اﻹﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟازﺋري

Abstract

وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي ﻣن أدق ﻧظرﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻟم ، ﻟﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻷﻓارد ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺿﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺻري ﺗﺣض ﺑﻧﻔس اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﻧﻌدم إﺣدى ﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﺢ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدﯾدة ،وﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺷروط اﻟﻧظرﯾﺔ ، واﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗطور ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺟذري إن اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر،وﻗد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ،وأﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﺻدار ﻣن ، ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ، ﻣﺻﺎدر اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي وارﺗﺑﺎط ﻧظرﯾﺔ ،اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧﺻار ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي اﻹداري ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون. ﻋﻠﻰ ﻫذا ، وﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ إن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي ﻻ ﺗﺧرج ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ و ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ أن ﺗﻧطﻠق ﻣن ﺟﻣﻊ ،وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺄﺧذﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﻘﯾم ﯾﺟب ، اﻟﺗﺄﺻﯾل واﻟﻣﻘﺎﺻد ، أي ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ، ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ن ﻛﻧﺎ ﻧﺿﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻد واﻟﻐﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﻣرﻛز ٕ ا و، واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠﻔﻬﺎ وﺗرﻋﺎﻫﺎ وﻫﻛذا ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻧﺗﺳﺎءل ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻋن ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ واﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻧﯾﻬﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ . ﻓﺎﻟﻬدف أﺳﻣﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻬو ﯾﻔرض وﺟودﻫﺎ وﯾﺣدد ﻣﺳﺎرﻫﺎ وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ . إذن ﯾﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺛﻣرة ﺗطور وﻧﺿﺎل ﻣرﯾر،وﻗد ﺗﻛﻠﻠت ﺑﺗﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺣﻘوق،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أﻧﻪ اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ. ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻد وأﻫداف ، ذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻓﺻل ﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ٕ ا و ﻓﻧظرﯾﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻠﺣﻣﺔ ، ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻊ ﺗرﻣﯾم وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺧﺎﺗﻤﺔ

88

اﻟﺻارع اﻟﺧﺎﻟد ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ،ذﻟك ﻷن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﺟوﻫرﻫﺎ ﻣﯾﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐول ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻌﻠم اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﻔﻘﻪ(،ﯾﺟﻬد ﻟﻠوﻗوف ﻓﻲ وﺟﺔ ﺗﻐول اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺣﻘوق اﻷﻓارد وﺣرﯾﺎﺗﻬم وﺻد ﻋدواﻧﻬﺎ ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻻﻋﺗداء ﺧﺎرﻗﺎ وﺟﺳﯾﻣﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﯾﺔ . ﻧظرﯾﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻻ ﺗﻌدم ﻣارﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟظروف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﺳﻠطﺔ ﺗﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﻘق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻬﻲ ﺗﺻون اﻟﻔرد ﺿد إﻋﺗدءات اﻟﺳﻠطﺔ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﺗﺷل ااردة اﻹدارة ،وﺗﺿﻊ ﻋﻠﻰ إاردﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾود إﻻ إذا ﻛﺎن ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﯾﺧرج ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾود اﻟﻘﺎﻧون . وﻫﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺣﻘوق ، ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﻐﺎﯾﺎت وا