الصفقات العمومية وآليات اختيار المتعامل المتعاقد مع الإدارة

Abstract

من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة والاستعمال الأمثل لها وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية عبر الآليات القانونية اللازمة في اختيار المتعامل المتعاقد، ولتدعيم ذلك يجب إعطاء للرقابة أهمية كبرى وخاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء وتصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل وبالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة . فنظرا لأهمية هذا الموضوع وتعلقه بالصالح العام كان لزاما يتلاءم مع النظام السياسي والاقتصادي للبلاد وهذا يفسر مرونة قانون الصفقات العمومية واتسامه بمبدأ التعديل وهذا ما لمسناه من خلال التنظيمات المتلاحقة للصفقات من أجل أكثر مرونة وكذا الشفافية في اختيار المتعاملين المتعاقدين مع الإدارة إلا أن لهذا الموضوع جملة من المحاسن حيث رأينا أن المشرع حرصا منه على حماية المال العام وتقديم الخدمات المثلى للمجتمع لم يترك الإدارة حرة في التعاقد مع من تشاء بل قيدها بقيود في ذلك من بداية الصفقة إلى إنتهائها مرورا بمجموعة من المراحل وبين هذا وذاك فرض رقابة واسعة سعيا منه لضمان شفافية أكبر ومصداقية أفضل وحماية أرقى ، ولم يقف المشرع هنا بل جعل مجموعة من الضمانات التي تضمن حقوق كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل معها ، هذا الأخير إذا أخل بالتزاماته لأحد الأسباب يترتب على الصفقة هنا إما أن تفسخ تعاقديا أو وديا . ومن خلال تحليلنا للموضوع حاولنا قدر الإمكان بإحصاء النقائص التي تعوق سير النظام السائد والتي تترتب عن سوء تسيير ومخالفة أحكام النصوص القانونية وبالتالي حاولنا تقديم ما جاءت به هذه النصوص بتسبيق القاعدة أو الأصل عن الاستثناء وذلك بإتباع المراحل المنصوص عليها والتي جعلها المشرع لضمان السير الحسن والطبيعي للمرافق العامة والإدارات في مجال إبرامها للصفقات العمومية في أهم ومختلف مشاريعها الإستثماربة وإنجازاتها، ومن هنا نطرح مجموعة من التوصيات وذلك عن ملائمة الصفقات العمومية للتوجه الاقتصادي للبلاد ، إعطاء فرصة للمؤسسات العمومية والخاصة وحماية اليد العاملة وذلك لتقوية خبراتها وخاصة المؤسسات الأجنبية وقدراتها، تكثيف الاستثمارات الداخلية والخارجية ووضع قوانين خاصة بها في إطار إنجازاتها. وبالتالي نأمل أن تكون اقتراحاتنا هذه ستخفف على الإدارة وتنظم عملها واستغلال أموالها على أحسن وجه وذلك بإتباعها وفقا لكل المقتضيات والنصوص الحديثة والمتغيرة ومواكبتها للتطورات . وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في تحقيق ما نصبوا إليه من خلال موضوعنا هذا والذي نأمل أن يكون مرجعا ومنطلقا ، وحسبنا أن هذه المحاولة تشكل أرضية للتنقيح والتحسين ومبادرة تسد شيئا من الفراغ.

من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة والاستعمال الأمثل لها وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية عبر الآليات القانونية اللازمة في اختيار المتعامل المتعاقد، ولتدعيم ذلك يجب إعطاء للرقابة أهمية كبرى وخاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء وتصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل وبالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة . فنظرا لأهمية هذا الموضوع وتعلقه بالصالح العام كان لزاما يتلاءم مع النظام السياسي والاقتصادي للبلاد وهذا يفسر مرونة قانون الصفقات العمومية واتسامه بمبدأ التعديل وهذا ما لمسناه من خلال التنظيمات المتلاحقة للصفقات من أجل أكثر مرونة وكذا الشفافية في اختيار المتعاملين المتعاقدين مع الإدارة إلا أن لهذا الموضوع جملة من المحاسن حيث رأينا أن المشرع حرصا منه على حماية المال العام وتقديم الخدمات المثلى للمجتمع لم يترك الإدارة حرة في التعاقد مع من تشاء بل قيدها بقيود في ذلك من بداية الصفقة إلى إنتهائها مرورا بمجموعة من المراحل وبين هذا وذاك فرض رقابة واسعة سعيا منه لضمان شفافية أكبر ومصداقية أفضل وحماية أرقى ، ولم يقف المشرع هنا بل جعل مجموعة من الضمانات التي تضمن حقوق كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل معها ، هذا الأخير إذا أخل بالتزاماته لأحد الأسباب يترتب على الصفقة هنا إما أن تفسخ تعاقديا أو وديا . ومن خلال تحليلنا للموضوع حاولنا قدر الإمكان بإحصاء النقائص التي تعوق سير النظام السائد والتي تترتب عن سوء تسيير ومخالفة أحكام النصوص القانونية وبالتالي حاولنا تقديم ما جاءت به هذه النصوص بتسبيق القاعدة أو الأصل عن الاستثناء وذلك بإتباع المراحل المنصوص عليها والتي جعلها المشرع لضمان السير الحسن والطبيعي للمرافق العامة والإدارات في مجال إبرامها للصفقات العمومية في أهم ومختلف مشاريعها الإستثماربة وإنجازاتها، ومن هنا نطرح مجموعة من التوصيات وذلك عن ملائمة الصفقات العمومية للتوجه الاقتصادي للبلاد ، إعطاء فرصة للمؤسسات العمومية والخاصة وحماية اليد العاملة وذلك لتقوية خبراتها وخاصة المؤسسات الأجنبية وقدراتها، تكثيف الاستثمارات الداخلية والخارجية ووضع قوانين خاصة بها في إطار إنجازاتها. وبالتالي نأمل أن تكون اقتراحاتنا هذه ستخفف على الإدارة وتنظم عملها واستغلال أموالها على أحسن وجه وذلك بإتباعها وفقا لكل المقتضيات والنصوص الحديثة والمتغيرة ومواكبتها للتطورات . وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في تحقيق ما نصبوا إليه من خلال موضوعنا هذا والذي نأمل أن يكون مرجعا ومنطلقا ، وحسبنا أن هذه المحاولة تشكل أرضية للتنقيح والتحسين ومبادرة تسد شيئا من الفراغ.

من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة والاستعمال الأمثل لها وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية عبر الآليات القانونية اللازمة في اختيار المتعامل المتعاقد، ولتدعيم ذلك يجب إعطاء للرقابة أهمية كبرى وخاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء وتصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل وبالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة . فنظرا لأهمية هذا الموضوع وتعلقه بالصالح العام كان لزاما يتلاءم مع النظام السياسي والاقتصادي للبلاد وهذا يفسر مرونة قانون الصفقات العمومية واتسامه بمبدأ التعديل وهذا ما لمسناه من خلال التنظيمات المتلاحقة للصفقات من أجل أكثر مرونة وكذا الشفافية في اختيار المتعاملين المتعاقدين مع الإدارة إلا أن لهذا الموضوع جملة من المحاسن حيث رأينا أن المشرع حرصا منه على حماية المال العام وتقديم الخدمات المثلى للمجتمع لم يترك الإدارة حرة في التعاقد مع من تشاء بل قيدها بقيود في ذلك من بداية الصفقة إلى إنتهائها مرورا بمجموعة من المراحل وبين هذا وذاك فرض رقابة واسعة سعيا منه لضمان شفافية أكبر ومصداقية أفضل وحماية أرقى ، ولم يقف المشرع هنا بل جعل مجموعة من الضمانات التي تضمن حقوق كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل معها ، هذا الأخير إذا أخل بالتزاماته لأحد الأسباب يترتب على الصفقة هنا إما أن تفسخ تعاقديا أو وديا . ومن خلال تحليلنا للموضوع حاولنا قدر الإمكان بإحصاء النقائص التي تعوق سير النظام السائد والتي تترتب عن سوء تسيير ومخالفة أحكام النصوص القانونية وبالتالي حاولنا تقديم ما جاءت به هذه النصوص بتسبيق القاعدة أو الأصل عن الاستثناء وذلك بإتباع المراحل المنصوص عليها والتي جعلها المشرع لضمان السير الحسن والطبيعي للمرافق العامة والإدارات في مجال إبرامها للصفقات العمومية في أهم ومختلف مشاريعها الإستثماربة وإنجازاتها، ومن هنا نطرح مجموعة من التوصيات وذلك عن ملائمة الصفقات العمومية للتوجه الاقتصادي للبلاد ، إعطاء فرصة للمؤسسات العمومية والخاصة وحماية اليد العاملة وذلك لتقوية خبراتها وخاصة المؤسسات الأجنبية وقدراتها، تكثيف الاستثمارات الداخلية والخارجية ووضع قوانين خاصة بها في إطار إنجازاتها. وبالتالي نأمل أن تكون اقتراحاتنا هذه ستخفف على الإدارة وتنظم عملها واستغلال أموالها على أحسن وجه وذلك بإتباعها وفقا لكل المقتضيات والنصوص الحديثة والمتغيرة ومواكبتها للتطورات . وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في تحقيق ما نصبوا إليه من خلال موضوعنا هذا والذي نأمل أن يكون مرجعا ومنطلقا ، وحسبنا أن هذه المحاولة تشكل أرضية للتنقيح والتحسين ومبادرة تسد شيئا من الفراغ.