Abstract:
و في الأخير نكون قد تناولنا بالدراسة مقومات مشروعية القرار الإداري، و هذا المبدأ الذي يمثل المرجعية العليا للحكم في الخلافات التي تثار بين خاصة الفرد و الإدارة فيما تصدره من قرارات إدارية تتعلق بمراكز قانونية سواء إلغاءا أو تعديلا أو إنشاءا.
و لما كانت هذه الدراسة تنصب أولا على تناول مضمونها في ظل القانون الإداري و تحديد المعنى الواضح و السليم الذي لا يعتريه أي غموض في التفسير، فكان من اللازم تحديد المصادر الأساسية التي يستقي منها وجوده، فتناولنا فيها أهم مصادر القانون الجزائري بشيء من التفصيل وفقا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، و بينها بشقيها المكتوبة و المتمثلة في التشريع الأساسي و التشريع العادي، و التشريع التنظيمي أو اللوائح، و كذا المصادر غير المكتوبة و المبادئ العامة للقانون و الأحكام القضائية، و مدى الأخذ بها في النزاعات المعروضة على القضاء و كيف ساهمت في بروز معالم مبدأ المشروعية بعيدا عن الشك و التأويل و هذا ما أخذت به جل الأنظمة في تشريعاتها.
إضافة إلى تحديد شروط و ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية، و دور القضاء في تكريسه و حمايته بشكل فعال في أي نظام قانوني أو قضائي.
و من جانب آخر تطرقنا في الدراسة إلى الأصل هو قرينة الصحة و مشروعية القرارات الإدارية إلى غاية إثبات العكس، إذ لابد على الفرد من إقامة الدليل على أنها مشوبة بعيب من عيوب عدم المشروعية أثناء مخاصمة القرار القضائي أما الجهات القضائية الإدارية، إذ يتبين أن دور القاضي الإداري ينحصر في البحث عن مدى مشروعية القرار الإداري أو عدم مشروعيته، و ذلك من خلال تفحص القرار و البحث في أوجه الإلغاء من عيب عدم الاختصاص و عيب الشكل و الإجراءات التي تعتبر من العيوب المتعلقة بالجانب الشكلي و التي يطلق عليها أيضا بالمشروعية الخارجية، أما العيوب الداخلية أو الموضوعية المتمثلة في عيب مخالفة القانون، و عيب إساءة استعمال السلطة و أخيرا عيب السبب.
و من النتائج التي توصلنا إليها:
- أهمية و خطورة هذا الموضوع نظرا لما يترتب على عدم إخضاع هذه الأعمال للرقابة القضائية مشاكل جسيمة، فهو يواجه من ناحية امتيازات السلطة التنفيذية التي تصدر أعمالا تقتضي المصلحة العامة، عدم مناقشتها في القضاء.
- و من ناحية أخرى، يواجه المدافعين عن الحقوق الأساسية، بأن بعض أعمال السلطة التنفيذية، تتضمن إضرارا بالحقوق و المصالح المشتركة للأفراد، و تنطوي على اعتداء جوهري على مبدأ المشروعية، و قد رأينا أن هذه الأعمال تتمثل في الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية، و التي تعتبر في بعض الأحيان غامضة أو غير كافية في تبريرها، مما يؤدي لعدم التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
