الخلاصة:
ﻓﻲ ظﻞ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ اﻟﻣﺗﻌﺛرة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺿﻣﺣﻼل اﻟﺟﺎﺔ اﻟﺑﺗروﻟﺔ، ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷرﻌﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﺔ ﺗواﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات، وﻟم ن ذﻟك إﻻ ﻋن طر اﻟﺟﺎﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺿارﺋب ﻋﻣوﻣﺎ و اﻟﺟﺎﺔ اﻟﺟﻣرﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص. ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣدا ﺧﯾﻞ أﺳﺎﺳﺔ، أوﻟﻬﺎ اﻟﺣﻘوق و اﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﺔ و اﻻﺳﺗﯾارد ﺎﻟﺗﺣدﯾد، و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺎرة ﻋن ﺿارﺋب ﻧوﻋﺔ ﻏﯾر ﻣﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك . أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻐارﻣﺎت اﻟﻣﺗﺄﺗﺔ ﺟازء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻣرﻲ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، و اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺣرﺔ اﻟﺿﺎﺋﻊ و رؤوس اﻷﻣوال ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺑﻊ ﻟﻠﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﺟﻣﺎرك. ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ إدارة اﻟﺟﻣﺎرك ﻣن أﺟﻞ ﻞ ذﻟك ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺔ و ﻓﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ اﻹﻗﻠم اﻟﺟﻣرﻲ و ﺗﺧرج ﻣﻧﻪ، اﻟوﻋﺎء اﻟذ ﺣﺗﺳب ﻋﻠﻪ ﻗﻣﺔ اﻟﺿرﺔ، و ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﺗﻌرﻔﺔ اﻟﺟﻣرﺔ ﺄداة ﻓﻧﺔ ﻟذﻟك .و ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻪ ﺄدوات ﻗﺎﻧوﻧﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﺎﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎرك ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻠﻔﺔ ﺑﺗﺗﻊ دﯾوﻧﻬﺎ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗ ﻣدﯾﻧﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻬرب ﻣن دﻓﻊ اﻟﺿارﺋب أو ﻣﻧﺎﺳﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك ﻟﺗﺗﻊ دﯾوﻧﻬﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﺔ، ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎرك طرﻓﺎ ﻣﻣﺗﺎاز ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﺟﺎﺋﺔ ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧزﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﻌﻣوﻣﺔ دﻋوﯾن ﻣﺗوازﺗﯾن، إذ ﻗد ﺗﺻﻞ اﻟﻐارﻣﺎت ﻟﻌﺷرة أﺿﻌﺎف ﻗﻣﺔ اﻟﺿﺎﻋﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻐش، ﺣﯾث ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺻﻌوﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ و إﺷﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻣﺎﻟﻎ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻧد ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐارﻣﺎت واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺎﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣرﺔ ﻣﺎ أن اﻟﻐارﻣﺎت ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﺷرة أﺿﻌﺎف . ﻣﺎ أن ﻫﻧﺎﻟك آﻟﺎت ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﻟﺣﻞ اﻟﻧازﻋﺎت طرق ودﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗارف اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ٕواذﻋﺎﻧﻪ، و ذﻟك ﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر ﺟارﺋم اﻟﺗﻬرب، و ﻗﺑﻞ ﺻدور ﺣم ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻓ اﻟﺗﻌدﻼت اﻟﺟدﯾدة.
