الجريمة الاقتصادية في  التشريع الجزائري

رحماني ، بوسعدية, فاطمة الزهراء ، لخضر

الرئيسية
→
6. Faculté de Droit et Sciences Politiques -- كلية الحقوق و العلوم السياسية
→
2.[FDSP] Mémoires de master II -- مذكرات الماستر
→
عرض المادة

dc.contributor.author	رحماني ، بوسعدية, فاطمة الزهراء ، لخضر
dc.date.accessioned	2020-04-21T15:59:05Z
dc.date.available	2020-04-21T15:59:05Z
dc.date.issued	2020-04-21
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2911
dc.description.abstract	ﺗﻌد اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وازدﻫﺎرﻩ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻬدد ﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﻟذا ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻣﻧذ ﻓﺟر اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﻧذ 0991 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻫذا ﺑﺳن ﻗواﻧﯾن وﺗﻧظﯾم آﻟﯾﺎت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟارﺋم ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗطور اﻟﺟﺎري ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أوﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻷﺧرى وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗﺎﻧون 50-10 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرﻫﺎب واﻟﻘﺎﻧون 60-10 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺧرى. وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻟﻛون اﻟﺟارﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻧﺻﺑت دارﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﻌض ﺻورﻫﺎ ﻣﺛل ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال وﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس وﻣن أﺟل ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟارﺋم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟارﺋم.	en_EN
dc.subject	الاقتصاد - الجريمة الاقتصادية -تبييض الاموال - الاختلاس - قانون - التشريع الجزائري	en_EN
dc.title	الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري	en_EN