الخلاصة:
إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص و اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ، و ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺘﺠﺎري و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري و أﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺨﻠﻔﮫ ھﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻻ ﺣﺪود ﻟﮭﺎ ، و ﻓﻲ ظﻞ ﺑﺮوز اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﮫ ﻣﻦ ﺗﻔﻮق إﺿﺎﻓﻲ و ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻘﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﻮد ﺣﻤﺎﺋﯿﺔ ، و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة و ﻣﺎ ﺗﺘﯿﺤﮫ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ھﺎﺋﻠﺔ و ﻣﺎ ﺗﻤﻨﺤﮫ ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ دول و ﻛﺬﻟﻚ و ﻓﻲ ظﻞ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ و اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ وﺟﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و رﻛﺎﺋﺰھﺎ ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﺠﺴﺪ ﺑﺘﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﯾﻔﺪھﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ، و ھﻲ أداة ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ طﺮﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﯾﺨﺮج ﻛﻮﻧﮫ إﺷﺮاك اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ ﺑﻤﺎل أو ﻋﻤﻞ أو ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﺪد ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح و طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . و اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﻤﺰاﯾﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، و ﻣﺴﺎﯾﺮة ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻣﻨﺢ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ إدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ 2009 ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﻓﺎن اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻓﺮض ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاﻛﺔ و ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ و اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮف و ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ، ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي . ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن إﻧﮭﺎء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة ﺳﯿﻮﻓﺮ اﻟﺠﻮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ . إذ ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺠﮭﻮداﺗﮭﺎ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋــــــــــــــــــﺮ
- 77 -
و ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﺬﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺧﻠﻖ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و إﺻﺪار اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻤﻼﺣﻈﻮن ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 1993اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .