Abstract:
تعتبر الجماعات المحلية المحرك القاعدي لعجلة التنمية في الجزائر كونها حلقة الربط بين السلطة العليا للبلاد و الشعب، و تعمل في إطار نظام إداري محلي يرتكز على القواعد اللامركزية الإدارية و التي أصبحت أسلوبا ناجعا في تسيير الإدارة المحلية في الجزائر.
إن الحديث عن استقلال الوحدات الإدارية المحلية و عن الانتخاب كأساس لذلك لا ينبغي أن يفهم منه أن تعمل هذه الجماعات بمنأى عن عيون السلطات المركزية في الدول ومن تم تتصرف كما تشاء، و إنما ينبغي الإشارة إلى أن الدولة تبقى الشخص المعنوي الرئيسي صاحب السلطة العليا في نطاق الإقليم الوطني. فمهما تنوعت وحدات الإدارة المحلية و تمتعت بالإستقلال على النحو المبين فإنها لا بد و أن تعمل في إطار السياسة العامة للدولة و طبقا لقوانينها و تنظيماتها، باعتبارها أجهزة مشاركة في جزء من النشاط الإداري و التنفيذي للدولة. إن عدم الإعتراف بممارسة الرقابة الحكومية على الوحدات يعرض وحدة الدولة ونسيجها الإجتماعي و السياسي لمخاطر جمة تمس بطابعها الدستوري و لهذا جرى العمل في مختلف الدول على أن الرقابة الحكومية على الجماعات الإقليمية تضيق أو تتسع هذه الرقابة حسب ظروف كل دولة. ولعل أهم ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة هو أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ استقلال الهيئات اللامركزية و ذلك من خلال تطبيقه لنموذج الرقابة الوصائية المشددة المستوحاة –كما رأينا- من النموذج الرقابي الفرنسي التقليدي، حيث نجد أن أغلب أساليب الرقابة الموجودة في هذا النموذج قد طبقها المشرع الجزائري على كل البلديات و الولايات، حيث مست هذه الرقابة الأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية، و مجتمعين في شكل مجالس كما تعدت الرقابة الوصائية إلى أعمال هذه المجالس، ومن ثمة كانت السلطة الوصائية متواجدة دائما و متدخلة في كل مجالات عمل السلطات المحلية، وهو الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة الجماعات المحلية على مباشرة اختصاصاتها أو تنفيذ برامجها المحلية. بناء على ما تقدم و من أجل ضمان استقلال الجماعات المحلية و تكريس لا مركزية حقيقية لا صورية فإن الأمر يتطلب ما يلي :
التقليل من شدة الوصاية الإدارية و التخفيف من صرامتها و تحويلها إلى رقابة مشروعة و معقولة تتلاءم مع منطق و فلسفة اللامركزية، و تقتصر على مدى مطابقة القوانين من عدمه و ليس في مدى مناسبة المداولات أو اقتراح المشاريع و المصادقة عليها.
الإعتماد على الرقابة القضائية خاصة في ظل وجود قضاء إداري مستقل قابل للتطوير بمجابهة كافة الخروقات التي يمكن أن ترتكبها السلطات المحلية بالإضافة إلى وجود مجلس المحاسبة الذي يمكنه القيام بدور رقابي على الجماعات المحلية و هو ما نصت عليه المادة 170 من الدستور إذ جاء فيها ما يلي :"يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية".
ضرورة تنبيه الأحزاب إلى التدقيق أكثر في تقديم المرشحين للمجالس الشعبية و إلى الاعتماد قدر الإمكان على المقاييس الموضوعية عند ترتيب قوائم المرشحين للتقليل من الخلافات التي يمكن أن تنشا بسبب اختلاف المستوى الثقافي أو التعارض الأخلاقي.
