DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الحماية الإدارية لمبيئة

Show simple item record

dc.contributor.author عمران, عامر
dc.date.accessioned 2020-04-27T06:53:55Z
dc.date.available 2020-04-27T06:53:55Z
dc.date.issued 2020-04-27
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2940
dc.description.abstract من خلال دارستنا ليذا الموضوع والمتمثل في الحماية الإدارية لمبيئة، تطرقنا إلى الدور الميم لمييئات المكمفة بحماية البيئة سواء عمى المستوى المركزي أو المحمي في مجال حماية البيئة، حيث أوضحنا مدى الاىتمام الذي أولتو الحكومة الجازئرية لمبيئة وذلك بإنشاء إدارة مركزية تتكفل بالبيئة والمتمثمة في وازرة الموارد المائية والبيئة، تيتم بإرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتيا من التموث بالتنسيق والتعاون مع الجيات العامة المختصة. بالإضافة إلى ذلك تعرضنا إلى الدور الكبير الممقى عمى عاتق الجماعات المحمية في مجال حماية البيئة، عمى اعتبار أنيا قريبة من الانشغالات والمشاكل التي تمس الموطنين، حيث يعتبر تدىور البيئة من أىم المشاكل التي تعاني منيا الجماعات المحمية، لذلك يجب الاىتمام وتوفير الدعم المادي والبشري والتقني، حتى تتمكن من القيام ، بتحسين أداء الجماعات المحمية بواجبيا في ىذا المجال الحيوي والحساس. كما تطرقنا إلى الآليات الضبطية سواء القبمية أو البعدية التي تيدف إلى حماية البيئة قصد سواء ما ، حيث نص عمييا المشرع الجازئري في العديد من القوانين ،معرفة الدور الميم المنوط بيا تعمقت بحماية البيئة أو في نصوص خاصة، عمى اعتبار أنيا أىم وسيمة تستخدميا الإدارة في حماية البيئة، حيث تقسم ىذه الآليات إلى آليات ضبطية وقائية و آليات ضبطية ردعية. و تعتبر الآليات الضبطية الوقائية وسائل قبمية، حيث تمنع وقوع السموك الذي يضر بالبيئة، وىي تعد بمثابة رقابة سابقة الغرض منيا منع الاعتداء عمى البيئة، حيث تعد الوقاية الأسموب الأفضل في معالجة مشكلات البيئة والتصدي ليا. أما الآليات الضبطية الردعية فيي أدوات مكممة لتحقيق الرقابة المستمرة لممشاريع وىي بمثابة جازءات اليدف منيا الحفاظ عمى البيئة، حيث وضع المشرع النصوص القانونية التي تكرس حماية البيئة في شكل قواعد أمرة لا يجوز مخالفتيا، إضافة إلى ميمة تطبيق ىذه القواعد الآمرة من صلاحيات السمطة العامة، وىذا ما يعزز الطابع الإلازمي لقواعد حماية البيئة في التشريع الجازئري، خاصة بعد تزويد تمك القواعد بجازء يكفل احتارميا، ويقمع المخالفات التي لا تحترم القواعد التي تحمي البيئة. 66 ومن خلال ذلك يمكن وضع الاستنتاجات التالية : وبسبب التناوب، - عدم وجود إدارة بيئية ثابتة عمى المستوى المركزي قاربة ثلاثة عقود المستمر لمختمف الوازارت عمى ميمة حماية البيئة مما أثر عمى الدور الضبطي في مجال حماية البيئة، وكنتيجة لعدم استقارر الإدارة المركزية لمبيئة تأثر العمل المحمي لحماية البيئة بذلك. - الدور الذي تقوم بو الييئات المركزية أو المحمية في مجال حماية البيئة، يؤكد عمى أن الأخطار التي تيدد البيئة كبيرة . - الدور اليام الذي تقوم بو الجماعات المحمية خاصة في مجال البيئة، يجعميا تتحمل مسؤولية أكبر وأضخم لقربيا من الأفارد المتسببين في الأضارر بالبيئة، وكذا في غياب الكفاءة والخبرة لدى المسؤولين المنتخبين المحميين. - شيد مجال حماية البيئة تطوار تشريعيا ممحوظا من خلال النصوص القانونية التي عالجت ىذا الموضوع من جوانب مختمفة خاصة بعد صدور قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . - الآليات الضبطية المستعممة في مجال حماية البيئة وكيفية تطبيقيا بحسب المارحل ت تناسب مع خطة الرقابة سواء كانت سواء كانت ىذه الرقابة قبمية أو بعدية. en_EN
dc.subject الادارة البيئية - حماية - حماية البيئة - قانون - الجزائر en_EN
dc.title الحماية الإدارية لمبيئة en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account