منازعات الوعاء الضريبي أمام القاضي الإداري

Abstract

تهدف القواعد الإجارئية التي لاحظناها واعتمدنا عليها في هذه المذكرة إلى تنظيم الحماية القضائية لحقوق المكلف بالضريبة وكذلك الخزينة العمومية، بتنظيم عملية الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الضريبية وهي المحكمة الإدارية كدرجة أولى ثم مجلس الدولة كدرجة ثانية وأخيرة وهذا لاعتبار المنازعات الضريبية من دعاوى القضاء الكامل، ومن الدعاوى الإدارية. وتحديد مختلف الاجارءات التي يتطلبها الفصل في المنازعات الضريبية أمام هذه الجهات القضائية فهي متميزة عن باقي الدعاوى الإدارية الأخرى، فالمشرع الجازئري منح للمكلف بالضريبة طرقا عديدة للدفاع عن حقوقه اتجاه الإدارة الضريبية بداية من إجارء التظلم الإداري كشرط إجباري في الدعوى الضريبية غير أنه جوازي في باقي الدعاوى الإدارية ليتم من خلال الرفض الذي تبديه مصلحة الضارئب رفع دعوى قضائية امام الجهات القضائية المختصة. وتوصلنا من خلال دارستنا لهذا الموضوع إلى مجموعة من النتائج والملاحظات هي: - تذبذب قضاء مجلس الدولة وعدم استقارره بخصوص إمكانية الطعن من عدمه في آارء أو قارارت - لجان الطعن، وذلك بين مؤيد يجيزه في حالة الخرق الفادح لمقتضيات وأحكام القانون الضريبي، وبين معارض له على أساس عدم جواز الطعن في قارر إداري من طرف مصدره، باعتبار عضوية إدارة الضارئب في هاته اللجان، فماذا عن عدم توحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص كونه يمثل مصدر من مصادر القانون. - إسناد مارجعة التحقيق )الفحص المضاد( إلى أحد أعوان إدارة الضارئب مسألة غير طبيعية باعتبار -إدارة الضارئب طرف أساسي في النازع، فكيف تسند إليها هذه المهمة. خـاتمــة منازعات الوعاء الضريبي أمام القاضي الإداري 59

أما بخصوص الطعن بالنقض فنلاحظ انعدام وجوده في الواقع لأنه لم ينص عليه لا القانون - الخاص )قانون الإجارءات الجبائية ولا القانون العام)قانون الإجارءات المدنية ، ( والإدارية( وذلك بسبب انعدام النصوص القانونية التي تحدد متى تكون أحكام المحاكم الإدارية نهائية فلزماعلى الارغب في الطعن بالنقض ّ إلا انتظار انقضاء 28-80 جميع مواعيد الطعن العادية ثم يلجأ إليه بناءا على القانون العض وي 94-88 الإجارءات المدنية والإدارية المعدل بموجب القانون العض وي - وكذلك بعد معالجتنا لهذه المرحلة المهمة للمنازعة الضريبية والمتمثلة في المرحلة القضائية نط رح -التساؤل حول عدم وجود قضاة متخصصين في المادة الضريبية لأننا لاحظنا أن هذا النقص نتج عنه اعتماد القضاة اعتماداكبيار أثناء التحقيق على وسيلة الخبرة، بالرغم من أن الخب ا رء المعتمدين لدى المحاكم ليسوا خبارء جبائيين، ومن هذا فإن فض النازع الضريبي أمام الجهات القضائية يتطلب وقتا طويلا، خاصة حين تعدد الخبارت التي يأمر بها القاضي، وذلك مما يؤثر سلبا على مصالح المكلف الضريبة. كما لاحظنا من خلال دارستنا هذه بأن المدير الولائي للضارئب يتمتع بصفة التقاضي بينما لجان -الطعن لا تتمتع بهذه الصفة باعتبارها ليست لها الشخصية المعنوية ولا الذمة المالية المستقلة، فكيف يمكن للمدير الولائي للضارئب رفع دعوى ضد عديم الصفة وفقا للمادة من قانون الاجارءات المدنية والإدارية مع أنه لا 23 يمكن لرئيس لجنة الطعن رفع دعوى ضد قارر المدير الولائي للضارئب علما أن اارء هذه اللجنة ذات طابع استشاري ويمكن لمدير الضارئب تأجيل تنفيذ أريها أو رفع دعوى ضدها وفقا لأحكام المادة من قانون الاجارءات الجبائية او لقضاء 42 الإداري يقبل هذه الدعاوى شكلا ويباشرها بمجرد رفعها، فالتساؤل الذي نستطيع طرحه كيف يمكن الطعن قضائيا ضد آارء لجان الطعن ذات الطابع الاستشاري ؟ خـاتمــة منازعات الوعاء الضريبي أمام القاضي الإداري 60

ففي نظرنا أنه هناك طريقة تتحول بها هذه الآارء إلى قارارت من الناحية العملية وعلى المشرع سد هذا الفارغ القانوني والنص عليه قانونا وتوضيح ذلك فالطبيعة القانونية لآارء اللجان غامضة لأن صفة التقاضي من النظام العام ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه، لذا فعلى المشرع تدارك هذا الأمر.