نجاعة أساليب تسيير المرفق العام

Abstract

أولت الدولة الجازئرية أهمية كبرى للمارفق العمومية من خلال ترقية وتحديث أساليب تسيي رها ومن بين هذه الأساليب نذكر أسلوب المؤسسة العمومية عن طريق عقد الامتياز، الذي حضي بأهمية خاصة لاسيما في السنوات الأخيرة، وترجع هذه الأهمية للتطور الاقتصادي الذي عرفته الجازئر، خاصة في مجال تشجيع الاستثمار ومشاركة الدولة للمتعاملين الخواص في تسيير بعض المارفق العمومية الحيوية التي ترى أن لها أهمية بحيث تقترب أكثر من الجمهور وتجعل الخدمة في متناوله في أي وقت وبسعر مناسب وبجودة مقبولة، و هذه المارفق الحيوية وكما سبقت الإشارة إليها تعتبر بالدرجة الأولى قطاعات اقتصادية بحتة، ومنح الامتياز بخصوصها يزيح عن كاهل الدولة خاصة الجماعات المحلية- البلدية و الولاية- بعضا من انشغالاتها فيما يخص دوام توافر الخدمة و بنفس النوعية، ولكن مع احتفاظ الإدارة كممثلة للدولة بسلطاتها التي لا تتنازل عنها بشكل كامل و ذلك حفاظا على الأملاك الوطنية الخاصة والتي لا تقبل التنازل عنها بأي شكل من الأشكال . ومن بين النتائج المتوصل اليها : - عقد الامتياز يعتبر أسلوبا حديثا خاصة من خلال عقد البوت كعقد إداري - يستوجب عقد الامتياز أن تكون الإدارة كشخص من أشخاص القانون العام أحد أطارفه، وهي إحدى الجماعات المحلية وقد منع القانون لهذه الأشخاص المعنوية العامة حرية التعاقد ومنه حرية اختيار المتعاقدين معها - كما تعتبر الإدارة حرة في اختيار أسلوب التعاقد، كالتعاقد بطريق عقود الامتياز و هو يسمح للإدارة بالاحتفاظ بمرونة كبيرة في التعامل مع المتعاقد معها، - عدم تعسف الإدارة في مواجهة أصحاب الامتياز وذلك بالنظر للشروط غير المألوفة التي يتضمنها العقد و هي الشروط التعاقدية و الشروط اللائحة و التي تضع الإدارة في موضع السلطة الخاتمة

76

التي تمارس صلاحيتها بصورة تقتضي التركيز أساسا على أن يكون هناك احتارم لمبادئ سير المارفق العمومية - يكون تدخل الإدارة فقط للحفاظ على عدم المساس هذه المبادئ.