الخلاصة:
لقد حاولنا من خلال هذه المذكرة معالجة إشكالية ، الفساد الإداري والمالي في الجزائر ، ع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة ومدى نجاعة القوانين والتنظيمات التي كفلها المشر فالموضوع في بادئ الأمر يظهر سهلا بسيطا، إلا أن التوسع فيه يتطلب دارسة تحليلية
لظاهرة الفساد الإداري بدءا بتحديد مفهوم دقيق للفساد وتعريفه تعريفا اصطلاحيا، وصولا إلى تحديد أنواعه وصوره التي تعتبر متداخلة ومتشابكة باستمارر. لذلك فقد تطرقنا إلى هذا الموضوع بنوع من البساطة، نظار لأن موضوع الفساد متشابك وليس من السهل الإحاطة بكل جوانبه. فمن خلال دارستنا لهذا الموضوع استنتجنا بعض النتائج والتي من بينها: - وقد نص ، ع الجزائري تخلى عن العقوبات الجنائية واستبدالها بعقوبات جنحية أن المشر على عقوبتي الحبس والغارمة المالية كعقوبة أصلية بالنسبة للجارئم المتعلقة بالصفقات العمومية. - كما نلاحظ أن المشرع قد شدد في العقوبات المالية التي تعد من أهم الجازءات المطبقة على مرتكبي الجارئم المالية والتي تمس الجاني في ذمته المالية. - أما فيما يخص تقادم هذه الجارئم، نلاحظ أن المشرع أقر عدم تقادمها عندما يتم تحويل عائداتها إلى الخارج، كما تظهر غاية المشرع من تكريسه للأعذار المعفية والمخففة أن هذه الجارئم تشكل حافاز لمرتكبيها من أجل التارجع عن أفعالهم قبل فوات الأوان، كما أنها قد تساعد في عمليات المتابعة والتحري للكشف عن أطراف أخرى مساهمة في هذه الجارئم. - نجد أن المشرع نص على جملة من الآليات التشريعية والقانونية التي من شأنها الوقاية من هذه الجارئم والقضاء عليها، لاسيما إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتولى اقتراح سياسة في هذا المجال وتجسيد مبادئ دولة القانون والتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
خاتمــــــــــــــة
61
من خلال النتائج المتحصل فقد خرجنا بمجموعة من الاقتارحات حتى يتحقق نظام مكافحة الفساد والوقاية منه نوردها فيما يلي: - ضرورة اعتماد معايير موضوعية في اختيار الموظف العمومي عن طريق اعتماد ع في الأخطاء التي دون الوقو ، الكفاءة والتأكد من قدرته على تحمل أعباء الوظيفة تؤدي إلى الفساد الإداري والمالي. - إعداد مدونات قواعد سلوك الموظفين. - إلازم الموظفين بمختلف أسلاكهم بالتصريح بممتلكاتهم قصد ضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة وحماية الممتلكات العمومية والحفاظ على النزاهة وتجسيد الشفافية. - التأكد على استقلالية أجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية حتى تستطيع القيام بدورها وتقوية أساليب رقابتها والحفاظ على المال العام. - التأكد على أن الصفقات العمومية تبرم وفقا لمبادئ الشفافية والنازهة والمنافسة الشريفة. - منح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الضمانات القانونية لتأدية مهامها على الوجه الصحيح ومنحها الاستقلالية عن السلطة التنفيذية. - ة تشجيع التعاون الدولي في المجال القضائي باعتبار أن جرائم الفساد اصبحت عابر للحدود. تفعيل الأحكام والإجراءات التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجارءات الجازئية، واستحداث وحدات رقابية إدارية داخل جهاز الضبط القضائي للحد من وقوع جارئم الفساد.
