الرقابة على تنفيذ عقد الصفقة العمومية 247/15

Abstract

ﻟﻘد ﺟﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻛون أﻏﻠب اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗذﻫب ﻓﻲ ﺷﻛل ﺻﻔﻘﺎت ﺑﺷﺗﻰ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء أﯾﺿﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ أﺣﺳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻧﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾﺎ، ، وطﻧﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺣرص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة ﻗﺎﻧون اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وأﻫداف إﺑرام ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛل ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ . ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺟﻧب ، وﻟﺗدﻋﯾم ذﻟك ﯾﺟب إﻋطﺎء اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى و ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻘﺎﻧون، اﻷﺧطﺎء و ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوﻋﻬﺎ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﻛرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗد ﺗدارك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟواردة ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑﻘﻪ ﻣن ﻗواﻧﯾن ﻓﻘد ﻻﺣظﻧﺎ 247-15 اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﺻﺎب ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أي ﺗﺣﺎﯾل ﻗد ﺗرﺗﻛﺑﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻗد ﯾﻧﻘص أو ﯾﺷوﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻛﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺛﻼ . إن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم، وﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح أﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ورﻏم ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ أن ﺗﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ. ﻛﻣﺎ أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﻏم ﺿرورﺗﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ورﻏم اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم، ﺗوﺻف ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻗﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن اﻟﺣذر اﻟﻣﻔرط، ﻓﻬﻲ ﺗﻔرض ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻹدارة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر رﻗﺎﺑﺔ ﺑطﯾﺋﺔ وﺗﻌﺑر ﻋن ﺳﻠوك ﺑﯾروﻗراطﻲ ﻓﻲ ﺣق ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت. وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗدﺧل إﻻ ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﻔﻘﺎت، وﺗﺣﺻﯾل اﻹﯾرادات إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ، وﻟو ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل ﺧﺎﺗﻤﺔ 67 واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﻠﺔ اﻹطﺎرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣد ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺗﻲ رﻏم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻌرﻗﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠﻲ. ﻛﻣﺎ أن ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﻬﺎ، ﻟﺗﺷﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻟم ﺗﻣﻧﻊ اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت، وﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ وﻟﯾس إﺿﻔﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺟدوى ﻣﻧﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد أن اﻟﻌﺑرة ﻟﯾﺳت ﺑﺗﻌدد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وإﻧﻣﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ وإﻧﺟﺎز ﺳﻠﯾم ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.