التسوية القضائية للنزاع الضريبي في الجزائر

Abstract

من خلال دارستنا في هذه المذكرة نجد أن المشرع أخضع المنازعات الضريبية في مرحلتها القضائية لمبدأ التقاضي على درجتين إنطلاقا من المحكمة الإدارية الإبتدائية وصولا إلى مجلس الدولة وهذا مارعاة لتكريس الحق في التقاضي على درجتين المكرس كنظام يهدف لجعل طرفي القاعدة الجبائية من مكلف بالضريبة والإدارة الجبائية في وضعية مريحة وتسمح له بممارسة جميع الوسائل المكفولة قانونا من أجل إثبات وضعية إتجاه الطرف الأخر. فالمرحلة القضائية للمنازعات الضريبية تتسم بكونها مرحلة إجارئية بحت,و القاضي الضريبي يتمتع بسلطات واسعة تمليها الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية , على أساس إنتمائها إلى المنازعات القضاء الكامل ,سواء عند التحقيق فى الدعوى الضريبية وسلطته في إتخاذ تدابير التحقيق ار الإداري المنصوص عليها قانونا أو حين الفصل فيها, إذ يقوم من جهة تقدير مدى قانونية القر المطعون فيه مثله مثل قاضي الإلغاء,ولكن بإعتبار المنازعات الضريبية من دعاوى القضاء الكامل فتتعدى سلطة إلغاء القارر لتشمل حتى التخفيض أو الإعفاء من دفع الضريبة المفروضة على المكلف بها, وهنا تبقى ال شكاوى المقدمة في إطار المنازعات الضريبية ما هي إلا تطبيق لشرط التظلم الإداري المسبق الذي يدخل في إطار المنازعات القضاء الكامل. اءات القضائية التي يمر عليها استنا لمختلف الطرق و الإجر و من خلال در النازع الجبائي بين المكلف بالضريبة توصلنا إلى عدة نتائج تتمثل فيما يلي: - ع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد منح صلاحيات أكثر نجد أن المشر لقاضي الإداري بحيث أصبح له دور فعال و إيجابي في الدعاوى عامة وفي الدعاوى الضريبة خاصة فقد منحه المشرع عدة وسائل لتحقيق في هذه الدعوى من الإستعانة بخبير وسماع شهود و الإنتقال لمعاينة أماكن أو أي وسيلة أخرى من وسائل التحقيق التي يراها ضرورية و منتجة للدعوى . - ع الطلبات التي يقدمها أثناء الشكوى الأولية في كذلك نجد أن المكلف بالضريبة مقيد بمجمو حين يمكن للإدارة الجبائية أن تقدم أثناء مجريات التسوية وبالتحديد أثناء التحقيق لطلبات جديدة ضعاف لضمانات الأخير أمام الإدارة . ا وهذا يعتبر تغليب لسلطة الإدارة على المكلف و 68 الفصل الثاني تسوية النزاع الضريبي أمام مجلس الدولة وأمام القضاء الإستعجالي

- اءات الجبائية وقانون الإجراءات المدنية و كما أن إستعمال أسلوب الإحالة بين قانون الإجر الإدارية , أدى إلى وجود فارغات لاسيما في المنازعة الجبائية أمام قضاء الاستعجال, وأحيانا أخرى عدم تناسق النصوص في المواعيد و الشكليات الإجرائية, وعليه يجب وضع بعض الحلول العملية لتسهيل عمل القاضي وخدمة لخصومة المنازعات الضريبية ,و محاولة تبسيط إجارءات المنازعة فيها ضمانا لحقوق المكلفين بالضريبة , خاصة وأن الخصم إدارة عمومية تتمتع بامتياازت. - ينبغي توحيد أو جمع القوانين الضريبية المتعددة و المتعلقة بالمنازعات الجبائية ,في تقنين واحد شامل لكافة النصوص و الإجارءات خاصة وبعد أن تعددت التعديلات على القوانين الجبائية مرتين كل سنة مالية أحيانا , وهذا ما يساهم لامحالة في دعم تدقيق القاضي الإداري في القضايا المطروحة أمامه , ما يجعل لجوء المتقاضين إلى القضاء تعبيار على وجود عدالة جبائية. يجب النص على إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية بصفة كاملة ودقيقة في قانون الإجارءات الجبائية و خاصة ما يتعلق بالإستعجال الجبائي في مجال التحصيل, بسبب مميازت إجراءات الدعوى الإستعجالية في المنازعة الضريبية, ورفع شرط تقديم ضمانات من طرف المكلف بالضريبة كونه شرط يعبر عن عرقلة إاردة المكلف في التقاضي . - من الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تستنتج من هذا البحث ما أتى به المشرع فيما تعلق لسلطة القاضي الإداري على توجيه الأمر للإدارة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية حيث سابقا لم يكن ممكنا للقا ا ضي الإداري أن يوجه أومر للإدارة قصد تنفيذ القارارت وهذا ارجع لمبدأ الفصل بين السلطات , إذ لايجوز للسلطة القضائية أن تصدر أوامر للسلطة الإدارية مالم ينص على خلاف ذلك إلا أن هذه المشكلة تم التطرق إليها ومعالجتها في قانون إجراءات مدنية و إدارية , حيث أعطى ال لأ ع للقاضي الإداري سلطة إصدار ا مشر وامر للإدارة بهدف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القارارت الإدارية المشوبة احة في توقيع الغرامة ,فأصبح للقاضي الإداري الحق صر التهديدية و الأمر بتصفيتها في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للأحكام القضائية أو في حالة التأخر أو التماطل في التنفيذ وهذا ما يسمح لامحالة في حل إشكالية التنفيذ للأحكام و القارارت خاصة وأن مجال الجباية يتطلب السرعة في تنفيذها سواءا كانت لصالح المكلفين أو الإدارة. 6 9 الفصل الثاني تسوية النزاع الضريبي أمام مجلس الدولة وأمام القضاء الإستعجالي

كذلك ما يمكن إستخلاصه هو أن التشريع الجبائي بمختلف أصنافه يبقى من التشريعات المعقدة لاسيما في الجانب التقني للمنازعة الذي يصعب على المكلفين بالضريبة و القضاة الإداريين وحتى الباحثين هذا المجال التحكم و الإلمام به, خاصة و أنه من التشريعات التي تدخل عليها عدة تعديلات سنويا من خلال قوانين المالية سواءا السنوية أو التكميلية من هذا المنطلق و من خلال الإستنتاجات المختلفة نجد أنه على المشرع إستدارك الكثير من الجوانب الخاصة بتسوية النازع الضريبي القائم بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية خلقا ن لتوازن القانوني بيهما و تحقيقا لعدالة جبائية متينة.