الجراامن ااققصاايية ي اأووسا امععلوهايية

Abstract

مف خلبؿ دارستنا لجارئـ المعموماتية فإنو يتبيف لنا انيا مف اكثر الجارئـ خطورة، ويرجع ذلؾ الى ما تتصف بو ىذه الجارئـ عف الجارئـ التقميدية مف اختلبؼ، أضف عمى ذلؾ التحديات التي فرضتيا عمى الجيات الخاصة بوضع القوانيف ونفاذىا.

فجارئـ المعموماتية مشكمة مف المشكلبت التي أفرزتيا المعموماتية، فيذه الثورة عمى قدر ما قدمتو مف تسييلبت للؤفارد و المجتمعات عمى حد سواء فإنيا قد زعزعت سكينتيـ بيذا النوع الجديد مف الجارئـ التقنية والعممية المعقدة. تميزت جارئـ المعموماتية عف الجارئـ التقميدية بعدة خصائص، فقد تعددت التعريفات واختمفت في وصف ىذه الظاىرة الاجارمية المستحدثة، كذلؾ تميزىا بطابعيا العابر لمحدود، بالإضافة الى ضعف القائميف عمى مكافحتيا نظرا الى تطورىا التسارع في ارتكابيا، وبالتالي فاف ىذه الخصائص كاف ليا الدور الكبير في إبارز النشاط الاجارمي ليذه الجارئـ يضاح الاختلبؼ الجوىري ليا عف ا المستحدثة و الخصائص العادية لمجارئـ التقميدية. إف السمات التي انفرد بيا المجرـ المعموماتي أضفت التميز لجارئـ المعموماتية، فيو يعتبر مف ة والمعرفة فيو يرتكب جرائمو في ىدوء د الاشخاص الذيف يتمتعوف بنسب عالية الذكاء والميار وف أف يمفت الانتباه، كما أف كثرة القطاعات المستخدمة للؤنترنت امكنتو مف الاعتداء عمى اكثر مف قطاع واحد عبر مختمف أنحاء العالـ وذلؾ مف خلبؿ الضغط عمى زر واحد، وىذا ما ليس باستطاعة المجرـ التقميدي فعمو. وتعد اىـ خصوصية تتمتع بيا جارئـ المعموماتية ىي عدـ امكانية تطبيق أحكاـ الجارئـ التقميدية عمييا وسبب ذلؾ ىو صعوبة تصنيفيا فيي تتسـ بالتشعب وعدـ امكانية حصرىا: كل ىذه الخصوصيات التي تتميز بيا جارئـ المعموماتية جعمت مختمف الدوؿ و الييئات الدولية تدرؾ مدى خطورة ىذه الظاىرة الاجارمية والتحديات التي تفرضيا عمييا مما ادى الى وضع أطر قانونية و قد تمثمت ىذه الجيود بالخصوص في اتفاقية بودابست ، مف خلبليا يمكف وضع طرؽ فعالة لمكافحتيا لمكافحة ض 2001 بالإ افة الى ىذه الجيود ، الجريمة المعموماتية دوف اغفاؿ جيود المعاىدات والقوانيف وعمى المستوى العالمي كجيود الامـ ، ىناؾ جيود تبذؿ عمى المستوى العربي كالقانوف العربي النموذجي ع الجزائري فنجده قد واكب ولو بقدر قميل الحركية أما بالنسبة الى المشر ، المتحدة والقوانيف المقارنة التشريعية التي فرضت نفسيا عالميا، خاصة مع دخوؿ ا فبدى ، لإنترنت في نواحي حياة المواطف الجزائري غ التشريعي الذي كانت تعاني منو الجزائر في ىذا المجاؿ سعت لسده في بادئ الأمر بتعديل قانوف ا الفر 15 العقوبات و ذلؾ بالقانوف -04 ع الجزائري الى إصدار قانوف خاص 09 لكف محدوديتو دفعت بالمشر ،

المتضمف القواعد الخاصة بالوقاية مف الجارئـ المتصمة بتكنموجيا الإعلبـ والاتصاؿ ومحاولتيا 04 بالإضافة الى قوانيف الممكية الفكرية. ، ع الجزائري يبقى بعيدا كل البعد عف التطور القانوني عمى مستوى العالمي مف جية الى اف المشر وتطور اساليب ارتكاب الجارئـ المعموماتية. إازء ىذا فإننا نقترح ما يمي : - إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الجازئية القائمة لمواجية الجارئـ المعموماتية وذلؾ بتقرير 1 الجارئـ وتحديد العقوبات المناسبة ليا بغية حماية النظاـ المعموماتي. - اعتماد الدقة والوضوح والحبكة القانونية عند تحديد انماط السموؾ الاجارمي والابتعاد عف التعبيارت 2 الغامضة أو المطاطية التي تحمل اكثر مف معنى. -عدـ الاقتصار عند التجريـ او العقاب عمى انماط السموؾ المحظور حاليا بل يجب مارعات الابعاد 3 المستقبمية لاف تكنولوجيا المعمومات و الحواسيب في تطور سريع بل يكاد يكوف مذىل.