إجراءات التنفيذ الجبري وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

Abstract

تعتبر إجراءات التنفيذ الجبري من أهم الوسائل القانونية التي أدرجها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أجل حماية وحفظ أطراف التنفيذ فنجد غاية التنفيذ الإجرائي أو التنفيذي الجبري تحقيق الغاية من السندات التنفيذية ذلك أن أداء الأمانات إلى أهلها من آثار الإلتزام . وقد خص المشرع الجزائري أشخاص التنفيذ بجملة من الحقوق والواجبات فنجد صلاحيات واسعة للمحضر القضائي تواكب التطورات الإقتصادية بقيامه بالتحصيل الودي للديون والجبري في حالة الرفض والإصرار على عدم الإمتثال لمحتوى السندات التنفيذية. حيث تناولنا في دراستنا للموضوع أركان التنفيذ الجبري وآليات الحجز التنفيذي سواء الحجز التحفظي أو حجز ماللمدين لدى الغير أو الحجز على العقارات والحقوق العينية والبيع بالمزاد العلني بهدف البحث عن الإجراءات التي وفرها المشرع الجزائري إلا أنه في ظل الممارسة ومع تطور المعلومة الإلكترونية والعولمة وتطور وسائل الإتصال وتكنولوجيا الإعلام للبحث عن أموال المدين خلال آجال قصيرة جدا . نسجل بطئ في فعالية بعض الإجراءات سواء خلال المراحل الأولى من خلال إجراءات البحث عن المعلومات لدى المحافظة العقارية أو بعض المؤسسات المالية لجمع معلومات عن أموال منقولة أو عقارات مشهرة للمدين أو خلال إجراءات الحجز التنفيذي سواء على المنقولات أو العقارات.

ويمكن إقتراح بعض النقاط الهامة من خلال الممارسة: -أهمية إعادة النظر في بعض النصوص القانونية سواء بالتعديل أو التغيير أو الحذف بما 1 يتماشى وتطور المعلومة الإلكترونية بهدف تفعيل أكثر لإجراءات وآليات التنفيذ الجبري. -تطوير آليات التنفيذ الجبري بما يتلائم وتطور حركة الإقتصاد والتجارة لتفعيل دور 2 الرقابة القانونية في البيع والشراء وتبادل المنقولات والعقارات. 62

- تسهيل مهام المحضر القضائي بتوفير إجراءات وأجهزة خاصة بالتنفيذ منها توفير 3 شرطة خاصة لمساعة أعوان القضاء في أداء مهامهم في التحصيل الجبري وحجز المنقولات أو البيع بالمزاد العلني للعقارات. - تعديل بعض النصوص القانونية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية منها يخص 4 بالتبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء والحجز على المنقول والعقار بما يتوافق وسرعة تطور المعلومة الإلكترونية والمعاملات التجارية البورصة التي تتطلب السرعة في البحث واتخاذ ما يمكن من تدابير في هذا المجال. -تفعيل دور المؤسسات المالية في منح المعلومة بسرعة خلال ساعة زمنية من إيداع طلب 5 المعلومات عن المنقولات والعقارات إن وجدت لتسهيل مهام المحضر القضائي وسرعة وصول المعلومة للقيام بإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق أطراف التنفيذ. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أسجل أن كل عمل بحثي يتخلله النقص والتقصير مما يفتح المجال واسعا للبحث أكثر وتوسيع الأفكار في بحوث ودراسات مستقبلية .