وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻹﻟﺰام اﻹدارة ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ

Abstract

ﻫﺫﺍ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺴﻭﺍءﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻓﻼ ﻗﯾﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ إﻻ ﺑﺈﻋﻼء ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون ، وﺳﯾﺎدة ﻣﺑدأ المشروعية، ﻓﻼ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺗرن ﺑﻣﺑدأ ﺗﻘدﯾس واﺣﺗرام أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء ووﺟوب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻼ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﺗﻣﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻐﯾر ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ . وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺑذﻟﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻘﺎرن وﻛذا اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ظل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺣﻘﺑﺎ طوﯾﻠﺔ ﻣﻘﯾد اﻟﯾدﯾن أﻣﺎم ﺗﻌﻧت اﻹدارة واﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺋزة ﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ1 ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘف ﻋﺎﺟزا أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﻪ وﻫو ﯾرى ﺣﻘﻪ ﯾﻬﺿم وﯾﻧﻘﺿﻲ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻣدﻩ ﺑﺂﻟﯾﺎت ووﺳﺎﺋل ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺷﺎرك وﯾﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﺑﺄن ﺣﻛﻣﻪ ﻣﺂﻟﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻓﻼ ﯾﺑﻘﻰ رﻫﯾن اﻷوراق واﻷدراج ، ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ﺟرﯾﺋﺎ وﺻرﯾﺣﺎ أﻣﺎم اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺻﺎرﺧﺔ ﻣن طرف رﺟﺎل اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ ووﺟوب اﺣﺗرام ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﻪ وﻗراراﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﻓﻲ أي زﻣﺎن، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺿرورة ﻣواﻛﺑﺔ أﺣدث اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻘﺎرن . ﻟذا ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﺟدﯾدة ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، إذ ﺳﺎﻫﻣت وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺳﻠطﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷواﻣر وﻛذا ﺳﻠطﺔ ﻓرض اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻣن ﻧﻘل ﻋداﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﻧظري إﻟﻰ أﻓﺎق اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ .

ﻋﺎدل ﺟﺒﺮي ﻣﺤﻤَﺪ ﺣﺒﻴﺐ ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 431 .1 مما يوضح ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﺍﻀﺤﺔ ، ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺘﻨﻔﻲ ﻜلّ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻨﻜﺎﺭﻩ ، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻜلّ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ، ﻓﺎﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ؛ ﻓﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺜﻼ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩﺍ ﻋﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﺇﻋﺩﺍﻡ ﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻜلّ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎ ﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 09/08 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺜل ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓـﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ، ﺒﺎﺤﺘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺼﻴﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻜﻬﻴﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎءﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻜﻬﻴﻜل ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ، أما الإدارة فقد خول لها المشرع الجزائري ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﺣرر ﻣن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﻣﺻﺎدرﻩ وذﻟك ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ1 اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺻﯾﻎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻻ ﻟﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻫﻲ ٕواﻧﻣﺎ ﻟﯾﺣﻛم اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ، وﻟﻛن اﻟﺧوف ﻣن ﺗﻌﺳف اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣت ﻏطﺎء ﺗﻠك اﻟظروف، دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺧوﯾل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻻ ﯾﻬدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗراراﺗﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺔ إﻻ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺑررﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ، أﻣﺎ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻗدرا ﻣن ﻏﺻب اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ أﺻﻼ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻹﻟﻐﺎء.

. 1. ﺷﻴﻬﻮب ﻣﺴﻌﻮد ، اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ. اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص . 245

وأﺧﯾر ا ﻧرى أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد وﻓق إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟوﺳﺎﺋل إﺟﺑﺎر اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻫﺎ ، وﻣﻧﻪ ﺗوﺣﯾد ﻣﻧﺣﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ، وﻟﻛن ﻗد ﻧﺗﺳﺎءل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻫل ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل وﺣدﻫﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ و ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻌﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات ﻋﺎﻣﺔ أم ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾذﻫب إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك . ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜلّ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺃﻴﻥ ﺘﺨﺸﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻤﺸﻴﻨﺎ ﻟﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺘﺠﺎﻫل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻤﺭﺍ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻀﻐﻁﺎ ﻭ ﻟﻥ ﺘﻀﻴﻑ ﺠﺩﻴﺩﺍ .