إخطار المجلس الدستوري

Abstract

من خلال دارستنا هذه و الموسومة باخطار المجلس الدستوري والتي تناولنا من خلالها ألية الرقابة على دستورية القوانين و مجالاتها و من ثم تناولنا بالتفصيل إخطار المجلس الدستوري و الجهات المخول لها ذلك حيث لاحظنا وكخلاصة أو إن صح القول كاستنتاج أولي أن المشرع حاول تدارك بعض 2016 مارس 06الجازئري من خلال التعديل الآخير للدستور الجازئري بتاريخ العيوب التي كانت تشوب جهات الإخطار كإقصاء المعارضة و إقصاء الوزير الأول إلا أنه أغفل باب الاخطار في وجه المواطنيين . كما توصلنا الى ان عدم فعلية نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجازئر، تبرز بشكل واضح من حيث الإجارءات المقررة لتحريك الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري للتثبت من عدم مخالفة تصرف قانوني ما للدستور. لا تثار مسألة عدم الدستورية إلا إذا أخطر المجلس الدستوري من لدن إحدى الجهات الماسكة بحق الإخطار، الذي تتمتع به حصريا الجهات التي يتولى المجلس الدستوري مارقبة تصرفاتها القانونية، والمتمثلة في كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان و قلل من النصاب المطلوب 2016 و الوزير الأول المضاف إلى جهات الإخطار من خلال دستور لأعضاء المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمه .وذلك بهدف إصلاح الإجحاف في حق على المعارضة البرلمانية، التي كانت مجردة هي الأخرى من حق الإخطار ما يقصيها من أداء أي دور تشريعي، وهو ما يتنافى ومبدأ التعددية السياسية الديمقارطية. كما أسلفنا الذكر سابقا في الفصل الثاني من هذه المذكرة. كما تم تدارك أطارف كانت مقصاة كذلك من حق إخطار المجلس الدستوري تعد المعنية الأولى بنظام الرقابة على دستورية القوانين، خاصة الأفارد المقصون من حق الدفع بعدم دستورية نص قانوني كان سندا في إدانتهم أمام القضاء حيث كان المجال الضيق للإخطار ينعكس بشكل سلبي، على أداء المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وهذا ما تؤكده حصيلته الضعيفة، بفعل إحجام كل من رئيس الخاتمة

62

الجمهورية الذي يمتلك من أدوات الاعتارض التشريعي، ما يغنيه عن إخطار المجلس الدستوري وامتناع رئيسي غرفتي البرلمان عن إعمال حقهما في الإخطار بسبب انتمائهما إلى الأغلبية البرلمانية الموالية بدورها للأغلبية الرئاسية. في مقابل ضعف فرص تحرك المجلس الدستوري، أقر المؤسس مجال رقابة واسع باعتماده على نوعي الرقابة السابقة بصورتيها الوجوبية والاختيارية والرقابة اللاحقة التي يمارسها المجلس الدستوري على النصوص القانونية الواجبة التنفيذ. تظهر سعة مجال الرقابة أيضا، بالنظر لتعدد التصرفات الخاضعة لرقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية، إذ لا يستثني مجال الرقابة لا المعاهدات الدولية ولا النصوص التشريعية العادية أو العضوية وكذا النصوص التنظيمية. يبقى على الرغم من ذلك، مجال الرقابة على دستورية القوانين قاصار أو غامضا في بعض جوانبه، قاصار لكونه مثلا لا يخضع بعض من التصرفات القانونية للرقابة السابقة الإجبارية، كالأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، ومشاريع القوانين الاستفتائية. تندرج غالبية الآارء التي يبديها المجلس الدستوري ضمن الرقابة السابقة الوجوبية، محلها قوانين عضوية على وجه الخصوص ما يخرج بعض الشيء المجلس الدستوري من دائرة الجمود الاضطارري.