الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي

Abstract

إن موضوع الرقابة على الاموال العمومية موضوع حساس وعلى جانب كبير من الاهمية فالتحقق من المشروعية ونظامية العمليات المالية هي من المهام الاساسية لرقابة المالية العامة والجزائر كبلد سائر في طريق النمو يجب ان تشتغل كل امكانيات وهيئات الرقابية الموجودة لديها. وتبقي مهمة الرقابة الاساسية للحفاظ على المال العام ؟ وهذه الضرورة يجب ان تتاقلم مع الاليات والانظمة الحديثة ، فالإشكالية الكبرى لتسيير الاداري هي البحث عن فعالية لتسيير العمومي يحث ان هذا الاخير يعتبر عامل نمو واستقرار للأموال العامة ، ولذلك فمنا الضروري ان تتجه الاليات الرقابة نحو الاستعمال العقلاني للموارد العمومية من جهة ، ومن جهة اخرى يجب ان تساهم هذه الاليات الرقابية في فعالية وكفاءة التسيير العمومي. ان تحليل مختلف انواع المتبعة في الجزائر تجعلنا نتسأل ؟ هل توصلت هذه الاليات الرقابية الى تحقيق الاهداف التي حددتها ؟ والواقع يبين انا مظاهر الاختلاس والتبذير للاموال العمومية مازالت مصرة على البقاء؟ هذا يجعلنا نستنتج ان الاليات الرقابة المتبعة في الجزائر لم تصل بعد الى تحقيق طموحاتها موجودة واهدافها محددة او السبب لذلك هو عدم معالجة النقائص والصعوبات التي تقف في طريقها؟ فقلة الامكانيات المادية والبشرية التي تعاني منها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة وغيرها لا تسمح بتحقيق الاهداف المحددة . ان مجال صلاحيات الهيئات الرقابية واسع جدا وهدا ما يقتضي ضرورة تدعيمها بإمكانيات معتبرة اساليب عمل مكيفة بشكل مناسب ،فالرقابة المعمقة مثلا هي رقابة بطيئة ومعقدة ومضيعة للوقت . وفيما يتعلق باليات الرقابة فمن الضروري تحقيق القبلية مقابل دعم الرقابة البعدية ، وخاصة تلك التي يمارسها مجلس المحاسبة فهذا يعطي حيرته أكبر لمتخذي القرارت حول الاموال العمومية ،كما يجب إعادة النظر في الطبيعة الرقابية لمجلس المحاسبة الرقابية لمجلس وهذا يعني أن على هذه الهيئة أن تصب اهتمامها على شروط استغلال الاموال العمومية من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصار. وختاما لما سبق نستخلص العديد من الاقتراحات والتوصيات نوردها كمايلي: 1- وجودي إخضاع الاموال العمومية للقواعد المالية والتشريع الميزاني الذي يتميز في نفس الوقت بالصرامة ولليونة ، فالصرامة تترجم بمبدأ السيادة والنظام العام ، والليونة تترجم بالمعرقلات التي تقف في طريق التسيير العمومي ،وهذا يجب تحقيق التكامل بين كلا المفهومين 2- ضرورة استقلالية ميادين المالية و المحاسبة والرقابة وذلك بعدم تركها للتيارات السياسية تتجاذبها كل الى جهتها وتجسيد هذه الاستقلالية يكون بدعم الهيئات الخاصة بالمزيد من الحيادية والنزاهة في اداء مهامها واضفاء الاستقلالية التامة على الاعوان القائمين بها . 3- حفظ المال و الرقابة عليه في زمن تعددت فيه و تطورت وسائل النهب ،يتطلب ارادة سياسية حقيقية من جانب جميع السلطات . 4- جعل مدونة تبين شروط اختيار المراقبين المالين و المحاسبين العموميين ومن قام مقامهم، كشرط ت الكفاءة في العمل و الامانة في الخدمة ،بالإضافة الى عقد دورات تدريبية لهم للاطلاع على الاساليب الحديثة في مجال الرقابة والى جانب طلك الاهتمام بتحسين رواتبهم ضمانا للعيش الكريم وحتى لا تسول لهم انفسهم بالاعتداء على اموال الدولة . 5- وجوب اعتماد الانظمة الرقابية التي يسهل فهمها وتطبيقها بما يضمن الاداء الحسن والفعال والكف عن الاستيراد والجاهز لقوانين بما لا يتلاءم مع واقعنا وانظمتنا .