أثر الجباية على الميزانية العامة للدولة

Abstract

إنه لمن دواعي الحرص على تغطية عجز الميازنية البحث عن الوسيلة التي تدر إياردا و لا شك ، وليس ذا خطورة إستعمالها خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإياردات الأصلية كالجباية الأداة التي يمكن الإعتماد عليها في عملية التعبئة فهي – كما تم تبيان ذلك –أن الجباية أداة ناجعة في ذلك بشرط أن توفر الظروف المواتية للقيام بدورها كما يجب سواء من الناحية الاقتصادية أو الظروف التقنية فيما يخص تطبيق النصوص الجبائية ، من ناحية وضوحها ومنه سهولة العمل بها أو كفاءة الإدارة الجبائية المطبقة لها لكن الملاحظ في الجازئر أن هناك إعتماد كبير كانت وما ازلت توليه الدولة للجباية البترولية بإعتبارها المورد الأساسي لتمويل ميازنية الدولة ، وقد حققت بذلك عدة مازيا اقتصادية واجتماعية هامة . من جهة تسمح بتخفيف العبء الجبائي على المواطنين لفترة زمنية وهذا ما يؤدي إلى تكوين مدخارت فردية معتبرة ، ورفع المستوى الاستهلاكي والمعيشي عموما . وكذا أن إيارداتها هامة ومحصلة فعلا وهو ما يكون يسار في الإياردات العامة خاصة في فتارت الرواج غير أنه يتعين على الدولة إتخاذ كافة التدابير الإحتياجية والوقائية في حالة تذبب أو إنحصار مردود هذه الجباية إذ أن إعطاء حصة الأسد لإياردات الجباية البترولية يعني أن ميازنيتها تبقى تابعة وليس متحكم في موادها إذ يكفي نقصان دولار واحد للبرميل عما كان مقدار ، يعاد بعدها النظر في نفقات الدولة نظار لإختلال حجم الإياردات ، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مستقبل إياردات الميازنية خاصة إذا علمنا أنه على المدى البعيد ليس إيارد الجباية النفطية دائما و أنه سينفد لا محالة ... ونعني بما تم ذكره أن تعمل الدولة على تحسين مردودية إياردات الجباية العادية عن طريق الصارمة في تطبيق النصوص الجبائية و محا ربة ظاهرة الغش أو التهرب الضريبي والعمل على تحصيل مستحقات الضارئب المتأخرة ، ومنه على الأقل تجميع حصيلة جبائية كانت تضيع في كل مرة جارء الإهمال الملاحظ سواء فيما يخص الإدارة الجبائية أو تعقد النصوص الجبائية وصع وبة العمل بها من قبل الجبائي أو إستيعابها من طرف الممول ، ومن ثم فتاركم هذه العوامل يؤدي بطبيعة الحال إلى ضياع لإياردات مصالح الخزينة ، مما لا شك فيه أن هذه بعض الانشغالات التي وجب مارعاتها حتى يتسنى للدولة اللحاق بسرعة تطور النفقات بواسطة التعبئة المكافئة لها من الإياردات الأصلية ( الجباية على الخصوص ) بهذا الشكل تستطيع

80

الدولة تفادي الوقوع في عجز قد يلحق بميازنيتها، وفي هذا الإطار نجد أن كثير من الدول المدنية عند إلتجائها لوسيلة الاقتارض من قبل ( البنك العالمي ، صندوق النقد الدولي ...) تدرس صلاحية هذه العملية قبل القيام بها كبرنامج التسوية الهيكلية التي يفرضها صندوق النقد ( فيما يخص التضييق على الطلب الداخلي عن طريق إازلة الدعم عن أسعار المواد . )الضغط على نفقات التسيير،الاستهلاكية أو قد تتفاجئ الدولة بالتازيد المستمر للأسعار المجسد في شكل تضخم قد يصعب القضاء عليه ، بما تم التعرض إليه نخلص إلى أن الدولة مقيدة بحدود " ثالوث" لم تستطع التملص منه : - صعوبة تغطية هذه النفقات ( الإي رادات ) 2 ، -سرعة التازيد في حجم النفقات 1 . - تخصيص هذه الإياردات ( في معظمها يستهلك ) 3 وفي هذا السياق يذكر أن الجباية لا مبرر للجوء إليها إذا لم يرشد إنفاق حصيلتـها وبالتالي وجبت عقلنة البرنامج الإنفاقي .بهذا الشكل ،عن طريق تجميع العوامل المذكورة أعلاه يمكن الحد ولو نسبيا من" ظاهرة " عجز المي زانية ، وحتى عند ظهوره يمكن تغطتيه بواسطة الجباية بشرط أن لا يؤدي زيادة الإياردات الجبائية إلى عرقلة النشاط الاقتصادي ما لم يكن ذلك مقصودا لشل بعض القطاعات أو إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية ... وبالتأكيد سوف تكون الجباية الأفضل في هذه العملية ( تغطية العجز) وبالتالي وجب العمل على تحسين مردوديتها وتمثلت محاولة الإصلاحات لإعطاء أداة الجباية دور أفضل في مجال وضوح النصوص الجبائية وتجنب تعقيدها كما كان في النظام الجبائي القديم هذا إلى جانب توفير البيئة المناسبة لتطبيق هذا النظام الجبائي ونقصد بذلك الإدارة الجبائية المطبقة له ، فالإجارءات المتخذة ، قد تدفع عجلة القيام بدور أفضل للجباية وخاصة من ناحية دور التغطية وبهذا يمكن إرساء وضعية اقتصادية أفضل هذا تكاملا مع الدور الذي يمكن أن تلعبه النفقات في هذا المجال ، فعجز الميازنية إذا يمكن أن يجد طريق ، تغطية بواسطة الجباية ولكن بتضافر عدة أدوات أخرى تستعملها الدولة بطريقة عقلانية ومما لا شك فيه أن هذا الدور المنوط بالجباية إذا أستغل بشكل أمثل ، فسيوفر ذلك عدة مجهودات أخرى كانت الدولة في غنى عنها الإلتجاء المتكرر للإقتارض أو الإصدار النقدي من أجل عملية تغطية العجز خاصة إذا تعلق الأمر ببلد مدين ويعاني من التضخم .