الخلاصة:
من خلال دارستنا لموضوع تبييض الأموال وما يخلفه من خسائر متعددة وآثار سلبية على جميع الأصعدة وخاصة على الاقتصاد ، وقد ظهر لنا أن جميع دول العالم تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع تدفق الاستثمار إلى أارضيها ولاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية كما أن غالبية دول العالم تعطي المستثمر الأجنبي المازيا والضمانات كالإعفاءات الضريبية والجمركية ، فضلا عن قوانين سرية الحسابات ، إلا أن ذلك يجعلها تتعرض لتهمة تبييض الأموال ، وهذا يفرض عليها أن تشدد الرقابة على مؤسساتها المالية وتفرض عليها إتباع قواعد معينة لوقاية النظام المالي وعدم تعرضه لعمليات تبييض الأموال وتواجه معظم دول العالم اليوم مشكلة التوفيق بين مقتضيات الصالح العام ومقتضيات الرغبة في جذب الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار داخل أارضيها وتجدر الإشارة إلى أن تبييض الأموال يرتبط بالفساد الدولي ، فتجار المخدارت وتجار الرقيق الأبيض ومرتكبي الجريمة المنظمة وجميع الأعمال الإجارمية والموظفين الذين يتلقون الرشاوى يسعون لإيجاد قنوات مالية دولية آمنة ، تمكنهم من أن يودعوا في المصارف مكاسبهم غير وقد تم استغلال الكثير من مصارف العالم الكبرى في لعبة تبييض الأموال العالمية ، الشرعية ونتيجة للآثار السلبية التي تتركها عمليات تبييض الأموال على الدول فقد لجأت غالبية دول العالم إلى وضع تشريعات إلا أن هاته التشريعات قد تكون قاصرة وخاصة في ، تجرم هذه العمليات وهذا ما يتطلب التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية وتدريب ، الدول النامية العاملين في المصارف والمؤسسات المالية وأسواق المال وغيرهم على الأساليب الحديثة لكشف محاولات تبييض الأموال والإبلاغ عنها ومما يزيد من خطورة هاته الظاهرة ، هو أن الجهود المبذولة لمكافحة عمليات تبييض الأموال يقابلها جهود مضادة حيث تشهد عمليات تبييض الأموال دخول مجموعات من المتخصصين في مختلف المهن يتم توظيفهم من قبل مبيضي الأموال لمساعدتهم في تنظيف الأموال وتحوليها إلى أموال قانونية.
