الإدارة الالكترونية و دورها في تسهيل الخدمة العمومية في الجزائر

Abstract

لقد أحدثت ثورة تكنولوجيا الإعلام و الاتصال تغييار جذريا في حياة الشعوب و المجتمعات ، و أنهت معاناة الكثير من الناس في الحصول على المعلومات و الخدمات ، هذا التطور التقني الذي وظفته العديد من الحكومات في القيام بمهامها و تقديم الخدمات لمواطنيها ، أدى إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة و تبسيط الإجارءات ، و ربح الكثير من الوقت و تحقيق القيمة المضافة سواء في انجاز تلك الوظائف و الأعمال أو الحصول عليها . في خضم هذه التطوارت العالمية الحاصلة ، و انتقال العالم إلى مرحلة جديدة من التحولات و العلاقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ... و التي يفرضها عصر العولمة ، لم يعد بإمكان الحكومات أن تعمل في إطار ضيق ، بحيث أصبح لازما عليها مواكبة هذه التغيارت الحاصلة ، الأمر الذي يتطلب التزود بمختلف نتائج ثورة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لتدارك الفجوة الرقمية الحاصلة ، و الولوج إلى اقتصاد المعرفة القائم على المعلومات و سرعة الحصول عليها . على الرغم من التطور الذي يشهده العالم اليوم في تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ، إلا أن مسايرة هذا التطور ليس بالأمر اليسير بالنسبة لمعظم الحكومات خاصة في البلدان النامية إلا أن هذه ، وقلة مواردها و إمكاناتها من جهة أخرى ، بسبب سرعة تطور هذه التقنيات من جهة الأسباب لم تعد مبررا لعدم تبني برنامج الإدارة الالكترونية ، خاصة في ظل الحاجة الملحة على خدماتها . على المستويين الداخلي و الخارجي . ت هناك اعتقاد سائد يرى بوجود تأخر كبير لدى معظم البلدان النامية لغياب استراتيجيا واضحة تؤسس لبناء مجتمع المعلومات و غياب السياسات الواضحة التي تتسم بالاستمارر و الشفافية في هذا المجال ، و لكن الواقع ومن خلال العديد من التجارب يظهر عكس يظهر عكس ذلك ، فخلال الحقبة الماضية مع بداية الألفية ظهرت العديد من مشاريع الإدارة الالكترونية في الدول النامية ، ما يظهر حرص الهيئات الرسمية و القطاع الخاص على تبني وهذا لا ، ولكنها تتباين من دولة إلى أخرى حسب إمكانات كل منها ، العديد من الخطط الهامة ينفي وجود بعض الصعوبات التي تعرقل جهود التطوير في هذا المجال . يعد مشروع الإدارة و يعتبر ، الالكترونية بالجزائر من احدث المشاريع على المستوى الإقليمي من خلال إحلال نظام الكتروني شامل في البلاد ، من المشاريع الكبرى التي راهنت عليها الحكومة الخاتمة

54

م ،و العمل على تعميم استخدام 2111-2111 عن طريق بعث إستارتيجية الجازئر الالكترونية الانترنت و ترقية البحث و التطوير التكنولوجي مما يسمح بدمج نظم المعلومات و تقنيات الاتصال في قطاع البريد و الاتصالات و البنوك و قطاع التعليم و التكوين و غيرها . على الرغم من تأخر الجازئر في مجال تطبيق الإدارة الالكترونية ، إلا أن إعداد الإستارتيجية و وضع بوابة الكترونية على شبكة الانترنت و تقديم بعض الخدمات للمواطنين ، كل هذه الجهود تعتبر انجااز ، سيعرف التطور بمرور الوقت بعد تجاوز العقبات التي تواجه البرنامج و ي زول الغموض الذي يكتنفه لدى غالبية الجازئريين ، و هذا يتوقف على جهود السلطات في هذا المجال. إن تجسيد برنامج الإدارة الالكترونية في الجازئر على ارض الواقع سوف يؤدي إلى تقريب الإدارة من المواطن وحصوله على خدماتها في أسرع وقت واقل جهد وتكلفة ولا سيما في المناطق المعزولة، كما يقلل من مظاهر الفساد الإداري بكل أشكاله. و من اجل تجسيد الإدارة ة الالكترونية في الجزائر و جعلها في مستوى التجارب الناجح على المستوى العربي و العالمي، خاصة و أن المدة المحددة للمشروع قد أشرفت على الانقضاء و اتضاح جميع المشاكل التي كانت سببا في عرقلة المشروع، مما يتطلب إعادة بعثه من جديد، و الإسارع في إيجاد الحلول لها ، و التي رغم كثرتها و تفاقمها فان إيجاد تسوية لها أمر ممكن في ظل توفر الإرادة السياسية و تعاون جميع الإطراف الرسمية و غير الرسمية . نلخص مما سبق أن مفهوم الإدارة الإلكترونية يتسع لأي عمل إلكتروني يؤدى بواسطة السلطات الحكومية بوصفها سلطات عامة أو عن طريق شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وهذا منطق تفرضه ضروارت التقدم العلمي وثورة الاتصالات التي تحياها البشرية، والتي تفرض بدورها ضرورة التخلي ع ن مفاهيم تقليدية كما هو الحال في مفهوم الحكومة حسب النص الدستوري أو القانون الذي سبق الحديث عنه. ولذلك فإن البعض هروبا من انتقادات قد توجه إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية ، أو أعمال الإدارة الذي تفضله-ح –الإلكترونية يرى إطلاق مصطل : الحكومة الذكية على الأعمال الحكومية أو الإدارية التي تتم بطريق إلكتروني. و أيا كان المسمى الذي يجب اعتماده والأخذ به سواء كان الحكومة الإلكترونية ، أو الإدارة الإلكترونية ، أو الحكومة الذكية ، فإنه يتعين ملاحظة أن ثورة المعلومات و الاتصالات التي تعيشها البشرية تؤدي إلى تداخل بين أدوار العاملين في حقل السياسة ، أو الإدارة العامة ، أو الخاتمة

55

الخاصة ، و كذلك الموطنين ، كذلك الأحازب السياسية تطرح رؤيتها لأعضائها والجمهور من عن طريق موقعها – خلال مواقعها الإلكترونية ،و المواطن نفسه قد يلجأ إلى الدائرة الحكومية و ، الإلكتروني-لقضاء معاملته أو طلبه قد يتسوق من شركة قطاع خاص إحدى السلع التي يرغبها، مؤدى ذلك أن التفرقة الحاسمة بين العمل الإلكتروني والعمل الخاص من الممكن أن تتداخل إذا تمت تأديتها بطرق التقنية الحديثة ، ولذلك يجب تبني مفهوم أوسع للحكومة الإلكترونية لا يوجه إليه النقد. : يمكن وضع بعض التوصيات التالية ، استنادا إلى استنتاجات البحث - عقد دوارت تدريبية متخصصة في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية لجميع العاملين بالكلية محل الدارسة -تطوير نظم العمل وأساليبه. -الاهتمام بالبنية التحتية للتقنية والشبكات داخل جامعة الجلفة بشكل عام و كلية الحقوق بشكل خاص. - تحقيق التميز في مجال الإدارة الالكترونية يساهم في الرفع من مستوى أداء العاملين بالكلية محل الدارسة. - جلب الكفاءات البشرية المتميزة في مجال الإدارة الإلكترونية من مدربين و استشاريين و خبارء لتطوير البارمج ومواكبة مختلف التطوارت التكنولوجية. - قيـام إدارة الكليـة بشـكل خـاص و ة دار ا الجامعـة بشـكل عـام ببـث الثقـة و الطمأنينـة في نفـوس أو مقاومة ، العـاملين للتغلـب علـى المخـاوف الـتي يبـديها البعض من تطبيق الإدارة الإلكترونية بعض المـدارء خوفـا علـى ماركـزهم القياديـة نتيجـة التغـيارت الـتي تطـأر نتيجـة تطبيـق الإدارة الإلكترونية إذ أن طبيعة مهام الإدارة الإلكترونية هو التخلص من البيروقارطية في الأداء و التحول نحو شفافية الأداء.