Abstract:
من خلال ما سبق ذكره في دراستنا والتي تطرقنا فيها إلى قضية الفساد الإداري والتي أصبحت اليوم ظاهرة متفشية بصورة ملفته للانتباه بسبب انتشا رها الواسع في جميع المجتمعات بالإضافة إلى توفر الوسط الملائم لها. ولهذا يجب أن تكون هناك رقابة إدارية للحد من انتشار هذه الظاهرة والتي أصبح يصعب التحكم في محاربته وهذا ما تطرقنا له في الفصل الأول من دارستنا أما في الفصل الثاني في موضعنا هذا فعرضنا آليات مكافحة الفساد الإداري ومدي فاعلية أجهزة الرقابة للحد من هذه الظاهرة وذالك من خلال معالجتنا للإشكالية :ما مدى فاعلية أجهزة الرقابة الإدارية في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر... ؟ وقد توصلنا في إجابتنا عن هذا التساؤل إلى أن الفساد الإداري ليس محدد في مفهومه وذالك راجع إلى وجود إشكال و أنواع مختلفة من الفساد بالإضافة إلى نتائجه المتمثلة في مساوئه التي تمس الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإداري في المجتمع. لكن دورها بالغ ،...أما الرقابة الإدارية فلن تنجح إن لم تكن مبنية على مارحل وأساليب بسيطة الأهمية في نجاح العملية الرقابية وتقييم الأداء الفعلي في إطار تحديد المعايير وتحديد الانحارف فإهمال هذه المارحل يؤدي إلى فشل الرقابة الإدارية كما أن إتباع التدابير الرقابية ،وتصحيحه من طرف الهيئات هو بمثابة أداة فعالة للرقابة وذلك مثل التفتيش والتحقيق وفحص الشكاوي
والإشراف الإداري والتحقيق الإداري. أما بخصوص آليات الرقابة المتخصصة والتي أسس له ع بموجب القوانين منها قانون رقم ا المشر كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذالك الديوان الوطني لقمع الغش 01-06 فالأول مجرد هيئة استشارية لا تملك إاردة ملزمة بالإضافة إلى 05/10المستحدث بموجب الأمر احتكار السلطة التنفيذية تعيين أعضائها أما الثاني فهو هيئه لا تتمتع بالاستقلالية لمازولة مهامه
الخاتمـــــة
78
أما مجلس المحاسبة فهو يفتقر إلى تفعيل الأدوات الرقابية والذي أصبح مجرد هيئه جامدة في كثير من الأحيان. إذن كل هذه النقائص والعارقيل أدت إلى انتشار آفة الفساد في كافة الميادين وهذا ما يفسر كثرة قضايا اختلاس الأم و لا رقيب بالإضافة إلى قضايا الفساد ال العامة وبقيت بدون لا حسيب و الوطني الكبرى والتي لم تتحرك كل هذه الهيئات والآليات لمحاربتها. وبعد كل سبق من نتائج المتوصل إليها نورد أهم الاقتارحات والإصلاحات للحد من ظاهرة الفساد الإداري : يجب توفر الإاردة السياسية الجا • دة والحقيقية من قبل القيادة لمحاربة الفساد على مستوى الدولة والمجتمع. تجريم كل أنواع الفساد وخاصة بعض السلوكيات السلبية في المجتمع كالوساطة • والمحسوبية وكذالك جارئم الرشوة والتزوير والاختلاس. . تبني إستارتجية جديدة ضد الفساد في جميع الميادين • تطوير النظم وال ز • تشريعات الحالية وتطبيق القانون على الجميع باختلاف المراك. . ضرورة إصلاح ذهنية الموظف باعتماد معايير موضوعية في اختيار الموظف الكفء • ضمان استقلالية أجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية والنازهة عند الفصل في جارئم الفساد •
الإداري. ضرورة تطوير دور الرقابة والمسائلة للهيئات والمؤسسات العليا.
