اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑريﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ

Abstract

نظار للمكانة الهامة التي تحتلها الضريبة و التي بينها من خلال أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي طرحنا من خلال الفصل الأول لهذا الموضوع فقد جعلها ذلف الدور و تلف الأهمية محل اهتمام دائم من طرف مختلف التشريعات ، من خلال حرصها الدائم والمستمر على أن تفرض الضارئب على أساس قواعد العدالة الضريبية المعروفة ، غير أنح وفي مقابل ذلف يتعرض التشريع الجبائي الجازئري للتغيير المستمر والدائم ، وذلف بسبب كون قواعده تحكمها أحكام خاصة معقدة وغير مستقرة ، الأمر الذي يؤدي إلى الصع وبة في الإلمام بمختلف نصوصح وكذا إخلال التوازن بين المكلف بالضريبة باعتباره شخصا ملزما بأداء مستحقاتح ائب باعتبارها سلطة عامة مكلفة قانونا بتحصيل مستحقات الخزينة دارة الضر ا و ، الضريبية العمومية . كما تسببت كثرة الإحالات في كثير من الإجارءات في عرقلة القاضي الفاصل في منازعات التحصيل الضريبي عن أداء مهمتح بصورة جيدة كونح يعمل في ضوء تشريعين مختلفين الأول قانون الضارئب المباشرة والرسوم المماثلة، والثاني قانون الإجارءات الجبائية وقانون الإجارءات المدنية والإدارية. ومن خلال دارستنا لجملة الإجارءات و الآليات سواء الإدارية أو القضائية التي تمر بها عملية التحصيل الجبري فإن المشرع الجازئري أوجب المكلف بالضريبة لحل المنازعات الناتجة جبارا إلى الإدارة الضريبية وذلف لتقديم شكاية أمام المدير ا لا و عن تحصيل الضريبة اللجوء أو الولائي للضارئب المختص إقليميا ، وهنا يظهر لنا التمايز الواضح للشكاية الجبائية عن نظيرتها في الدعاوى الأخرى والتي تكون فيها الشكاية جوازية ، إذ لا يمكن رفع الدعوى الضريبية أمام الهيئات القضائية قبل أن تسبق بتظلم إداري ، الأمر الذي يؤدي إلى رفضها شكلا وهذا سعيا من الإدارة الضريبية لحل النازع القائم بينها وبين المكلف بالضريبة وديا . وحتى لا توصف الإدارة بالتعسف في استعمال سلطتها في مواجهة المكلف بالضريبة لا بد من حيازتها على سند تحصيل ، وبذلف فإن القارارت التي تصدر على المدير الولائي للضارئب بخصوص تحصيل الضريبة سواء كانت هذه القارارت صادرة عن شكوى المكلف أو بناءا على خاتررمرررررة ن اللجوء إلى المرحلة الإدارية إنما هو إعطاء ا و، ائب في هذه الشكوى لائي للضر رأي المدير الو ومنح الفرصة للإدارة الضريبية لمارجعة أخطائها وتداركها مستقبلا إلى جانب تخفيف العبء عن الهيئات القضائية المختصة وتوفير الوقت والجهد للمكلف بالضريبة والمصاريف التي يتحملها في سبيل رفع الدعوى . وعليح فإن جميع القارارت الصادرة عن المدير الولائي للضارئب والمتعلقة بالتحصيل الضريبي قابلة للطعن فيها سواء كان الطعن إداريا أو قضائيا . وكما تم الإشارة إليح سابقا بأن الطعن لا يوقف تنفيذ القارر الإداري ، كما أنح وفي حالة عدم وجود نص قانوني يجوز التنفيذ المباشر لتحصيل المستحقات من ذمة المكلف بالضريبة ، هذا الإجارء الذي تستخدمح الإدارة الضريبية كوسيلة لإجبار المكلف لاحتارم توجيهاتها ومثال ذلف في حالة عدم وجود عقوبات جازئية تحملح الخضوع للإجارءات الإدارية والقارر التي تصدره إدارة الضارئب وفقا لإحدى هذه الحالات فإنها تسعى إلى تنفيذه بوسائلها الخاصة ، وليس للمتضرر منح أن يوقفح ولو حتى عن طريق الطعن أمام القضاء الإداري . - كما استوقفتنا عند دارسة إجارءات الطعن القضائية ، أن إجارءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية والتحقيق فيها ثم إصدار الحكم فيها تعتبر إجارءات طويلة جدا و مبالغ فيها ، إذ تتميز بالغموض والتعقيد الأمر الذي يؤدي إلى تأخير عملية تقييم الضريبة ومن ثم تحصيلها . فالطعن القضائي بما يستوجبح من إجارءات هو أنجع الضمانات للمكلفين بالضريبة ، فهو يحقق الرقابة القضائية الفعلية والحقيقية على الإدارة الضريبية ويضمن حقوق الأفارد . وتبين لنا أيضا الانعدام التام للنصوص القانونية المنظمة لطرق الطعن ، سواء كانت طرق عادية أو غير عادية في قانون الإجارءات الجبائية والتي يمكن لطرفي المنازعة الضريبية إلتماس إعادة النظر فيها أمام القاضي الإداري لهذا الأمر تمت الإحالة إلى قانون الإجارءات المدنية والإدارية