منازعات التحصيل الضريبي

Abstract

إن التنوع والتطور المستمر الذي يلازم التشريع الجبائي يؤدي لا محالة إلى صعوبة الإلمام بمختلف نصوصه، التي تتعرض للتعديل والإلغاء من حين لآخر وبالأخص إجراءاته النزاعية المختلفة والمعقدة، التي تخضع إلى قواعد وأحكام غير تلك المعتادة والمألوفة في القانون العام والتي ينتج عنها إخلال التوازن بين المكلف بالضريبة باعتباره شخصا ملزما بأداء مستحقاته الضريبية وإدارة الضرائب باعتبارها سلطة عامة مكلفة بتحصيل مستحقات الخزينة العامة . والملاحظ من خلال دراستنا هو كثرة الإحالات أو شغور القوانين الجبائية من كثير من الإجراءات وهذا راجع إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للمنازعات الجبائية رغم محاولة جمعها في قانون الإجراءات الجبائية وهذا يؤدي إلى عرقلة القاضي إذ تعترضه صعوبات حقيقية عند نظره في هذا النوع من الدعاوى لكونه يعمل في ضوء تشريعين مختلفين ،الأول قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأما الثاني فهو قانون الإجراءات الجبائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،علاوة على وتيرة السرعة في تغير القواعد والإجراءات المرتبطة بتقلبات التحولات الإقتصادية والاجتماعية حيث يتبين ذلك بوضوح من خلال قانون المالية التكميلي . وهذا راجع لعدم وجود قضاة متخصصين في ميدان الجباية وملمين بالتشريع الجبائي وتفسيراته. والملاحظ أيضا أن منازعات التحصيل الضريبي تعتبر من الوسائل القضائية الوحيدة لتطبيق مبدأ خضوع إدارة الضرائب للقانون حتى لا تتعسف في استعمال امتيازات السلطة العامة ضد المكلف بالضريبة وهذا لأن مرحلة التحصيل الضريبي هي أخر مراحل تنفيذ الضريبة . وأيضا نجد نصوص قانونية تجيز التنفيذ المباشر في حالة عدم وجود نص ،وتملك إدارة الضرائب وسائل أخرى تلجأ إليها لإجبار المكلف بالضريبة لاحترام توجيهاتها ،فالقرار الذي تصدره إدارة الضرائب وفقا لأحدى هذه الحالات ليس للمتضرر منه أن يوقفه ولو حتى عن طريق الطعن أمام القضاء الإداري وهذا عند مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية . وهو نفس القانون الذي كفل الحق للمكلف بالضريبة الذي يكون في حالة عوز أو ضيق تمنعه من إبراء ذمته للخزينة العامة أن يرفع طعن متمثل في طلبات إلى لجان الطعن المختصة يلتمس التخفيض أو الإعفاء . كما أعطى القانون سالف الذكر الحق للمكلف بالإعتراض على المتابعات إن كان فيها عيب شكلي في الإجراءات ، كما تجدر الإشارة أن للمكلف بالضريبة الحق في اللجوء إلى رفع نزاع أمام القضاء بشأن تقدير الضريبة إن رأى أن هناك مبالغة في تقديرها . ومن خلال القرارات المستعان بها في هذه الدراسة تبين لنا أن سلطات ورقابة القاضي الإداري هي رقابة فعلية على مشروعية قرارات إدارة الضرائب أو سندات التحصيل الموجهة للمكلف بالضريبة بحيث يمكنه إلغاء القرارات الصادرة عن إدارة الضرائب والتي جاءت مخالفة للقانون . كما أن القاضي يشارك بنفس الصفة الفعلية بخصوص تطبيقه وتعامله مع وسائل الإثبات بنوعيها الخاصة والعامة. وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى اللجوء المفرط إلى الخبرة حتى في أمور غير متعلقة بمسائل حسابية ومالية دقيقة كما أن هؤلاء الخبراء ليس لهم الدراية الكافية بالقوانين الضريبية. وفي الأخير نخرج بجملة من المقترحات: - حتى تقوم إدارة الضرائب بأداء مهمتها بأكمل وجه يجب تدعيم جهودها وتكثيفها من أجل التقرب من المكلف بالضريبة لمعرفة المشاكل التي تعترضه وإبراز أهمية دفعه للضريبة المستحقة عليه ودورها في بناء الاقتصاد الوطني لأنها من الموارد المهمة للخزينة العامة وذلك بتفعيل دور الإعلام في هذا الشأن وتنظيم ملتقيات وأيام دراسية وتوزيع مطويات تبرز دور الضريبة . - كما يجب إنشاء قضاء مستقل ومختص في ميدان المنازعات الضريبية وتدعيمه بالدورات التكوينية للقضاة والأعوان لمواكبة التطور السريع للتشريع الجبائي . - الإهتمام بتكوين أعوان وموظفي الإدارة الضريبية حتى يقوموا بمهامهم بشكل أمثل وحتى تسير المعاملات الإدارية بشكل أحسن وأسرع . - يجب محاولة التقليل من الإجراءات الطويلة في مجال المنازعات الضريبية ككل لأنها ترهق كاهل المكلف بالضريبة والخزينة العامة أيضا . - خلق أحكام خاصة ضمن قانون الإجراءات الجبائية تعنى بالأمور الاستعجالية في مادة النزاع الضريبي، وخاصة أن هذا النوع من النزاعات الإدارية يرتبط في غالبيته بمجال التجارة والمال والاقتصاد، مما يتطلب بالضرورة سرعة وسهولة الإجراءات. - العمل على شرح كل التعديلات و الأحكام الضريبية التي تأتي بها القوانين المالية التكميلية للمكلفين بالضريبة من خلال الأبواب المفتوحة على الجباية. - العمل على إيجاد وسائل لتحفيز المكلفين الملزمين بتسديد الضرائب في وقتها، وتشديد العقوبات على المتهربين من دفعها. العمل على استقلالية اللجان من جلال إسناد رئاستها إلى جهات منتخبة ا والى جهات قضائية.