الرقابة القضائية على أعمال الادارة في الظروف الاستثنائية في الجزائر

Abstract

تحقيق مبدأ اشرعية واقعيا وفعليا، يتعين إيجاد رقابة فعاة، ودائمة واجعة على أعمال الإدارة، من أجل ضمان حقوق وحريات الأفارد بواسطة توفير وسائل مسقة ومتوازة، وذك ي لا تؤدي ارقابة امشددة إى شل شاط الإدارة، ما أن ارقابة امخففة قد تؤدي إى تعسف الإدارة، الأمر اذي يفرض إخضاع تصرفاتها إى أواع مختلفة من ارقابة مها: ارقابة اشعبية واسياسية والإدارية واقضائية. ولا ريب أن ارقابة اقضائية على أعمال الإدارة، بما تتسم به من حياد، وموضوعية واستقلاية، تشل أقوى ضماة وأفضل وسيلة فرض احتارم اقاون. ذك تعد ارقابة اقضائية أهم صورة من صور ارقابة على أعمال الإدارة، إذ يعتبر اقضاء أثر الأجهزة اقادرة على حماية مبدأ اشرعية وحقوق وحريات الأشخاص، وذك إذا ما تحققت ه الاستقلاية في أداء مهامه، وهذ الاستقلاية تجعل ه ماة متميزة عد الأشخاص، وتثبت دعائم اقاون، وتمي الإحساس باعدل والاطمئان والاستقارر. قابة اقضائية هي اضماة افعلية والأساسية، حماية احقوق واحريات اعامة، وهذا فار وذك بإازم الإدارة باخضوع لقاون. ويس من شك في أن أعمال اضبط الإداري باعتبارها أعمال إدارية تخضع رقابة اقضاء امختص، وقد أثبتت رقابة اقضاء الإداري فعايتها في اظم اقاوية امقارة، حيث تمت بواسطة مختلف وضعيات وصور ارقابة اقضائية اتي أصبت على أعمال اضبط الإداري، أن تستبط مجموعة من اقواعد وامبادى اقاوية اتي حققت قدار من اضماات افعاة حماية حقوق وحريات الأفارد في مواجهة هيئات اضبط الإداري. ورغم اعتبار ارقابة اقضائية أهم ضماة، وأجع صورة حماية حقوق وحريات الأفارد في مواجهة تعسف هيئات اضبط الإداري، إلا أن ها مازيا ومأخذ. فمازيا ارقابة اقضائية أها رقابة محايدة وموضوعية ومستقلة، أي أن اقاضي لا يخضع في وظيفته إلا لقاون لوصول إى تحقيق اعدل. مـــكـــــرة الرقابة القضائية على أعمال الإداة في الظروف الاستثائية

65

ما تتميز ارقابة اقضائية وها ها اقدرة على فرض ارقابة على أعمال اضبط الإداري، وذك لأها تمارس من طرف قضاة هم من افاءة واخبرة ما يمهم من افصل في موضوع ارقابة. بالإضافة إى أها رقابة قاوية لاحقة، أي تستد إى ص قاوي سواء في إجارءاتها أو في وسائلها. ومن مآخذ ارقابة اقضائية على أعمال اضبط الإداري عدم وجود قضاة متخصصين في اظر وافصل في امازعات الإدارية، حيث لا يمن لقاضي اعادي معرفة واشف عن خصوصيات اعمل الإداري، واظروف امحيطة به، وطبيعة اسلطة اتقديرية لإدارة وذك مدى قدرته على الاجتهاد في تحقيق اتوازن بين احقوق واحريات وامحافظة على اظام اعام. وما يؤخذ أيضا على ارقابة اقضائية في امرحلة اسابقة على افصل اهائي في اازعات الإدارية، هو أن مدة افصل في ادعاوى تون طويلة، مما يؤدي إى اتأثير سلبا على استقارر الأعمال الإدارية من جهة، وزيادة آثار أعمال اضبط الإداري اغير امشروعة على حقوق وحريات الأشخاص من جهة أخرى. وما يؤخذ أيضا على ارقابة اقضائية في امرحلة اسابقة على افصل اهائي في اازعات الإدارية، هو أن مدة افصل في ادعاوى تون طويلة، مما يؤدي إى اتأثير سلبا على استقارر الأعمال الإدارية من جهة، وزيادة آثار أعمال اضبط الإداري اغير امشروعة على حقوق وحريات الأشخاص من جهة أخرى. مع اتسليم بوجود مأخذ وقائص لرقابة اقضائية على أعمال اضبط الإداري أها تبقى أهم ضماة حماية حقوق وحريات الأشخاص، إضافة إى أها تفل اتجا أعمال اضبط الإداري تحقيق أهدافها في امحافظة على اظام اعام. من خلال هذ ادارسة يمن استخلاص اتائج واتوصيات اتاية: استخلاص اتائج هذا اموضوع في اتشريع واقضاء وافقه وامتمثلة فيما يلي: -ان ادساتير واقواين حرصت على وضع ضماات تفل احقوق واحريات، وذك بتزويد 1 الأشخاص باوسائل اتي تضمن رد ودفع الاعتداء ومساءة امعتدين، وتبقى ارقابة اقضائية أجع وأقوى ضماة ظار ضرورتها في اظروف اعادية وحتميتها في الأوقات اغير اعادية. مـــكـــــرة الرقابة القضائية على أعمال الإداة في الظروف الاستثائية

66

- ان توسيع مجال تطبيق مسؤوية هيئات اضبط الإداري بدون خطأ، هو بدون شك في صاح 2 امضرور وخاصة إذا ات الاعتباارت اماية هي اتي جعلت امسؤوية الإدارية بدون خطأ في الاستثاء. -يس من اعدل تحميل ميازية ابلدية اتعويض عن الأضارر ااتجة عن اتجمعات 3 واتجمهارت، في حين أن احفاظ على الأمن يعتبر مهمة وطية. - مشلات اوقاية من اظام اعام لا يمن اتبؤ بها، ولا اتحم فيها لارتباطها بظروف 4 إن متغيرة، ذك فقد لا يص امشرع عليها، ويترك تظيمها هيئات اضبط الإداري، ويفرض اقضاء الإداري رقابته عليها. - إن اعلاقة بين تظيم امشرع لحريات، واختصاصات هيئات اضبط الإداري يست 5 مضبوطة، وذك لأن اظام اعام فرة مرة وغير جامدة، وثيار ما تصطدم الإدارة بأخطار م يتبأ بها امشرع، فتتدخل قطع دابر الاضطاربات وا قامة الأمن. -رغم اواجبات املقات على هيئات اضبط الإداري، في الاتازم باقواعد اقاوية امتعلقة 6 باحريات اعامة امحددة عن طريق اتشريع، إلا أه يمح ها جاب من احرية تحت رقابة اقضاء. -دأ اشرعية مفهوم صاح شتى اظروف، وذك بتوسيعه يشمل اطاق الاستثائي، حيث 7 ان مب تمن الإدارة باحرية في بعض اسلطات لتعامل مع هذ اظروف، حتى وو تعارض ذك مع قواعد اشرعية اعادية، إلا أن شاطها يبقى شرعي لأه يدخل في مجال "اشرعية الاستثائية". - إن قيام اظروف الاستثائية معا قيام ظام استثائي، توقف في ظله احريات افردية 8 واجماعية، وتعطل فيه اضماات ادستورية، فبسبب اظرف اغير اعادي تتسع سلطات اضبط الإداري بفضل اتشريع واقضاء، حيث من اقضاء الإداري امقارن هيئات اضبط الإداري من مواجهة لأخطار عن طريق تفسير اواسع لصوص ادستورية، واقاوية، واترخيص ها بمخافة ا اقواين، وذك بإشاء اختصاصات جديدة ها. -ان علاقة احرية بأعمال اضبط الإداري هي علاقة تساد وتامل وتضامن وتوازن عن 9 طريق سلطة اقاضي الإداري.