الخلاصة:
كخلاصة لهذه الدارسة ومن خلال عرضي لموضوع الضرر القابل للتعويض في المسؤولية الإدارية توصلنا إلى أن الضرر هو أساس التعويض في القانون الإداري سواء كان و أن وظيفة التعويض واحدة ، ناجما عن خطا الإدارة أو بدون خطا على أساس المخاطر وتكمن في جبر الضرر كاملا ، و لا عبرة بجسامة الخطأ في تقدير التعويض ، لأن هذا يتنافر مع تلك الوظيفة ، والمسؤول وحده هو الملزم بالتعويض اتجاه المضرور . و الأصل أن المارفق العامة تعمل لخدمة المصلحة العامة ولفائدة المواطنين دون تف رقة بين فرد و أخر طبقا للمبدأ العام الذي يقتضي وجوب المساواة بين الأفارد أمام المارفق العامة. فإذا نتج عن سير المرفق ضرر لأحد الأفارد ترتب عن ذلك حق شخصي للمضرور في تعويض الأضارر التي أصابته في شخصه وماله . و المسؤول عن هذه الأضارر قد يكون شخصا من أشخاص القانون العام كما هو الحال بالنسبة للمارفق التي تدار بطريق الامتياز ، وقد تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو غيرهم من المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية . ن القول بأن جبر الضرر لا يكون إلا بالتعويض الكامل لا يعبر اليوم عن الواقع ب ا و سبب تدخل النظرة الاجتماعية في معنى جبر الضرر، وقد يتحقق ذلك بالطرق القانونية، كالتعويضات الجازفية أو التعويض بطريقة ودية أو عن طريق القضاء وبذلك اكتسبت وظيفة جبر الضرر مفهوما جديدا في العصر الحديث، سواء في قياس الفعل الذي يوجب الإلتازم بالتعويض ، أو بالوفاء بالتعويض للمضرور . و قد توصلت في دارستي إلى أن الأصل في إصلاح التعويض، وتقدير التعويض عنه هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر ، وذلك برد الأعيان المعتدى عليها إلى أصحابها إذا كانت قائمة لم تتلف . كما أن الأضارر التي تصيب الأفارد بفعل الإدارة متعددة فقد يكون الضرر ماديا يصيب الإفارد في أموالهم وممتلكاتهم الخاصة كما قد يكون معنويا يصيب الأفارد في سمعتهم أو كارمتهم أو يسبب لهم آلاما نفسية .
خاتمة
77
و لقد حققت الجازئر نهضة كبيرة مؤخار بتنصيبها المحاكم الإدارية مما سهل للمتقاضي ، التقرب من القضاء الإداري و الحصول على حقوقه و نصافه ا و أصبحت المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا، ولمساعدة المتقاضي أبرزت أهم الأضارر الشائعة الناجمة عن نشاط الإدارة والجهة المسؤولة ، إلا أن الأخطاء والأضارر في ازدياد مستمر بسبب التقدم التكنولوجي والعلمي ، وهي متروكة للدارسة والاجتهاد القضائي . وبهذا يكون المشرع الجازئري قد جعل من القاضي الإداري قائما بالمرصاد على كل انحارف أو تعسف أو خروج على مبدأ الشرعية حماية لحقوق الأفارد.
