السعر في الصفقات العمومية و تطبيقاتها على قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 247-15

Abstract

اولى المشرع الجزائري للسعر اهمية كبيرة، ظهرت من خلال التعديلات المختلفة التي مر بها قانون الصفقات العمومية منذ الاستقلال الى يومنا هذا خاصة ما تعلق بالسعر، باعتباره اهم المواضيع المتعلقة بالصفقات العمومية فهو يمثل صورة لنفقة عمومية تخرج من خزينة الدولة، وبالتالي وجب حمايتها من جميع أشكال الفساد، و استعمالها وفق استراتيجية مدروسة الأهداف بدقة بغية ترشيد الانفاق، و استعماله الاستعمال الأحسن وفق كفاءة و فعالية قد ترتقي بنا لمستوى النجاعة في تسيير النفقات. ومن خلال دراستنا للسعر في قانون الصفقات العمومية 15-247، حاولنا دراسة السعر و علاقته بالصفقة العمومية، وذلك للإجابة عن اشكالية البحث، حيث توصلنا لجملة من النقاط: - وجود علاقة بين كل من السعر و نوع العقد، فنجد ان السعر هو المعيار المحدد و سقف التحديد، فقد حدد المشرع الجزائري اربعة انواع من العقود، التي تبرمها المصلحة المتعاقدة، كما اضفى عليها صفة الصفقة العمومية من خلال مبلغها المالي، حيث يجب تجاوز المبلغ التقديري للحاجات سقف محدد أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم، وسقف خاص للدراسات أو الخدمات. - كما توجد علاقة بين السعر و طريقة الابرام خاصة بعد تفطن المشرع في المرسوم 15-247 لضبط بعض المفاهيم في طرق الابرام و التي كانت محل نقد في المرسوم الملغى فكان هناك خلط بين المعايير التي تقوم عليها كيفيات الابرام، فالمتعارف عليه أن المناقصة، و المزايدة تقوم على معيار السعر فقط، فكان هناك خلط في تحديد المعايير التي تقوم عليها المزايدة، تداركها المشرع، بل الاهم ان المشرع قد حذف المزايدة و التي كانت محل انتقاد بالنسبة لمعايير انتقاء الطلبات، كما استبدل مصطلح مناقصة بمصطلح طلب العروض و كان موفق اكثر في اختيار الترجمة الحرفية لـ appel d'offre بالفرنسية، اما عن علاقة السعر بطريقة الابرام فنجد ان طرق الابرام سواء العادية او الاستثناء، لها علاقة بالسعر فنجد طرق الابرام العادية طلب العروض المفتوح؛ طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا؛ طلب العروض المحدود؛ المسابقة، تتعلق بمعيار السعر في انتقاء العروض، فقد يتم التنافس على أساس المعيار التقني و المالي معا، كما قد يتم على أساس المعيار المالي فقط، وفصل اكثر المرسوم 15-247 في معايير الانتقاء، بطرح فكرة أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، مع ملاحظة انه بالنسبة لطلب العروض المحدود او الاستشارة الانتقائية و المسابقة ، لا نكتفي بمعيار السعر فقط بل على معايير متعددة اخرى قد تكون فنية. اما عن طرق الابرام الاستثنائية وهي التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة و التي حصرها المشرع بحالات محددة تستدعي الاستثناء فإنه اثبت أيضا نجاعته في تحصيل حاجيات الدولة الحساسة بسرعة كالمواد الغذائية الأساسية التي تتأثر أسعارها بتقلبات أسعار السوق الدولية و حاجة الدول اليها فيكثر التنافس عليها و تزداد أسعارها في الارتفاع مما يثقل كاهل الدولة التي هي في حاجة ماسة اليها لو اتبعت الاجراءات الطويلة لطلب العروض. -وضع المشرع نظاما مرنا لتحديد السعر و كذلك لطرق دفع السعر فنجد انواع السعر منها السعر الاجمالي و الجزافي، سعر الوحدة، السعر المختلط، و كذلك بالنسبة لطرق دفع السعر فنجد التسبيقات، الدفع على الحساب، التسوية على رصيد الحساب. ان حدوث عوامل خارجية مختلفة تحدث من يوم ابرام العقد الي غاية التنفيذ، خاصة عن طول المدة التي تفرض اعادة النظر، و التي من شأنها تثقل كاهل المتعامل الاقتصادي، تفطن المشرع الجزائري و تجاوزها عن طريق حلول مثل مراجعة و تحيين الأسعار. توصلت من خلال معالجة الموضوع لبعض المقترحات و النتائج: • تعتبر دراستي هذه بمثابة تحيين لدراسات سابقة تناولت السعر في الصفقات العمومية للقوانين الملغاة؛ فكانت دراستي للسعر و تطبيقاته على قانون الصفقات العمومية 15-247 الساري المفعول، كما اعتبرها تمهيدا لدراسات قادمة تتماشى و تغيرات السعر المختلفة • ان دراسة السعر في الصفقات العمومية يقود الى جملة من الاستنتاجات المهمة: انه جاء بهدف حماية المال العام، و على الرغم من أن السعر في الصفقات العمومية قد عرف بعض التعديلات و حتى اضافة بعض المواد فانه لا يزال يعرف بعض النقائص ما يستدعي لاستيعاب الجانب التقني و التطبيقي له

• تنظيم السعر بشكل أكثر وضوح و دقة حسب كل مرحلة يمر بها، و ذلك لاستيعاب الجانب التقني و التطبيقي له • الحرص على تكوين الموظفين المعنيين بمكاتب الصفقات بغية فهم القانون، حتى يتسنى تطبيقه • تبسيط وشرح مواد قانون الصفقات، ليكون متاح بين اوساط الموظفين؛ كطرف يمثل المصلحة المتعاقدة في العلاقة التعاقدية، وكذلك ليتسنى فهمه من طرف المتعامل الاقتصادي من جهة ثانية • تخضع الصفقات المحددة بسقف معين، لجملة من انواع الرقابة بغية ترشيدها، بينما المبالغ التي تقل عن هذا السقف، اين لا نجد رقابة و هنا يفتح مجالا للتجاوزات واختلاسات، خاصة ان هذه المبالغ لها طابع تكرار و دورية أي لها وزن في حجم النفقات العمومية.