Abstract:
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻀﺒﻁ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺤﻤﻠﻬﺎ ، ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ .1989 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼ ، ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ. ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﻐﻬﺎ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭ ﺔ ﻨﻬﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴ. ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ، ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻷﺨﺭ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻬﺎ، ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻡ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ. ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﺕ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜ ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ . ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭ ﻤلﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨ ﻘﺹ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺎ.
ﺨﺎﺘﻤﺔ
108
ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺼﺒﺎﻍ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍ ﻟﻬﺎ ﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺼﻁﺩﺍﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ . ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﺎﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﻴﺤﻘﻕ ﺤﺘﻤﺎ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﺼل ﻭ ، ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﻜﺒ ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻨﻭﻉ ، ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺘﻅﻠﻤﻪ ﻭ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻴﻭﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ . ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺒﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻗ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻁﺭ ﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻪ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ. ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﺨﺼﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴ ، ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻟﺘﺯﻴﻴﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
