المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

التنظيم القانوني لمجلس المحاسبة في الجزائر

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بن غربي ، جعرون, محمد ، محمد
dc.date.accessioned 2020-04-26T15:41:30Z
dc.date.available 2020-04-26T15:41:30Z
dc.date.issued 2020-04-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2934
dc.description.abstract ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﺇﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻭﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓــــﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. 05 ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ، - ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 80 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﺘﺸﻤل ،ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ، ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ،ﻟﻜﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 32 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ، - ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ 90 ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺤﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ، ﻤﺠﺎل ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﺃﻱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ. 20 ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ - ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ 95 ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ،ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻋﻤل ﻫﺫﺍ ،ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ 70 ﻭﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻏﺭﻑ ، ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ. ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﺇﻥ ﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ،ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻤﻥ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﻗﻭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ،ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﺭﻗﻰ ﺒﻌﺩ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ،ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ،ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﺎﻟﻤﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﺼﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ،ﺫﻫﻨﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻭﺘﻔﺭﻏﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ، ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ،ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺠﺎﻫﺯ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺇﺫﺍ ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻭﺘﺭﻋﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻠﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻟﻌل ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: - ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺎﺭﺍﺙ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩﻫﺎ. 71 - ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ. - ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ. - ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ. ﻭﻋﻼﺠﺎ ﻟﺫﻟﻙ: - ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ. - ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ. - ﻤﻨﺢ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ en_EN
dc.subject مجلس المحاسبة - التنظيم القانوني - الجزائر en_EN
dc.title التنظيم القانوني لمجلس المحاسبة في الجزائر en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي