Abstract:
ﻜﻔل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ، ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭ . ﻕ ﻡ( ﻓﺤﻔﻅ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ 175 ﺍﻟﻌﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ)ﻡ ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻕ ﺍ ﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل 471 ﻭ 340،ﺒﻌﺩ ﺁﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻕ ﻡ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ 175ﺸﻤﻠﻬﺎﺒﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺯﺍل ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﻟﺒﺱ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻁﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻕ ﺍ ﻡ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻀﺩﻫﺎ، ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻘﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﻭﺍﺀ ، ﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻭﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺨــﺎﺘﻤﺔ
76
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻗﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻜل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻨﻪ ﻴﺼﻔﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ. ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻟﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﻕ ﺍ ﻡ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻗﺩ ﻜﻔل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻟﻘﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ.
