الخلاصة:
من خلال هذا العمل حاولت أن أظهر معايير التميز بين اللائحة و القانون و ذلك بالاستناد إلى المعيارين المادي و الشكلي، و كما تعرضنا إلى مجال كل من القانون و اللائحة غير إن ما يمكن التطرق إليه هو ما تبقى من مجال التنظيمي للوزير الأول في النظام الجزائري بعد التعديل
الدستوري ن ع التعديل الدستوري لس .2016 في مشرو ة إن مركز رئيس الجمهورية في ظل التوجه الدستوري الحالي لا يازل يتحفظ بسمو مركزه هذه الخاصية التي طبعت التجارب الدستورية الجازئرية منذ الاستقلال. إن التعديل الدستوري لسنة الذي تم الأخذ بازدواجية السلطة التنفيذية و ذلك بإنشاء منصب 1988 إذ أن هناك حكومة بوصفها مؤسسة لها شيء من ، لرئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية الكيان الدستوري و لها إطاار تنظيميا تعمل ضمنه و هو مجلس الحكومة المنفصل عن مجلس الوزارء.و من سلطات رئيس الحكومة انه يأرس مجلس الحكومة و يوقع المارسيم التنفيذية و يعين في وظائف الدولة دون المساس بإحكام المادتين و 77 من الدستور، و إن مسؤولية رئيس 78 الحكومة أمام رئيس الجمهورية المادة من 84 ،82 ،81 الفقرة الخامسة و أمام البرلمان المواد 77 الدستور. مما تقدم يبين إن الدستور قبل التعديل أخذ بثنائية السلطة التنفيذية كما هو الحال في النظام الفرنسي من الناحية الشكلية لان نجد أن الوزير الأول في النظام الفرنسي يتمتع بسلطات واسعة أي يمارس الوزير الأول الفرنسي صلاحيات هامة عكس نظيره الجزائري . إن ما جاء به ع التعديل الدستوري لسنة هو إضفاء الصبغة الرسمية لمركز الوزير 2016 مشرو الأول في السلطة التنفيذية حيث يعتبر مجرد موظف حكومي لا يتمتع بمركز قوة داخل هذه الهيئة ويقوم بمهمة تنسيق عمل الجهاز الحكومي لتفنيد البرنامج الرئاسي. إن ما قام به المؤسس الدستوري في المجال التنظيمي للوزير الأول هو إيجاد تتطابق ما بين النص
الدستوري و الممارسة السياسية الفعلية فألغى وظيفة رئيس الحكومة و عوضها بوزير أول المادة الفقرة الخامسة من الدستور كما الغي هيئة مجلس الحكومة و أصبح للحكومة اجتماعات يمكن 77 لرئيس الجمهورية ان يفوض جزء من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مادة 77 . كما يمكن للوزير الأول توقيع المارسم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية ، الفقرة السادسة
80
وما يمكن استنتاجه من هذه الدارسة كيف يتم مساءلة الوزير الأول أمام البرلمان في حين انه في علاقة تبعية لرئيس الجمهورية تجعل منه موظف سامي في الإدارة. لهذا نرى من الأفضل أن يأخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالنظام الرئاسي نتيجة لسمو مركز رئيس الجمهورية المدعم من قبل مختلف الدساتير و التجارب التي عرفتها الجازئر
