منازعات الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي

Abstract

نستخلص مما توصلنا إليه في بحثنا أن المشرع اقر نظاما خاص لتسوية منازعات الصندوق بهدف حماية المستفيدين من الصندوق وبالخصوص المؤمن لهم وذويهم وذلك تسييار لهم في الحصول على مستحقاتهم . كما وضع المشرع الجازئري إجارءات تحكم وتنظم آلية تسوية المنازعات ومختلف التعديلات التي تطأر عليها تسمح بالوقوف عند إاردة المشرع الصريحة من اجل نظام التسوية الداخلية بصفة عامة هي الأصل قبل التفكير في اللجوء أمام لم يحقق 1974القضاء إلا انه في الواقع هذا النظام الذي جاء به المشرع في الأهداف المرجوة والتي سطرت له من قبل واضعي القانون ، فالأمور ازدت تعقيدا خاصة من جانب السرعة في الفصل في المنازعات ، إذ أن الواقع اليومي اثبت عدم نجاعة من تقوم به لجان الطعن ، إذ لوحظ أن عدد كبير لم تفصل في الملفات المعروضة عليها إلا بعد مرور مدة طويلة جدا مما أدى إلى إرهاق المؤمن له ورب العمل ، وفي كل مرة يأتي التعديل تعلق عليه أملا كبيرة لتدارك النقائض والثغارت لكن يحدث العكس تماما . بالرغم من انه جاء بتعديلات جوهرية 08/08 و قانون 31/80 حتى قانوني ومميزة إلا انه لم يساير التطوارت اليومية للمجتمع الجازئري بالرغم من انه قلص من أجال الطعن وكذا من اجل الفصل في الطعون المقدمة ، إلا انه ترك عدة ثغارت ونقاط لم يفصل فيها بصورة واضحة ودقيقة ولهذا ينبغي إجارء تعديلات ومارجعة بعض الإجارءات من بينها : - تحديد صارحة الجهات القضائية صاحبة الاختصاص بالفصل في قارارت لجنة الإشارف على التأمينات أي عن التعويضات والعجز مع الأخذ بعين الاعتبار ، ان فسح مجال الطعن في هذه القارارت أمام قضاة الموضوع من شأنه أن يهدر احد مقومات نظام التسوية الداخلية إلا وهو السرعة في تصفية الخلافات مع التأكد على انه كان بالإمكان المحافظة على النص السابق وتعزيز مكانة التسوية وخضوع القارارت الخاصة بالطعن بالنقض . 81

- إازلة الغموض القائم بشان جواز الطعن أمام لجنة العجز او التعويض عن الأضارر فيما عدا استحالة إجارء الخبرة او رفضها . - تقليص أجال رفع الدعوى أمام المحكمة . - إسناد مهمة التبليغ جميع القارارت إلى المعنيين بالأمر عن طريق محضر قضائي وهذا لتفادي الاحتجاج بعدم التبليغ في الوقت المحدد. - مارجعة قائمة المتضررين بسبب تازيد الحوادث مما تؤدي للعجز الغير واردة في قائمة التي لم تارجع منذ مدة طويلة ولذا يستحسن مارجعتها بغرض الحماية الكاملة للمؤمن لهم من الأخطار وحصتهم في التعويض . على المشرع مواكبة تطور المجتمع الجازئري وان لا يبقي على قوانين التعويض عن الأضارر المادية والجسمانية المعدة في السبعينات التي ماازلت تطبق حاليا .