨب ذوي اﻟحﻘوق اﻟﻠذﯿن ﻗد ﯿتصرف ﻤورﺜﻬم �جﺎﻨب ﻤن اﻟسر�ﺔ ﯿتﻌذر ﻤﻌﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﺤجم أرﺼدﺘﻪ أو أﺴﻬمﻪ أو ﺴنداﺘﻪ، �مﺎ إن ﻫذﻩ اﻷﺤكﺎم ﻗد ﺘصطدم �ﺄﺤكﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗواﻨین أﺴﺎﺴیﺔ ﻟﻠشر�ﺎت اﻟتﻲ ﻗد �كون اﻟﻬﺎﻟك ﺸر�كﺎ أو ﻤسﺎﻫمﺎ ﻓیﻬﺎ، ﺤیث ﻻ ﺘخﻔﻲ اﻟﻘیمﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻟتﻲ أﻋطﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻟتجﺎري ﻟﻠﻘواﻨین اﻷﺴﺎﺴیﺔ ﻟﻠشر�ﺎت �ﺎﻋتبﺎرﻫﺎ ﻗواﻋد ﻗﺎﻨوﻨیﺔ ﺘحجب اﻟﻘواﻋد اﻟمكمﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون وﻏیرﻩ ﻤن اﻟﻘواﻨین اﻟخﺎﺼﺔ اﻟتجﺎري. إن ﺘر�یز اﻟمشرع ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻟحطﺎم ﻋﻠﻰ اﻟسیﺎارت اﻟمترو�ﺔ ﻓﻲ ﺤضﺎﺌر اﻟحجز واﻟطرود اﻟبر�د�ﺔ اﻟمﻬمﻠﺔ أﻤر ﯿتﻌذر ﻓﻬمﻪ، و�ﺎن اﻷﺠدر �ﻪ ﻤﻌﺎﻟجﺔ ﻤوﻀوع اﻟحطﺎم ﻤن �ﺎب اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟمجردة ﻋﻠﻰ اﻋتبﺎرﻩ ﻤنﻘوﻻ ذو ﻗیمﺔ أو ﻤن ﻏیر ﻗیمﺔ ﻷن اﻟحكمﺔ ﻤن ﻫذا اﻟتمییز ﻏیر واﻀحﺔ . اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 76

إن ﺘخو�ﻞ اﻟوز�ر اﻟمكﻠﻒ �ﺎﻟمﺎﻟیﺔ �مبﺎﺸرة اﻟدﻋﺎوى واﻹﺠارءات اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ واﻟكﻔیﻠﺔ �ﺈدارج اﻷﻤوال واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة ﻓﻲ اﻷﻤﻼك اﻟخﺎﺼﺔ أﻤر ﯿتﻌذر اﻟﻘیﺎم �ﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻟصﻼﺤیﺎت اﻟتﻲ ﻻ ﺤصر ﻟﻬﺎ ﻟوز�ر اﻟمﺎﻟیﺔ، و�ﺎن اﻷﺠدر �ﻪ إﻋطﺎء ﻫذا اﻻﺨتصﺎص ﻟﻠواﻟﻲ �ﻌد إﺨطﺎر ﻤن اﻟموﺜق اﻟتﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرة اﺨتصﺎﺼﻪ اﻟمﻠك اﻟشﺎﻏر أو اﻟمجﻬول أو اﻟتﻲ ﺘﻔتﺢ أﻤﺎﻤﻪ اﻟتر�ﺔ و�ذﻟك اﻟحﺎل �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻘضﺎء اﻟمختص ﺤتﻰ ﻨكون أﻤﺎم ﻋمﻠیﺔ ﺴﻠسﺔ �ﺎﻟنسبﺔ ﻟتحو�ﻞ اﻟطبیﻌﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻤﻼك. ﻟﻘد ﺘﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟمشرع اﻟجازﺌري ﻤﻌﺎﻟجﺔ اﻷارﻀﻲ اﻟصحارو�ﺔ ﻤﻌﺎﻟجﺔ ﻗﺎﻨوﻨیﺔ دﻗیﻘﺔ �ﺎﻋتبﺎرﻫﺎ أﻤﻼﻛﺎ ﻟیس ﻟﻬﺎ ﺴند ﻤﻠكیﺔ، وذﻟك ﻟتﻌذر ﻋمﻠیﺔ اﻟمسﺢ اﻟصحاروي، و�ذا اﻟمدة 15اﻟبسیطﺔ اﻟتﻲ ﻗدرﻫﺎ اﻟمشرع ﺒـ ﺴنﺔ ﻟحیﺎزة ﻫﺎدﺌﺔ وﻤستﻘرة وﻋﻠنیﺔ ﻟﻸﺠازء اﻟتﻲ ﺘكون ﻤحﻞ ﺘرﻗیم ﻟﻠخواص، و�ﺎن اﻷﺠدر �ﻪ ﻋدم ر�ط أﯿﻠوﻟﺔ اﻷارﻀﻲ اﻟصحارو�ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ �ﺎﻟمسﺢ اﻟصحاروي ﻷﻨنﺎ ﻨﻌﻠم ﻤسبﻘﺎ اﻨنﺎ ﺴننتظر ﻗرﻨﺎ �ﺎﻤﻼ ﻤن أﺠﻞ ﻤسﺢ ﺼحارﺌنﺎ اﻟكبرى، وﻫو واﻗﻊ ﺤﺎﻟنﺎ ﻤﻊ اﻟمسﺢ اﻟﻌﻘﺎري ﻟجزء �سیط ﻋﻠﻰ ﻤستوى اﻟتﻞ . وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذﻩ اﻟنتﺎﺌﺞ ﻨرى ﻀرورة اﻟﻘیﺎم �ﺈﺠارءات ﺴر�ﻌﺔ ودﻗیﻘﺔ ﻓﻲ ﺠسد اﻟتشر�ﻊ واﻟتنظیم اﻟمتﻌﻠﻘین �ﺄﯿﻠوﻟﺔ اﻷﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة، وذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟنﻘﺎط اﻟتﺎﻟیﺔ: - إﻓارد ﻨظﺎم ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤستﻘﻞ ﻟﻸﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة ﻤﻊ ﻀرورة اﻟتمییز ﺒین إﺠارءات أﯿﻠوﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎارت واﻟمنﻘوﻻت، ﻟتجﺎوز اﻟتردد اﻟواﻀﺢ ﻓﻲ اﻟتشر�ﻊ اﻟسﺎري اﻟمﻔﻌول. - ﻀرورة إﻋطﺎء دور ﻓﻌﺎل ﻟكﻞ ﻤوﺜق، �ﺎﻋتبﺎرﻩ ﻀﺎ�ط ﻋموﻤﻲ ﻟﻠتبﻠیﻎ ﻋن اﻷﻤﻼك واﻟتر�ﺎت اﻟشﺎﻏرة، ﺤتﻰ ﻨتمكن ﻓﻲ ظرف وﺠیز ﻤن ﺤصر ﻫذﻩ اﻟمﻠكیﺔ و ادارﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠسد اﻻﻗتصﺎد اﻟوطنﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ اﻟمﻌطﻠﺔ ﻟﻌجﻠﺔ اﻻﻗتصﺎد، وﻫو اﻷﻤر اﻟذي ﺘﻔطن ﻟﻪ اﻟمشرع اﻟﻔرﻨسﻲ وﻓرض ﻀارﺌب �ﺎﻫظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﻠكیﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ وﻏیر اﻟمستﻐﻠﺔ، ﻓمﺎ �ﺎﻟك �ﺎﻟمﻠكیﺎت اﻟشﺎﻏرة أو ﻤجﻬوﻟﺔ اﻟمﺎﻟك . اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 77

- اﻟوﻻﺌﻲ ﻟﻠمسﺎﻫمﺔ ﻓﻲ أﯿﻠوﻟﺔ ﺘوﺴیﻊ ﺼﻼﺤیﺎت إدارة اﻤﻼك اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمستوى اﻷﻤﻼك اﻟشﺎﻏرة ﻟﻠدوﻟﺔ، �ﺄﺴرع اﻟطرق ﻤن ﺨﻼل ﺤثﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤبﺎﺸرة إﺠارءات اﻹدارج ﻓﻲ اﻷﻤﻼك اﻟوطنیﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﻟكﻞ اﻷﻤﻼك ﻤجﻬوﻟﺔ اﻟمﺎﻟك، و�ذا ﺠﻌﻠﻬﺎ طرﻓﺎ ﻤدﻨیﺎ ﻓﻲ �ﻞ دﻋﺎوى اﻟتر�ﺎت، ﻟﻠتﺄﻛد ﻤن وﺠود ور�ث ﻟﻠﻬﺎﻟك �ﻌد ﺘﻌدﯿﻞ ﻗﺎﻨون اﻷﺴرة ﻹﻋطﺎﺌﻬم ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ، ﻤثﻞ اﻟمنﺎزﻋﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟجمﺎرك واﻟضارﺌب. وﺨتﺎﻤﺎ ﻟﻬذا اﻟموﻀوع ﻨﻌتﻘد أﻨنﺎ ﺤﺎوﻟنﺎ إﺒارز أﻫم اﻟجواﻨب اﻟمظﻠمﺔ ﻓﻲ اﻟنظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠتر�ﺎت واﻻﻤﻼك اﻟشﺎﻏرة وﻫو ﻤن اﻟمواﻀیﻊ اﻟحسﺎﺴﺔ اﻟتﻲ ﻻازﻟت ﺘحتﺎج اﻟﻰ دارﺴﺎت اﺨرى ﻤتخصصﺔ، ﺘﻌنﻰ �ﺎﻟﻌﻘﺎارت اﻟشﺎﻏرة ﻟوﺤدﻫﺎ واﻟمنﻘوﻻت اﻟشﺎﻏرة ﻟوﺤدﻫﺎ، وﻨﻌتﻘد ﻟذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟدارﺴﺔ �ﺎﻨت �ﺎﻛورة ﻟﻬذا اﻟموﻀوع إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟدارﺴﺎت و اﻟمارﺠﻊ اﻟتﻲ اﺴتندﻨﺎ ﻋﻠیﻬﺎ , وﻫو اﻷﻤر اﻟذي �حجب �ﻠمﺎ ﻗد �شوب ﻫذﻩ اﻟدارﺴﺔ ﻤن ﻨﻘص أو ﻋیب.