الخلاصة:
على ضوء كل ما تم تقديمه في البحث الذي تطرق إلى نضام التعويض عن الحوادث المرور في ضل القانون الجزائري يتضح لنا أن المشرع أولا اهتماما كبير بالمادة هذه و جند لها عدة أوامر و مراسيم لتنظيم التعويض و تحديد القيمة النقدية لكل تعويض في الخسائر التي قد تصيب الإنسان في جسمه أو في المركبة التي يملكها . إن التامين هو من أهم الوسائل التي لها الآليات التعويض بواسطة عقد يبرم بين المؤمن و المؤمن له لكل طرف التزامات و حقوق. فلالتزام المؤمن هو دفع قسط التامين المقدر من طرف شركة التامين في العقد ويكون على حسب الضمانات الممنوحة قيمة القسط. أما التزام المؤمن له فهو جبر الضرر أي التعويض في حالة وقوع الخسائر للمؤمن المقدر بواسطة الخبير في الخاص 31/88الخسائر المادية او بواسطة القانون و النسبة المئوية في حالة الخسائر البشرية و بهذا فان الأمر بالازامية التامين حدد كل الشروط التي منها يحصل الشخص المضرور على تعويض المناسب و المطابق للقانون . أن شركة التامين و لتنظيم التعويض و تكوين اطارتها من اجل ضمان التعويض في اقرب الآجال وضعت بين عمالها في التعويض عن الحوادث الجسمانية و كذا المسايرة لأعوانها في 31/88شروط القانونية في شكل مختصرات لأشمر التعويض عن الخسائر المادية التي تتعرض لها المركبات . إن التعويض هو نوع من الحماية المقرر قانونا للضحايا حوادث المرور من اجل إعادة إصلاح المركبة المعرضة إلى الخسائر أو مجابهة لذوي الحقوق في حالة فقدان احد من أفراد العائلة . إن بحثنا هذا قدم بشكل مختصر أنواع حوادث المرور من الجسمانية إلى المادية و قد بدءنا البحث بمبحث تمهيدي وضحنا فيه الضرر الذي وجب التعويض فيه حسب مواد القان ون المدني الجزائري . كما اشرنا في بحثنا عن التعويض و تقديره و كيفية الحصول عليه و من هي الجهة المخولة قانونا بدفع هذا التعويض .
49 أما في بقية الفصول و مباحثها تطرقنا بالتفصيل إلى مفاهيم حوادث المرور الجسمانية التي آخذت اكبر مجال للبحث على أساس أنها أكثر من جهة مستحق للتعويض أو بالأحر التي اعطى المشرع لها حيز كبير .
الخـــــــاتمة
50
و بخصوص الخسائر المادية للمركبات فهي مرتبطة بالتعويض المادي فقط في متحكم فيها ضمن ضوابط قانونية مسايره لها من ي وم وقوع الحادث الى غاية الحصول على التعويض . وفي الأخير نرجو من الله التوفيق في هذا العمل وان يكون مرجع يستفيد منه الأشخاص الذين تعرض و ا لحوادث المرور من اجل استفاء حقوقهم .
