الرقابة المالية على النفقات المخصصة لميزانية البلدية

Abstract

تنوعت أدوات التدخل و الرقابة لتتفاعل مع الإدارة في كل العمليات الإدارية بحيث لم تعد مساحة إدارية إلا وتخضع لنوع من أنواع الرقابة عمودية أو أفقية، قبلية مسبقة أو مواكبة أو بعدية لاحقة. إن وسائل الرقابة التي تعتمدها السلطة المركزية في مراقبة مالية المخصصة للبلديات يجب أن تقف عند المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه فكرة اللامركزية ككل و هو الإستقلال المحلي الذي يعتبر جوهر اللامركزية الإدارية. فيجب أن تكون هذ الرقابة مضبوطة بشكل دقيق لأن أي تجاوز لها يؤدي حتما إلى فقدان اللامركزية لصفتها الأساسية، و من ثم تصبح البلديات عبارة عن مجرد فروع محلية للسلطة المركزية، و لذلك فإن الإستقلالية المالية من حيث درجة ممارستها هي معيار يسمح بوصف أي نظام بأنه لامركزي، يتمتع بكافة أوعمى الأقل بمعظم صلاحياته، أو أنه مجرد كيان محمي، حتى و إن حمل شعار الجماعات المحلية. إن تدخل السلطة المركزية في مالية البلديات تأخذ شكلين أساسيين: الشكل الأول يتمثل في التدخل المباشر للسلطة المركزية، وهو تدخل واضح يتم عن طريق مختلف القوانين التي يتضمنها قانون البلدية و قانون المالية، أو غيرها من القوانين المرتبطة بالبلدية. أما الشكل الثاني فيتمثل في التدخل غير المباشر و هو تدخل خفي لا يظهر في النصوص القانونية المرتبطة بالبلدية، ويمارس عن طريق التعليمات المتتالية، و التي تنزل بشكل متكرر على الهيئات المسيرة للبلديات، أو بواسطة فرض منطق معين يوجب على البمديات إتباعه، و يتمثل أساسا في المساعدات المالية التي تقدمها السلطة المركزية للبلديات أو تمويل مشاريع محددة. ومنه تظهر لنا عدة معطيات نذكر منها: - إن المنطق يقول " إن من يمول يحكم " ومن ثم فإنه لا غبار أن تحكم السلطة المركزية في شؤون البلديات ما دامت هي التي تتحكم بكافة مواردها المالية. - تعيش البلدية وضعا أفرزته التعددية الحزبية أدى إلى الفوضى في التسيير بشكل عام خاصة في المجال المالي منه، و إلى تردي الأوضاع المالية في عدد كبير منها، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الإستقلالية المالية للبلديات في مثل هذا الظروف ومدى قدرتها على مسايرتها. - إن الوفرة المالية التي تتوفر عليها بعض البلديات الغنية لم تحقق النتائج المرجوة منها، ومن ثم فإن العنصر المالي لوحد غير كاف لكي تحقق البلديات أهدافها. في ظل كل هذا فإن الميزانية المخصصة للبلدية تتطور تطوار ملحوظا، يجب مجاراته من طرف القائمين على تنفيذ نفقات المخصصة لميزانية البلدية، أو القائمين على أجهزة الرقابة على تنفيذ هاته النفقات . ولن يتأتى ذلك من وجهة نظرنا إلا بتوافر العوامل التالية: - صدور القوانين و التنظيمات و المواح من الجهات المختصة المؤهمة، كمثال عمى ذلك قانون 09-12 المتعلق بالمحاسبة العمومية، فيا حبذا لو صدر بمرسوم حتى يكون نابعا من أهل الإختصاص و الدراية بأمور و تقنيات المالية العمومية، و طرق متابعتها . - عدم التعامل بالنصوص التنظيمية و التعليمات الملغية بالقوانين والمراسيم مما يشكل تضاربا و عائقا في تنفيذ و رقابة النفقات، ومنه إحترام تدرج القواعد القانونية. - تطور النصوص القانونية المنظمة لمالية البلدية مما يجعل الرقابة و التنفيذ يسايران الميزانية المخصصة جنبا إلى جنب. - مرونة مدونة ميزانية البلدية والتي يجب أن تستجيب لكل التغيرات التي قد تطرأ على النفقة العامة و تستوجب على البمدية تغطيتها. - إن الرقابة المالية لا تتدخل في عملية تقدير نفقات المخصصة لمزانية البلدية، وهو الأمر الذي يعيق عملية ترشيدها ، فلو كانت كذلك لأدت دورها الإستشاري على أكمل وجه. - إن للرقابة المالية الدور الكبير في توجيه النفقة إلى ما خصصت له، فبما أنها رقابة قبلية فهي لا تسمح بأي خطأ في التخصيص القانوني للنفقة. - لكي تؤدي الرقابة المالية دورها على أكمل وجه، و تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها و أولها ترشيد النفقات، لابد لهذا الرقابة أن تكون في كل مراحل تنفيذ النفقة لأنها تراقبها عندما تكون مشروعا أي قبل بداية التنفيذ، ولإحكام الرقابة من الأجدر أن تراقبها بعد التنفيذ، للتأكد من أنها نفذت فعلا كما هو مخطط لها. - في دارستنا لصور الرقابة المالية داخلية كانت أم خارجية، أرينا أن كلا الرقابتين لها دور في الحفاظ على المالية العمومية، لكن الرقابة الداخلية هي أقرب للمؤسسات العمومية و دورها وقائي، أما الرقابة الخارجية فإنها تأتي دائما في مرحلة لاحقة و دورها علاجي، و الوقاية خير من العلاج. إن مؤشرات تخلص عدة بلديات من العجز المالي في السنوات الأخيرة، وتزامنها مع خضوعها للرقابة المالية السابقة على تنفيذ نفقاتها، لدليل على نجاعة هذ الرقابة و دور القائمين عليها في تغطية نقص الوعي القانوني لدى المنتخبين و موظفي البلدية، وميولهم لمنطق العرف على النصوص القانونية، حتى أن هاته النصوص لا تستميلهم حتى يعرفوها ( أي يألفون تداولها كتداول العرف) . طلب القائمين على مالية البلدية الإستشارة من موظفي الرقابة المالية في كل وقت وحين، يجنب البلدية من الوقوع في الكثير من الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها، و ما يترتب عنها من أضرار مالية. تواصل السلطات الوصية المركزية مع الجهات الرقابية، من خلال التقارير والملاحظات يجعلهم ملمين بالإحتياجات المحمية، و إقتراح الحلول المناسبة و الممكنة، وبهذا فإن أجهزة الرقابة تعتبر حلقة وصل بين الجهات المركزية و المحلية. رغم كل هذا تبقى الرقابة المالية محدودة، لعدة عوامل تحول دون فاعليتها منها نقص التجهيز المادي و التأطير البشري، خاصة إدخال المعلوماتية و الذي سوف يؤدي حتما إلى تحسين الأداء و الشفافية المالية، في مصالح الرقابة و البلديات مع أن المعلوماتية لا تعوض إطلاقا إدارة غير فعالة.