الأليات لحم القانونية والمؤسساتية ااةالمال العام من خلال قانون الصفقات العمومية

Abstract

نستخلص ع الجزائري لم يألوا جهدا في سبيل أن المشر حماية المال العام من خلال ثرائها بما يخدم المبادئ الأساسية للتعاقد في مجال الصفقات العمومية ا تحيين المنظومة القانونية و ومحاولة الإعتماد على مبدأ الوقاية خير من العلاج وتجلى ذلك من خلال التركيز على توفير مناخ إداري قانوني سليم قوامه الشفافية المساواة والنزاهة بعيدا عن الشبهات من محاباة ومحسوبية وغيرها من التصرفات غير المشروعة ودعم ذلك بين قوانين تنظيم لعمل الأجهزة التي أنشأها كي تضطلع بدور الرقابة السابقة ، المصاحبة واللاحقة غير أن القصور يظل قائما لذا حاولنا تضمين اقتارحات وحلول له تمثلت فيما يلي : 1 ع إصدار قانون يحدد شروطا صارمة تتعلق بالكفاءة والنزاهة والنجاعة لتعيين على المشر في الوظائف التي يشرف مسؤولها على إبارم وتنفيذ الصفقات العمومية، وفي هذا الإطار نوصي بمارجعة شروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي والولائي حتى يشرف على لايات منتخبون يتمتعون بالكفاءة اللازمة. إبرام صفقات البلديات والو 2 التكفل المادي بالموظف العمومي وخصوصا المشرف على الصفقات العمومية بتحسين الرواتب خصوصا لذوي الرتب المتوسطة وتخصيص منح تتلائم مع الجهد المبذول وكذا المسئ ولية الملقاة على عاتقه لحمايته من إغارءات المنصب. 3 من أجل ضمان فعالية أجهزة الرقابة الإدارية سواء الداخلية أو الخارجية نوصي بتمكينها من قدر من الاستقلالية المادية والبشرية حتى تتمكن من ممارستها بكل صارمة. 4 الدعوة إلى اعتماد تكنولوجيات الإعلام الآلي في إبارم الصفقات العمومية . 5 الدعوة إلى التنسيق بين أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، وفي هذا الصدد يجب إيجاد آليات لتنسيق بين لجان الصفقات العمومية المختصة البلدية والولائية والوطنية. 6 تجريم إبارم الصفقات العمومية عن طريق إجارء التارضي خارج المجالات المنصوص من تنظيم الصفقات العمومية.46و 45 عليها في المادتين 7 تطوير الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية من رقابة مطابقة على مدى احترام القانون الساري العمل به عند إبرام أو تنفيذ الصفقة إلى رقابة نوعية التسيير أي ربط الرقابة بتقييم مدى تحقق الأهداف المرجوة من إبارم الصفقة وذلك بتشديد الرقابة التقنية القبلية والبعدية.

65

8 ع الجزائري لايفرق بين الأشغال الإضافية والتكميلية مما يلغي عملية الرقابة عليها إن المشر لأن الأشغال الإضافية غير محددة في دفتر الشروط لذلك وجب فرض عملية الرقابة عليها. 9 إن اعتماد معيار إسناد الصفقة لأقل عرض في الصفقات والخدمات العادية معيار يمكن وقد لوحظ أن بعض الأعوان العموميين يسربون مبلغ التقييم ، تجاوزه من طرف الإدارة اح أقل عرض لذا وجب اعتماد ع لبعض المتعاملين مما يسهل عليهم اقتر الإداري للمشرو معيار الموازنة بين أفضل وأقل عرض، كما ندعو إلى تجريم هذا السلوك بنص خاص وتشديد العقوبة عليه. - تدعيم الرقابة الداخلية بتفعيل دور مكتب الصفقات لدى المصالح المتعاقدة بتحديد 10 ام الصفقة ومن ثم تحمل المسؤوليات. شراكه فعليا في إجراءات ابر ا الصلاحيات و - إلازم لجان الصفقات العمومية على جميع مستوياتها صلاحية إخطار العدالة إذا أرت 11 أن ع دم مشروعية المنح المؤقت يشكل جريمة في مفهوم قانون العقوبات والقوانين المكملة له. - الدعوة إلى نشر التقارير السنوية لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية للجمهورية 12 الجازئرية الديمقارطية الشعبية إذ أن الجازئر لم تنشر تقارير مجلس المحاسبة إلا في سنتين .* تقريار منذ إنشائه20 رغم أن المجلس أعد أكثر من 1998 ،1997سنة - الدعوة إلى تشديد التجريم في مجال الصفقات العمومية ومواكبة تطور الجارئم في هذا 13 المجال. - تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنحها الصلاحيات الواسعة والإستقلالية 14 اللازمة بابعادها عن هيمنة السلطة التنفيذية من حيث التعيين وبالتالي إكساب عملها مصداقية وتحويل قارارتها إلى أحكام ردعية في وجه المفسدين والعابثين بالمال العام. الإستفادة من تجارب الدول الارئدة في مجال مكافحة الفساد وهنا يمكن التنويه – 15 بالتجرية السنغافورية والتي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأقل فسادا ومن خلال استقارء حيثياتها تتجلى لنا ألية فريدة من نوعها تعتمد على الطريقة الإستخباارتية والتي كانت موجودة من قبل لكن لغايات بوليسية غير أن الكثير من الدول تخلت عنها في ظل العولمة والإتجاه نحو النظام الديمقارطي القائم على إحتارم الحريات ، هذه الطريقة تقضي بنشر

66

ام اءات ابر مخبرين على مستوى الإدارات وتحديدا في المكاتب التي تشرف على اجر الصفقات العمومية ، الشيء الذي يمكن من تفادي وقوع الأفعال غير المشروعة والتعدي على المال العام كهدف أساسي ،وتتبع خيوط الفساد وشبكات المفسدين ان تعذر اكتشاف الخطوات الولى للفعل الإجارمي، وقد اثبتت هذه الطريقة نجاعتها من خلال مساهمتها بنسبة % في اكتشاف بؤر الفساد في دواليب الإدارة السنغافورية. 80 في الأخير يمككنا القول بأن كل هذه الأليات سابقة الذكر لايـــــــــــمكن ان تــــــؤدي إلى تحقـــــــيق غاية المحافظة على المال العام وبلوغ أهداف استارتيجية مكافحة الفساد إلا من خلال الحرص على تنمية وترقية الحس الوظيفي لدى العنصر البشري والنابع من الوازع الديني والوطني وكذا الحرص على التاهيل والتكوين المتخصصين بما يحقق النتائج المأمولة والغايات المرجوة .