الآليات المادية والقانونية للحد من العجز المالي لميازنية البلدية

Abstract

سمحت لنا هذه الدارسة التي تمحورت حول موضوع العجز المالي لميازنية البلدية إلى معرفة أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك بالإضافة إلى إعطاء آليات كفيلة للحد من هذه الظاهرة التي تعاني منها أغلب البلديات ، حيث يتضح لنا أن مالية البلديات ليست جامدة، ويستحق تطويرها عناية دائمة، الأمر الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجهها البلديات لدفع عجلة التنمية. وتحت تأثير الدولة أصبح الإقليم حياز للسياسة التنموية بعدما كان مجرد مجال لتنفيذها، حيث أصبحت الإستارتيجيات التنموية تنطلق من خصوصيات كل إقليم في إطار ما يسمى بالتنمية المستدامة، وذلك من أجل ضمان تحقيق الإصلاحات الضرورية للجماعات المحلية. وفي الجازئر وعلى الرغم من وجود دافع لإحداث التغيير في السياسات والقوانين حتى تتماشى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، إلا أن الإدارة المحلية ما ازلت تعتمد في تعاملها على الإرث الإداري والتنظيمي الموروث عن النظام البيروقارطي الاستعماري، حيث انعكس هذا الأمر سلبيا على الجانب المالي للبلديات. دراكا من السلطات الجزائرية بأن تفعيل نظام اللامركزية أصبح ضرورة لا غنى عنها ف ا و قد منحت للجماعات المحلية نوع من الاستقلالية وصنفتها كهيئات إدارية لا مركزية، إلا أنه فيما يخص البلديات فإن هذه الحرية في التصرف هي عديمة الجدوى، ذلك أن الاستقلالية في التسيير تقتضي استقلالية مالية، وهو الأمر الذي لم يتحقق، فأغلبية البلديات عاجزة عن القيام بالمهام والمسؤوليات التي أوكلت إليها. كما أن العجز المالي الذي تعاني منه أغلب بلديات الوطن هو نتيجة حتمية لعدم كفاية الموارد المالية للبلدية، وذلك لتغطية الخدمات العمومية، التي من المفروض أن تقدمها البلدية، والذي تترجم في انخفاض إياردات ميازنية البلدية،وفي المقابل زيادة نفقاتها. ذا كانت هذه الظاهرة المالية متواجدة منذ ثلاثة عقود فإنها وصلت إلى مستويات لا ا و يمكن في أي حال من الأحوال التغاضي عنها باعتبار أن البلدية هي عصب التنمية المحلية التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي لتنفيذ سياستها التنموية في مختلف المجالات. وتعتبر اللامركزية رهانا على المبادرة والمسؤولية، لأنها تسمح بتوظيف الطاقات المحلية في خدمة التنمية وتحسين إطار المعيشة، وعليه يجب الحد من العجز المالي لميازنية البلدية لتمكينها من مواجهة تحديات اقتصاد السوق وعالم المنافسة. الخاتمة

80

وفي هذا الإطار يلزم على طريقة المعالجة السليمة لهذه الظاهرة أن تخضع لمجموعة من الآليات والمبادئ والشروط التي من شأنها أن تحد من الآثار السلبية الناتجة عن وجود مي زانيات عاجزة، والتي تصل أحيانا إلى عدم قد رتها عن تغطية نفقات التسيير. ومن خلال ما سبق ارتأينا أن نعطي مجموعة من الاقتارحات والتوصيات التي من شأنها معالجة العجز المالي الواقع في ميازنية البلديات، أو على الأقل الحد والتخفيف من حدة هذه الظاهرة المالية في عدة نقاط أساسية تضاف إليها الإاردة والحزم والوعي العام لتجسيدها، وهي كالتالي: تحقيق الرشادة في إنفاق أموال البلدية. إحداث موارد مالية جديدة كترقية الاستثماارت المحلية إدخال وتعميم التقنيات الحديثة في مجال الميازنية قصد تحقيق فعالية أكبر في تسيير المالية المحلية. ت عطاء دورات ا إعادة النظر في شروط الترشح للمجالس الشعبية البلدية و كوينية في مجال تسيير مالية البلدية. فرض رقابة فعالة في مجال تسيير الأموال العمومية وفي الآجال القانونية وتجسيدها على أرض الواقع بالكيفيات و الشروط المتفق عليها. إشارك المجتمع المدني وتحقيق الشفافية. الاهتمام بالموارد البشرية وتفعيل أدائها. التقليص من مهام البلدية، وحصرها فيما يناسب مواردها المالية. مارجعة التوزيع غير العادل للموارد الجبائية بين الدولة والجماعات المحلية. وفي الأخير نأمل أن يتم تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع، وذلك للحد والتحكم في ظاهرة العجز المالي لميازنية البلدية و تحقيق استقلاليتها المالية.