الآليات القانونية للحد من الفساد الإداري في التشريع الجزائري

Abstract

لقد توصلنا من خلال دارستنا إلى أن الفساد تفشى بشكل كبير في الإدارة الجازئرية وهذا ارجع لوجود بيئة مناسبة ساعدت على نموه في ضل غياب تخطيط استارتيجي مبني على دارسة جذرية للظاهرة با الحسبان كل الأسباب والفواعل المؤدية إلى الفساد وبالتالي فلا بد من التصدي له سوءا بالحد منه أو القضاء عليه نهائيا .من خلال ما سبق نكون قد تولنا إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة وبالرغم مما سبق بيانه عن خطورة الفساد الإداري على جميع المستويات في الدولة التي تطمح لتحقيق اكبر قدر من التنمية والتطور تبين لنا من خلال دارسة آليات حماية الإدارة من مخاطر الفساد أن ع الجزائري وعيا المشر ا دراك ا و منه لخطورة المتاجرة بالوظيفة الإدارية واستغلالها بهدف الكسب الغير المشروع والثارء على حسابها،وسعيا منه لمكافحة هذا النوع من الفساد الذي يمس ويهدد كيان المجتمع بأكمله فانه المؤرخ 11-651 تسلح بمنظومة قانونية تقف في وجه مثل هذه الجارئم بدءا من الأمر رقم 6611جوان 80في والمتضمن قانون العقوبات وغيرها من القوانين اللاحقة له كقانون رقم والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 5885 المؤرخ في فبارير 85-86 ي 81-86وكذا المرسوم رقم هذا القانون الذ يرمي ، المتعلق با الوقاية من الفساد ومكافحته إلى تحديد وتنظيم كافة الآليات والإجارءات السياسية والاجتماعية والأمنية والقانونية والقضائية ، الوقائية والعلاجية با الإضافة الى آليات إجارءات التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال . ع الجزائري من خلال هذا القانون بحصر النشاط لقد قام المشر الإجارمي بموجب نص تجرمي واعتمد أسلوب التوسع ،سوءا فيما يخص الركن المفترض لجميع الجارئم الفساد والمتمثل في الموظف العمومي حيث توسع المشرع في مفهوم هذا الأخير وذلك بموجب 5المادة اظافة إلى السياسة الإجارمية المتعلقة بملاحقة الأفعال المضرة ،86-81 من قانون با الوظيفة الإدارية فانه يحسب للمشرع انه استحدث أجهزة ووسائل لمواجهة مخاطر هذه خاتمة

75 الظاهرة كاستحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذا استحداث لوسائل تحري خاصة أخرى . من خلال ما تقدم نستنج أن المشرع الجزائري قد حاول إيجاد الآليات القانونية الإدارية و القضائية التي من شانها أن تحقق الوقاية من الفساد ومكافحته ومع ذلك فان فعالية هذه الآليات تبقى نسبية إلى حد بعيد إذ ماازل الفساد موجودا في القطاع العمومي خاصة في إطار الصفقات العمومية وعليه ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع نقترح على السلطات المختصة بعض الاقتارحات لإثارء المنظومة القانونية في هذا الشأن حتى يتم تفادي بعض الثغارت التي يستعملها البعض للاعتداء على المال العام في ما يلي سبل وطرق لمعالجة الفساد الإداري والحد منه : *التصريح الحقيقي بالممتلكات العقارية والمنقولة للمسئولين وقيام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بعملها وتنفيذ إستارتيجيتها يعد من أهم أساليب الوقاية. *إضفاء الشفافية على كل مستويات الإدارة العامة وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟و تعميق الإخلاص والنازهة في نفس الموظف العام والمواطن كفيل بالحد من الظاهرة. *الدعوة إلى تشديد التجريم في مجال الصفقات العمومية ومواكبة تطور الجارئم في هذا المجال. *الدعوة إلى اعتماد تكن ولوجيات الإعلام الآلي في إبارم الصفقات العمومية خاصة في مجال المناقصات و المازيدات الالكترونية. *التركيز على البعد الأخلاقي في ممارسة الوظيفة العمومية . خاتمة

76 *تحسين وضع الموظف المادي من خلال نظام الأجور، والحوافز بما يتماشى ومتطلبات العصر ، حتى لا يلجا الموظف إلى مختلف الممارسات الفاسدة بهدف زيادة دخله غير المشروع . *حرية الصحافة في الكشف مختلف التجاوازت الإدارية التي تحدث ا يصاله ا و إلى الأري العام وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في إبارز الصورة السيئة للفساد والكشف عنه ومحاربته و إبارز أهمية الإصلاح من كل جوانبه .إجراء البحوث والدراسات العلمية الميدانية حول موضوع الفساد وإبراز الآثار الناجمة عنه وظهور العصابات الإجرامية في توسيع نطاقه . *ضرورة توثيق العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الدولية من اجل الاستفادة مما تقدمه من تجارب ودعم في مكافحة هذا النوع من الجرام . *تعميق أواصر التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد.