الآليات القانونية و الإدارية لترشيد النفقات في الجازئر

Abstract

و من خلال دارسة إشكالية ىاتو الدارسة توصمنا إلى مجموعة من النتائج نجيزىا في ما يمي: -الإنفاق العام ىو كل المبالغ التي تعدىا الدولة قصد تحقيق الأىداف العامة لممجتمع -يمعب الإنفاق العام دوار ىاما في تخصيص الموارد بين القطاعين العام و الخاص من جية،وبين السمع الاستيلاكية والسمع الاستثمارية من جية أخرى، و يتجمى ذلك بشكل كبير عند فشل آلية السوق في تحقيق ذلك. -يعتبر تدخل الدولة أمار ميما وذالك ميما اختمفت الاديولوجية و النظام السائد في الدولة. -لا توجد حدود معينة لتدخل الدولة و إنما ذالك يتوقف عمى عدة عوامل من شأنيا أن تختمف من دولة إلى أخرى كطبيعة النظام و الظروف التي سمر ىبا و المقدرة المالية ليا. -إن الرقابة المالية ىي صورة من صور الرقابة عمى النشاط الإداري، و التي تمس الجانب المحاسبي و المالي عمى وجو الخصوص ، فيي عممية أساسية و حساسة داخل الإدارة في جميع المجالات و النواحي. و بالتالي فيي تساىم في تحسين أداة الإدارة وتقدميا وتطورىا، حيث تمكننا من التعرف عمى كيفية سير العمل داخل التنظيم والتأكد من استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة ليا. إذن فإنيا تكفل سير الأعمال والتصرفات المالية بصورة منظمة ومستمرة، ومن خلال تقييم الأداء وتقويم الانحارف وتصحيح الأخطاء ومعالجة أوجو النقص والإىمال التي تمس المال العام، واستنادا ليا. سبق فان الرقابة المالية ليا أىمية كبيرة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لمدول، ويبرر ذلك من الدور البارز الذي تمعبو في المحافظة عل الأموال العامة وحمايتيا وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والذي بدوره يؤدي إلى الاستق رار المالي لمدولة. و قد تنوعت تقسيمات المالية في الجازئر حسب المعيار المعتمد عميو، إذ نجد النوع الأول الذي يقوم عمى أساس التقسيم الإداري لمدولة حيث قسمت إلى رقابة داخمية أخرى خارجية. إن الرقابة عمى المالية العمومية بشكل عام وظيفة أساسية يجب إدخال إصلاحات عميقة -عمييا، و توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح الميمة الرقابية، في ظل ازدياد حجم الجرائم الاقتصادية و المالية و سوء التسيير وتفشي ظاىرة الفساد، تبيض الأموال و الاختلاسات لممال الخاتمة

61

العام. -و عميو ينبغي عمى السمطات العمومية في الدولة إعادة النظر في القوانين و التنظيمات التي تحكم الرقابة عمى المال العام. من خلال إدخال رزمة من الإصلاحات المباشرة عمى كيفيات توحيد التقنيات الرقابية، منح الييئات الرقابية صلاحية أوسع تكون أكثر ، صرف المال العام ص رامة وردعية لمقضاء عمى ظاىرة الفساد بمختمف إشكالو، الذي أصبح ييدد الاقتصاد الوطني في العمق في ضوء تفشي الفضائح المالية التي انتشرت بشكل مخيف في جميع القطاعات العمومية. نتائج الدارسة. -إدخال المفاىيم الجديدة للإدارة العامة كمفيوم إدارة الجودة الشاممة و مفيوم الحكمانية في تطوير مجال عمل الإدارة وتقريبيا من المواطن لتحقيق أكبر منفعة إدارية. -تعد الرقابة والمارجعة في المؤسسات الإدارية الحكومية حاجز أمان ضد الفساد الإداري، وىما السبيل الأول لإتباع سياسة الإصلاح الإداري. -إن الرقابة الإدارية تعمل عمى وضع الإجارءات التي تقوم عمى ضبط العمل داخل الإدارة و اكتشاف الأخطاء والخمل الإداري وكيفية معالجتو من خلال إتباع خطوات الإصلاح الإداري. -دعم الأجيزة الرقابية بكل الإمكانيات سواء مادية أو بشرية أو مالية أو تقنية، بالإضافة إلى مجال الخبرة العممية و التدريب والتطوير في مجال الإدارة. -إتباع سياسة ترشيد عمميات الإنفاق الحكومي لتسييل عممية الرقابة عمييا. توصيات الدارسة : -عدم الاعتماد بشكل كب ي ، ر عمى مستويات الإنفاق السابق لتحديد مستويات الإنفاق لمسنة المقبمة بل جيب تحديد الإنفاق العام وفقا لمحاجات الممحة دون الإسارف في عممية التقدير، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الرقابية الإدارية و المالية. -الاستفادة من تجارب الدول من خلال تشجيع التعاون الدولي و تبادل الخبارت و المعمومات الخاصة بالرقابة. -أن يمتزم نظام الرقابة بالإرشاد والتوجيو البناء و لا يقتصر دوره عن اكتشاف الأخطاء. -ضرورة مواصمة العمل عمى إصلاح مؤسسات الدولة لتصبح أكثر كفاءة وخضوعا لممساءلة و الشفافية والتي تعد حجر الازوية في الحكم الارشد، و يتطمب الإصلاح الفعال التازما سياسيا ينبغي الخاتمة

62

أن يشمل دعم القطاع الخاص و المجتمع المدني، و يواجو الفساد بجدية و حزم و لا يتساىل مع أي ا كان. -إعادة النظر في النفقات المتعمقة بالجوانب الاجتماعية خاصة فيما يتعمق بكتمة الأجور ومناصب العمل في الوظيفة العمومية. و في الأخير إن من شأن الاىتمام بالفعالية و الجودة، ومنح المصالح الإدارية استقلالية في التسيير مع تحميميا في نفس الوقت المسؤولية المباشرة عن أعماليا، وتوفير نظام معموماتي حديث و متكامل في الإداارت الجازئرية .إضافة إلى التربية عمى حسن تدبير المال العام أن ينعكس إيجابا عمى مسار الدولة، بحيث يمكن لاختيار "الترشيد "أن يغنينا عن الاعتماد المتازيد عمى الديون الخارجية و الداخمية، كما من شأنو أن يجعل الجازئر يربح أشواطا ميمة في اتجاه التنمية الشاممة المنشودة.