مـــكانة رئيس الجـمهورية فـــي ظل دستور1996 و تعديل دستوري 2008

Abstract

دراسة وتحليل وتكييف المركز القانوني لرئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري لسنة 1996وأثره على النظام السياسي لا يمكن أن يتحقق عمليا إلا بدراسة الظروف والملابسات والعوامل التي طبعت المراحل السابقة عن صدور دستور 1996 وقد تم الوقوف عند هذه المحطات التي سبقت دستور 1996 التي لها علاقة بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية وكان آخر تلك المحطات حين صرح الرئيس الشاذلي بن جديد أنه كان مقتنعا بأن النظام محكوم عليه بالزوال، وكان السبب في دخول الجزائر عصر الانفتاح، ولضعف الحزب ما جعل مؤسسة الرئاسة المدعومة دستوريا أقوى مؤسسة في البلاد. ولأن رئيس الجمهورية آنذاك بإقدامه على توقيف المسار الانتخابي وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقديم استقالته، وبسبب الثغرات التي تضمنها دستور 1989 وقصور أحكامه صدر دستور 1996، الذي يطغى عليه طابع تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية حيث تم نقل بعض مواد دستوري 1989 و 1976 إليه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نية الاتجاه نحو اعتماد إصلاحات شكلية مع الحفاظ على المركز القانوني الممتاز والمكانة المرموقة لرئيس الجمهورية، كونه المؤسسة السامية في الجمهورية يتعامل من الأعلى مع جميع المؤسسات الدستورية ويحاسبها دون أن يحاسب حتى من قبل الشعب في ظل الممارسات المعتادة، وما يؤكد هذا المركز والمكانة ويجسدهما هو تلك العلاقة المباشرة المنظمة بموجب أحكام الدستور بين رئيس الجمهورية والشعب منها : هذه الصياغات الواردة في الدستور تعد أفضل لرئيس الجمهورية كونها تدعم مركزه وتفتح له مجالات واسعة باللجوء إلى الشعب متى أراد، وبالتالي يحتل رئيس الجمهورية في النظام السياسي المركز القانوني الممتاز باعتباره منتخبا من طرف الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لكون هذا الانتخاب يمنحه مركزا ساميا وقويا على النواب وينطلق منه للإستلاء على السلطة، وعليه فإن التولية الشعبية مفادها التفوق الرئاسي، وبالتالي التنصيب الشعبي يخول لرئيس الجمهورية سلطة سياسية عليا أكبر من تلك التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي وذلك من ناحيتين الدستورية والسياسية، فمن الناحية الدستورية يكتسب رئيس الجمهورية في الجزائر مكانة قوية ويتمتع بسلطات معتبرة وخطيرة . ويرتد ذلك إلى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر والسري الذي يخول له بأن يظهر بمظهر الممثل للأمة جمعاء، كون عملية الانتخاب المباشر توفر لرئيس الجمهورية سلطة كبيرة جدا لانبثاقه من السيادة الشعبية مما يعطيه قوة أكبر من البرلمان نفسه، باعتبار أن التمثيل البرلماني يتجزأ بين عدة مئات الأفراد ينتخب كل فرد منهم من قبل فئة من الجسم الانتخابي وفي إطار محلي، على عكس من ذلك بتركيز التمثيل الرئاسي بين أيدي رجل واحد ينتخبه كل الجسم الانتخابي في إطار وطني. كما أن علو المركز القانوني لرئيس الجمهورية في عهد المشروعية الثورية والتاريخية في ظل دستوري 1963 و 1976 ، في حين دستور 1996 أبقى بل وعزز المشروعية التاريخية الثورية من خلال اشتراط المؤسس الدستوري فيمن يرغب بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ، أو يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 ، ناهيك عن تدعيم سلطته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008 ما يفصح عن اتجاه سلطوي قوي وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الشعب أكبر مصدر مدعم لمركز رئيس الجمهورية وفي هذا قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند توليه الرئاسة بمناسبة خطاب وجهه يوم 29 ماي 1999 إلى الشعب ''أيها الشعب الجزائري عندما ألبستموني بردة ثقتكم بانتخابي رئيسا للجمهورية''، أما من الناحية السياسية غدت الانتخابات الرئاسية الحدث الهام في الحياة الوطنية، لانضمام الساحة السياسية حولها أين لم تعرف الانتخابات الرئاسية في الجزائر الوصول إلى الدور الثاني وإنما فوز الرئيس في الدور الأول وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها كون شخصية المرشح لرئاسة الجمهورية تلعب دورا معتبرا في حصولها على الإجماع في الدور الأول . وبالتالي يصبح رئيس الجمهورية رمزا للوحدة الوطنية ومجسدا للدولة داخليا وخارجيا وهو حامي الدستور. وما يزيد من قوة مكانة ومركز رئيس الجمهورية شمولية وظيفة التمثيل العام التي تبدأ من التدشين وحفلات الاستقبال إلى اتخاذ القرارات الهامة خاصة إذا منحت وسائل الإعلام العناية الكافية وهي متوفرة في الجزائر، ولا يبخل بها على الرئيس مما يدعم الصلة بينه وبين الشعب أكثر من النواب ضف إلى ذلك العهدة التي يقضيها رئيس الجمهورية في الحكم التي مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق المادة 74 من الدستور قبل تعديلها في حين أصبحت يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008 ، كما أنه يفلت عن المسؤولية والرقابة على أعماله كما يلي : في ظل هذه المعطيات من خلال الدراسة فإن هناك تعدي لرئيس الجمهورية على الجهاز التنفيذي من خلال استبعاد برنامج الحكومة وفرض برنامج رئيس الجمهورية وفق التعديل الدستوري لسنة 2008 ، والإستلاء على الجهاز التشريعي من خلال التشريع بأوامر، خاصة في المجال المالي، كما نلاحظ أن هناك تحالف بين الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني التي تحوز على أكبر عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني ويطلق عليها بالتحالف الرئاسي وبالتالي يؤدي رئيس الجمهورية مهامه على ربوة مريحة ويتحقق مبتغاه في أن تتولد فاعلية برلمانية غير عدوانية، ومنه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التطور الدستوري لم يساير مبدأ ''حيث توجد السلطة توجد المسؤولية'' وهذا يدعم المركز القانوني لرئيس الجمهورية وجعل الحكومة مؤسسة تحمي رئيس الجمهورية باعتبارها منفذة لبرنامجه. حاولنا من خلال هذه الدراسة إعطاء صورة عن المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر وآثاره على النظام السياسي بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 وكان الوقوف عند العوامل التي تدعم هذا المركز ومظاهر آثاره على النظام السياسي ولمسنا ذلك من خلال ما تقدم أعلاه. وفي نظرنا يمكن أن نخرج بالاقتراحات والتوصيات التالية: على هذا المستوى من التقديم والدراسة والتوجه نشاطر ما ذهب إليه العقيد الشهيد لطفي إلى أن ما لاحظه لدى أكبر عدد من القادة التوجه نحو الأساليب الفاشية، ويحلمون جميعهم بأن يكونوا سلاطين بسلطات مطلقة، ومن خلافاتهم يرى خطرا كبيرا على الجزائر المستقلة، إنهم لا يملكون أي مفهوم للحرية والمساواة بين المواطنين إنهم يحافظون بقيادتهم التي يمارسونها على طعم السلطة والتسّلط، كيف تكون الجزائر بين أيديهم. وليس بالمؤسسات والدستور ويثبت ذلك وضع دستور لكل مرحلة أو توجيه انتقادات للدستور ووضعه جانبا في الممارسة العملية .